دائماً ما يتطلع المواطن من السلطة التشريعية أن تحافظ على مراقبة الخدمات الحكومية وعمليات الدولة، مما يضمن المساءلة العامة من خلال الدعم المشروط للحكومة، والتعبير عن التحفظات المنطقية من خلال الإجراءات.
كما يجب أن يكون البرلمان محوراً بالغ الأهمية للنقاش السياسي الوطني، عبر آلية المناقشات العامة وأن يعبر عن «الرأي العام» بطرق توفر إرشادات مفيدة للحكومة في اتخاذ خيارات خدمية واقتصادية ومعيشية معقدة خاصة في المرحلة القادمة.
يجب أن يسعى أعضاء البرلمان بشكل فردي وجماعي إلى الكشف عن القضايا ذات الاهتمام العام وتظلمات المواطنين ونشرها، وإعطاء التمثيل الفعال لآراء الأغلبية والأقلية على حد سواء، وإظهار توافق الآراء بشأن المصلحة العامة، ولكن دائماً نجد هناك من يسأل كيف يجب أن يعمل البرلمان في تمرير القوانين والتحكم في السياسات التفصيلية للسلطة التنفيذية؟
الانتخابات المقبلة
تجرى الانتخابات البرلمانية في البحرين كل أربع سنوات. أنت تصوت لعضو ليجلس في المجلس النيابي ويمثل اهتماماتك. يسن البرلمان القوانين ويقرر ميزانية الدولة ويراقب أنشطة الحكومة والسلطات التابعة لها ويعتمد الاتفاقيات الدولية. يفكر أعضاء البرلمان، ويمكنهم اقتراح قوانين جديدة بالإضافة إلى إثارة القضايا التي تهمك في مجلس النواب. وهذا يشمل طرح أسئلة على وزراء الحكومة حول القضايا الحالية ومساءلتها بما في ذلك تلك التي تؤثر على مستقبلك ومستقبل أبنائك وأحفادك.
لمن سأصوت؟
تتكون البحرين من 4 محافظات تشكل 40 دائرة انتخابية من 10 أجنحة، تتمثل في الجمعيات السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، والقطاعات التقنية والاقتصادية والتجارية والقانونية والصناديق الخيرية والدينية والمستقلين. في الغالب يذهب صوت الناخب لأسباب عائلية أو قبلية أو على حسب الطائفة، وقليل ما تذهب إلى الجمعيات السياسية، وذلك يرجع إلى أن المجتمع البحريني غير محزب أو لم تنجح الجمعيات السياسية في طرح أجندتها السياسية على المجتمع بالشكل الصحيح، كما أن الكتل التي تم تشكيلها بالفصول الخمسة السابقة كانت في الغالب صورية أو لإصدار البيانات. لذلك نرى المجلس ليس به استقرار أو ديمومة لأعضائه.
كيف أريد البرلمان؟
أولاً: إن الأزمات غير المتوقعة التي تتحدى السلامة العامة والصحة أو الأمن أو استقرار الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تضع ركائز الديمقراطية البرلمانية على المحك وعدم التحرك لحلحلتها تعد إهداراً للوقت والمال العام.
ثانياً: تستخدم نماذج صنع القرار الجماعي بالبرلمان إطار عمل للقوة التصويتية، تكون فيه قوة وتأثير الأطراف المعنية هي العوامل الرئيسية للتصور. لذلك نقول أي تقاعس من ممثلينا المنتخبين في أداء وظيفتهم الدستورية يؤدي إلى الفشل.
ثالثاً: تعمل بعض اللجان البرلمانية بشكل فعال، وتجذب انتباه النواب ووسائل الإعلام والجمهور، وخاصة وقت إصدار البيانات وليس المساءلة أو الرقابة المسبقة أو اللاحقة. النقاشات المالية هي ببساطة مسابقات سياسية وعامة للحكومة والبرلمان. كما تعد «التقديرات» البرلمانية أرقاماً فردية، وذات قيمة متناقصة فيما يتعلق بالديناميات الحقيقية للتحديات التي يمكن أن يواجهها المواطن والمجلس والحكومة مجتمعين في المستقبل خاصة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد19).
لذلك نقول إن هناك ضرورة في النظر إلى التحديات التي يواجهها المواطن في الوقت الحالي بكل شفافية وتجرد والمتمثلة في البطالة، والضريبة، والدين العام، وتكلفة الكهرباء، وتراجع القطاع التجاري، وتقلص شريحة الطبقة الوسطى من المجتمع.
كما يجب أن يكون البرلمان محوراً بالغ الأهمية للنقاش السياسي الوطني، عبر آلية المناقشات العامة وأن يعبر عن «الرأي العام» بطرق توفر إرشادات مفيدة للحكومة في اتخاذ خيارات خدمية واقتصادية ومعيشية معقدة خاصة في المرحلة القادمة.
يجب أن يسعى أعضاء البرلمان بشكل فردي وجماعي إلى الكشف عن القضايا ذات الاهتمام العام وتظلمات المواطنين ونشرها، وإعطاء التمثيل الفعال لآراء الأغلبية والأقلية على حد سواء، وإظهار توافق الآراء بشأن المصلحة العامة، ولكن دائماً نجد هناك من يسأل كيف يجب أن يعمل البرلمان في تمرير القوانين والتحكم في السياسات التفصيلية للسلطة التنفيذية؟
الانتخابات المقبلة
تجرى الانتخابات البرلمانية في البحرين كل أربع سنوات. أنت تصوت لعضو ليجلس في المجلس النيابي ويمثل اهتماماتك. يسن البرلمان القوانين ويقرر ميزانية الدولة ويراقب أنشطة الحكومة والسلطات التابعة لها ويعتمد الاتفاقيات الدولية. يفكر أعضاء البرلمان، ويمكنهم اقتراح قوانين جديدة بالإضافة إلى إثارة القضايا التي تهمك في مجلس النواب. وهذا يشمل طرح أسئلة على وزراء الحكومة حول القضايا الحالية ومساءلتها بما في ذلك تلك التي تؤثر على مستقبلك ومستقبل أبنائك وأحفادك.
لمن سأصوت؟
تتكون البحرين من 4 محافظات تشكل 40 دائرة انتخابية من 10 أجنحة، تتمثل في الجمعيات السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، والقطاعات التقنية والاقتصادية والتجارية والقانونية والصناديق الخيرية والدينية والمستقلين. في الغالب يذهب صوت الناخب لأسباب عائلية أو قبلية أو على حسب الطائفة، وقليل ما تذهب إلى الجمعيات السياسية، وذلك يرجع إلى أن المجتمع البحريني غير محزب أو لم تنجح الجمعيات السياسية في طرح أجندتها السياسية على المجتمع بالشكل الصحيح، كما أن الكتل التي تم تشكيلها بالفصول الخمسة السابقة كانت في الغالب صورية أو لإصدار البيانات. لذلك نرى المجلس ليس به استقرار أو ديمومة لأعضائه.
كيف أريد البرلمان؟
أولاً: إن الأزمات غير المتوقعة التي تتحدى السلامة العامة والصحة أو الأمن أو استقرار الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تضع ركائز الديمقراطية البرلمانية على المحك وعدم التحرك لحلحلتها تعد إهداراً للوقت والمال العام.
ثانياً: تستخدم نماذج صنع القرار الجماعي بالبرلمان إطار عمل للقوة التصويتية، تكون فيه قوة وتأثير الأطراف المعنية هي العوامل الرئيسية للتصور. لذلك نقول أي تقاعس من ممثلينا المنتخبين في أداء وظيفتهم الدستورية يؤدي إلى الفشل.
ثالثاً: تعمل بعض اللجان البرلمانية بشكل فعال، وتجذب انتباه النواب ووسائل الإعلام والجمهور، وخاصة وقت إصدار البيانات وليس المساءلة أو الرقابة المسبقة أو اللاحقة. النقاشات المالية هي ببساطة مسابقات سياسية وعامة للحكومة والبرلمان. كما تعد «التقديرات» البرلمانية أرقاماً فردية، وذات قيمة متناقصة فيما يتعلق بالديناميات الحقيقية للتحديات التي يمكن أن يواجهها المواطن والمجلس والحكومة مجتمعين في المستقبل خاصة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد19).
لذلك نقول إن هناك ضرورة في النظر إلى التحديات التي يواجهها المواطن في الوقت الحالي بكل شفافية وتجرد والمتمثلة في البطالة، والضريبة، والدين العام، وتكلفة الكهرباء، وتراجع القطاع التجاري، وتقلص شريحة الطبقة الوسطى من المجتمع.
