ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي من أرقام وإحصائيات تخص الوضع الاقتصادي المحلي جاء مطمئناً ويدل على تحسن ملحوظ في المؤشرات. حيث استطاعت الحكومة إنجاز 17 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً في خطة التعافي الاقتصادي خلال عام واحد، وهي نسبة إنجاز تصل إلى 63%. ولعل أبرز ما تم الإعلان عنه هو نسبة التضخم في البحرين والتي تصل إلى 3.5% وهي نسبة معقولة لو قورنت مع بعض دول الجوار التي وصل فيها التضخم إلى حدود 5% أو دول أخرى في أوروبا وصل فيها التضخم إلى أكثر من 8%. وقد ساهمت سياسات ثبات أسعار الوقود وثبات أسعار تعرفة الكهرباء والماء والحد من تأثر البحرين من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد في كبح جماح التضخم بشكل فاعل. وصحيح أن المستهلك لاحظ ارتفاعاً في الأسعار للكثير من السلع لكنها تبقى أغلبها سلعاً غير أساسية وبالإمكان استبدالها بما هو أقل سعراً خاصة وأن السلع الأساسية معفية من ضريبة القيمة المضافة. ومن جانب آخر تبين المؤشرات ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يقارب 99 ألف مواطن في العام الحالي بعد أن كان في العام 2000 في حدود 48 ألفاً، وهي زيادة تتجاوز الضعف بحسب بيانات هيئة التأمين الاجتماعي. كما أكد وزير العمل ارتفاع معدلات التوظيف مع نهاية الربع الثالث هذا العام حيث تم توظيف 21560 مواطناً وبمتوسط أجور يصل إلى 500 دينار تقريباً. ومما لا شك فيه أن الحكومة تجتهد كثيراً في تجاوز تبعات أزمة الجائحة وتسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي وبخطى متسارعة. فالمؤسسات الرسمية وكما نلحظه جميعاً سواء من خلال التصريحات أو البيانات التي تصدرها في حركة لا تتوقف وتتفاعل مع المتغيرات وتحاول أن تتصدى للمعوقات والتحديات بكل ما تملك من إمكانيات.ونتيجة لهذا العمل المستمر تتبوأ البحرين مراكز متقدمة في كثير من المجالات منها المركز الأول عربياً في البنية التحتية الرقمية والسادس عالمياً في مؤشر الاستثمار في الاتصالات والمركز الرابع عالمياً في تنمية الصيرفة الإسلامية والمركز 39 من أصل 165 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2022 الذي يصدره معهد فريزر بعد أن كانت في المركز 56 سابقاً. كما حققت الناقلة الوطنية طيران الخليج جائزة «الطيران الأكثر تطوراً في العالم». وكل هذه المجالات وغيرها إذا ارتقت مؤشراتها ينعكس ذلك بشكل إيجابي على سمعة البلد ويساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل مما يجعلنا اليوم حتماً في وضع أفضل.