تعتبر الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة خاصة إذا ما كانت نتيجة أزمات صحية –مثل الدين العام وتوفير فرص العمل– يتم التعامل معها عبر شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص هو الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات. بغض النظر عن مدى نجاح الدول في مكافحة أزمة جائحة كورونا (كوفيد19) التي كانت سريعة الانتشار إلا أن تبعات هذا الوباء مازالت حيث تتمثل في التنمية والدبلوماسية ومستقبل القيادة. تم تأجيل أو إلغاء الانتخابات في 79 دولة أو منطقة على الأقل بسبب الوباء، وفقاً للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة ومع ذلك، تمكنت 124 دولة من إجراء انتخابات أو استفتاءات وطنية.
سيستمر عام 2022 عام ما بعد الأزمة الصحية حيث إن الجائحة مازالت تداعياتها وإن خفت وتيرتها. يعد هذا الوباء حدثاً كارثياً حيث عطل حياة الناس ونشر إحساساً بعدم اليقين والضعف يمكن مقارنته فقط بأوقات الأزمات الأمنية. هذا بجانب شعور الناس بأنهم تحت الضغط بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية مع خوفهم المضطرب من الإجراءات المستقبلية على نطاق واسع.
واجه القادة السياسيون في جميع أنحاء العالم التحدي المتمثل في التصرف بسرعة في ظروف عدم اليقين العلمي من التبعات، مما دفعهم إلى فرض «أو عدم فرض» إجراءات الإغلاق التي تحد من الحرية الشخصية والمشاركة الديمقراطية والإجراءات الاقتصادية والتجارية التي انعكست بطبيعتها عن الفرد والمجتمع.
الديمقراطية تحت الضغط
لطالما كان النموذج الديمقراطي تحت الضغط، مع صعود الحركات الشعبوية والقومية المحلية والحركات المتطرفة التي تنتهج طابع الميليشيات، والتهديدات الجيوسياسية الخارجية من جهات إقليمية ودولية كل تلك المحددات صاغت نوعاً جديداً من الإجهاد للعمل الديمقراطي مما أثار تساؤلات حول مستقبل البناء الديمقراطي، ليس ذلك فحسب بل كذلك، اتخاذ القرارات الديمقراطية، وموثوقية المعلومات. في هذا الصدد، نحاول نبين التحديات الرئيسة التي تواجه الديمقراطيات بشكل عام بعد الأزمات. المتمثلة في: حماية سلامة الانتخابات ونزاهتها، وإيجاد المكان المناسب للخبرة في الإدارة، والتعامل مع الشعبوية والحركات المتطرفة، ومواجهة التضليل الداخلي والخارجي، والدفاع عن الديمقراطية. أما الاتجاهات الكبيرة التي يمكن أن يكون لها تأثير دائم فتتمثل في: المشاركة الحقيقية في ممارسة السلطة، الاعتداء على الشفافية وحرية الإعلام، التجاهل المعدي لسيادة القانون التحديات المتزايدة للمجتمع المدني، الترسيخ والاستقطاب الأيديولوجي، تغيير ديمغرافي واجتماعي عميق، تصاعد التوترات وشعور عدم اليقين بحل أو مواجهة التحديات المستقبلية.
المساءلة اختراق
من المتغيرات أَخْذ النشطاء والصحفيين والمواطنين العمل بقوة لتخطي العقبات التي يواجهونها، عقبات حرية النقد تجاه الإجراءات، وغالباً ما يستخدمون المنصات عبر الإنترنت للتفاعل مع جماهير موسعة التي شكلت شراكات جديدة. على سبيل المثال، انتشار منصات التواصل الاجتماعي المعنية بالانتهاكات أو التعبير عن عدم الرضا مما ترك مساحة للمتطرفين وأصحاب الأجندات التواجد على نفس خط السير وهذه نتيجة طبيعية في ظل حجب الرأي الآخر، خاصة المتعلق بهموم الناس واحتياجاتهم وتحدياتهم مثال؛ أوروبا أوهمت الحكومات شعوبها بأن العقوبات التي فرضتها على روسيا نتيجة الحرب الأوكرانية لن تؤثر عليهم ولن تنالهم ارتدادات ولكن النتيجة: قال أليستر جورج، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة الأبحاث المالية إديسون جروب: «قد يكون يوماً صعباً في المكتب بالنسبة لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، حيث يبلغ التضخم السنوي 8.6٪ أكثر من أربعة أضعاف الهدف البالغ 2٪، ولكنه أكثر من ذلك». وبين أن «هذا التضخم صعب على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون زيادة بنسبة 40٪ في أسعار الطاقة»، كما حذر قادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي يواجه فترة جديدة من التضخم المرتفع باستمرار. لذلك نقول، إن الصدق هو أفضل سياسة، لأن الإحساس بالهدف الحقيقي يرفع نبرة السياسة والتجارة والاقتصاد حتى يصبح الشرف العام والخاص متطابقاً.
{{ article.visit_count }}
سيستمر عام 2022 عام ما بعد الأزمة الصحية حيث إن الجائحة مازالت تداعياتها وإن خفت وتيرتها. يعد هذا الوباء حدثاً كارثياً حيث عطل حياة الناس ونشر إحساساً بعدم اليقين والضعف يمكن مقارنته فقط بأوقات الأزمات الأمنية. هذا بجانب شعور الناس بأنهم تحت الضغط بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية مع خوفهم المضطرب من الإجراءات المستقبلية على نطاق واسع.
واجه القادة السياسيون في جميع أنحاء العالم التحدي المتمثل في التصرف بسرعة في ظروف عدم اليقين العلمي من التبعات، مما دفعهم إلى فرض «أو عدم فرض» إجراءات الإغلاق التي تحد من الحرية الشخصية والمشاركة الديمقراطية والإجراءات الاقتصادية والتجارية التي انعكست بطبيعتها عن الفرد والمجتمع.
الديمقراطية تحت الضغط
لطالما كان النموذج الديمقراطي تحت الضغط، مع صعود الحركات الشعبوية والقومية المحلية والحركات المتطرفة التي تنتهج طابع الميليشيات، والتهديدات الجيوسياسية الخارجية من جهات إقليمية ودولية كل تلك المحددات صاغت نوعاً جديداً من الإجهاد للعمل الديمقراطي مما أثار تساؤلات حول مستقبل البناء الديمقراطي، ليس ذلك فحسب بل كذلك، اتخاذ القرارات الديمقراطية، وموثوقية المعلومات. في هذا الصدد، نحاول نبين التحديات الرئيسة التي تواجه الديمقراطيات بشكل عام بعد الأزمات. المتمثلة في: حماية سلامة الانتخابات ونزاهتها، وإيجاد المكان المناسب للخبرة في الإدارة، والتعامل مع الشعبوية والحركات المتطرفة، ومواجهة التضليل الداخلي والخارجي، والدفاع عن الديمقراطية. أما الاتجاهات الكبيرة التي يمكن أن يكون لها تأثير دائم فتتمثل في: المشاركة الحقيقية في ممارسة السلطة، الاعتداء على الشفافية وحرية الإعلام، التجاهل المعدي لسيادة القانون التحديات المتزايدة للمجتمع المدني، الترسيخ والاستقطاب الأيديولوجي، تغيير ديمغرافي واجتماعي عميق، تصاعد التوترات وشعور عدم اليقين بحل أو مواجهة التحديات المستقبلية.
المساءلة اختراق
من المتغيرات أَخْذ النشطاء والصحفيين والمواطنين العمل بقوة لتخطي العقبات التي يواجهونها، عقبات حرية النقد تجاه الإجراءات، وغالباً ما يستخدمون المنصات عبر الإنترنت للتفاعل مع جماهير موسعة التي شكلت شراكات جديدة. على سبيل المثال، انتشار منصات التواصل الاجتماعي المعنية بالانتهاكات أو التعبير عن عدم الرضا مما ترك مساحة للمتطرفين وأصحاب الأجندات التواجد على نفس خط السير وهذه نتيجة طبيعية في ظل حجب الرأي الآخر، خاصة المتعلق بهموم الناس واحتياجاتهم وتحدياتهم مثال؛ أوروبا أوهمت الحكومات شعوبها بأن العقوبات التي فرضتها على روسيا نتيجة الحرب الأوكرانية لن تؤثر عليهم ولن تنالهم ارتدادات ولكن النتيجة: قال أليستر جورج، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة الأبحاث المالية إديسون جروب: «قد يكون يوماً صعباً في المكتب بالنسبة لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، حيث يبلغ التضخم السنوي 8.6٪ أكثر من أربعة أضعاف الهدف البالغ 2٪، ولكنه أكثر من ذلك». وبين أن «هذا التضخم صعب على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون زيادة بنسبة 40٪ في أسعار الطاقة»، كما حذر قادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي يواجه فترة جديدة من التضخم المرتفع باستمرار. لذلك نقول، إن الصدق هو أفضل سياسة، لأن الإحساس بالهدف الحقيقي يرفع نبرة السياسة والتجارة والاقتصاد حتى يصبح الشرف العام والخاص متطابقاً.
