شهدت المراكز الإشرافية في المحافظات الأربع حضوراً كثيفاً من قبل المرشحين للانتخابات البلدية والنيابية 2022 لتحقق رقماً قياسياً تجاوز جميع الانتخابات السابقة بواقع 561 مرشحاً حسب تصريحات رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة.
حيث تعتبر هذه الإحصائيات مؤشرات مهمة ورئيسة في رغبة الجميع في المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية والنيابية، ولتؤكد مضي المسيرة الإصلاحية التي أسس أركانها سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عبر المشروع الإصلاحي والذي لاقى موافقة 98.4% من المواطنين، لتكون انتخابات 2022 صفحة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين في المجال السياسي.
وعلى الصعيد نفسه، فإن الجميع متفائل بالدورة السادسة للانتخابات البحرينية لما لها من أهمية واستحقاقات ينتظرها المواطنون، ولعل ما يهمنا في هذا الجانب أن المترشحين والناخبين لديهم الدراية الوافية في الاختيار وطرح الموضوعات التي تسهم في الارتقاء بالعمل التشريعي والخدمي، وأن هذا لم يأتِ من فراغ بل جاء بناءً على المساحة التي خلقها المشروع الإصلاحي وجعل للسلطة التشريعية صلاحيات في الرقابة والتشريع والذي من شأنه أن يعكس الرغبة الشعبية في اتخاذ القرار.
أما الجانب المهم في العملية الانتخابية، هي أن من يراقب المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ينظر لها بأنها منهج فريد من نوعه، فهو منبثق من إرث وتجارب يحمل الهوية البحرينية وليست تجربة تم استيرادها من الخارج، وهذا الأمر جعل المسيرة تحقق منجزات دولية على كافة المستويات ومنها الاقتصادية والحقوقية وغيرها.
خلاصة الموضوع، تنتظر مملكة البحرين عرسها الديمقراطي الذي يحمل هويتها، فالتصويت هو تصويت لمواصلة المسيرة التي أسسها سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمشاركة شعبية، لتكون هذه المسيرة الوطنية الخالصة والتي تحمل الهوية البحرينية التي نفخر ونعتز بها لكونها تحمل ثقافة متجذرة في تاريخ البحرين القديم والمعاصر، بل يتعدى هذا الأمر بأن تحمل في طياتها صفحات بيضاء ستملأ بالإنجازات والمواقف المشرفة لتكون هذه المسيرة متواصلة ومتتابعة يتم حملها من جيل إلى جيل.
حيث تعتبر هذه الإحصائيات مؤشرات مهمة ورئيسة في رغبة الجميع في المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية والنيابية، ولتؤكد مضي المسيرة الإصلاحية التي أسس أركانها سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عبر المشروع الإصلاحي والذي لاقى موافقة 98.4% من المواطنين، لتكون انتخابات 2022 صفحة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين في المجال السياسي.
وعلى الصعيد نفسه، فإن الجميع متفائل بالدورة السادسة للانتخابات البحرينية لما لها من أهمية واستحقاقات ينتظرها المواطنون، ولعل ما يهمنا في هذا الجانب أن المترشحين والناخبين لديهم الدراية الوافية في الاختيار وطرح الموضوعات التي تسهم في الارتقاء بالعمل التشريعي والخدمي، وأن هذا لم يأتِ من فراغ بل جاء بناءً على المساحة التي خلقها المشروع الإصلاحي وجعل للسلطة التشريعية صلاحيات في الرقابة والتشريع والذي من شأنه أن يعكس الرغبة الشعبية في اتخاذ القرار.
أما الجانب المهم في العملية الانتخابية، هي أن من يراقب المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ينظر لها بأنها منهج فريد من نوعه، فهو منبثق من إرث وتجارب يحمل الهوية البحرينية وليست تجربة تم استيرادها من الخارج، وهذا الأمر جعل المسيرة تحقق منجزات دولية على كافة المستويات ومنها الاقتصادية والحقوقية وغيرها.
خلاصة الموضوع، تنتظر مملكة البحرين عرسها الديمقراطي الذي يحمل هويتها، فالتصويت هو تصويت لمواصلة المسيرة التي أسسها سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمشاركة شعبية، لتكون هذه المسيرة الوطنية الخالصة والتي تحمل الهوية البحرينية التي نفخر ونعتز بها لكونها تحمل ثقافة متجذرة في تاريخ البحرين القديم والمعاصر، بل يتعدى هذا الأمر بأن تحمل في طياتها صفحات بيضاء ستملأ بالإنجازات والمواقف المشرفة لتكون هذه المسيرة متواصلة ومتتابعة يتم حملها من جيل إلى جيل.
