عاشت مملكة البحرين من جديد عرساً ديمقراطياً في أبهى حلله، تمثل في انتخابات المجالس البلدية ومجلس النواب، وذلك منذ انطلاق المشروع الوطني الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي جسّده ميثاق العمل الوطني، في 22 نوفمبر عام 2000م. عرساً تجلّت فيه ضوابط ومعايير الديمقراطية بكل تفاصيلها، وقد تمت إقامته بأجود المواصفات التنظيمية، مع شديد الحرص على توفر الحيادية وبكل شفافية.هذا المشهد الحضاري كما هو معروف، له العديد من الإسهامات المُتأتِّية عن ركائزه التشريعية والإجرائية، في تحقيق المصلحة الوطنية بإقامة المشاركة الفعلية، المشاركة في الشأن العام وصناعة مستقبل الوطن، وتشكيل صورته الذهنية بين الأمم.قد أصبح جليّاً إلى جانب ذلك، أن هذا المشهد يتضمن إسهاماً إضافياً، تبلور في إطار التظاهرات المصاحبة للحملات الانتخابية للمرشحين بالمجالس النيابية والبلدية، وتواصلت مع الاحتفاءات والاحتفالات بالفوز، التي شكلت من خلال سواء، الندوات التعريفية التي أقامها المرشحون في دوائرهم، وإقامة اللقاءات الدعائية في المجالس المفتوحة وفي الخيم المنصوبة بأحيائهم، أو استضافات الفائزين للأهالي والنّاخبين، وما احتوت عليه خدمات ضيافية، وأنشطة ثقافية ترفيهية من إدراج فقرات شعرية أو موسيقية وحتى رقصات جماعية تراثية، إلى جانب تخصيص أماكن مجهّزة بألعاب الأطفال، كل ذلك خلق نموذجاً مصغراً لمهرجانات أهلية زاهية بألوان أثواب الفرجان، أضاءت سماء مملكة البحرين طيلة عرسها الانتخابي وأسهمت بهذا النموذج المُستجد على قائمة أنشطة السياحية الداخلية، وساهمت من خلاله اقتصادياً في تشغيل المنشآت الصغيرة ودعم مكاسب أعمال الأفراد من خلاله توفير المستلزمات المادية والخدمية التي تقتضيها هذه التّظاهرات.