كل يوم جديد فيما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار في مملكة البحرين وفتح مزيد من الشراكات الجديدة وخلق فرص واعدة للمواطنين، كل يوم جديد فيما يتعلق بالقرارات المتميزة والمبدعة التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي تساهم في رفد مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها نحو مستويات متقدمة، وذلك من خلال تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية.
فقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، والتي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، حيث سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.
لقد وصف الكتاب والخبراء والمتخصصون القرار الصادر من مجلس الوزراء مؤخراً والخاص بالرخصة الذهبية «بالمشروعٍ النوعي الذي يستهدف المؤسسات والشركات في الداخل والخارج ويعزز من تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار، يقدم مزايا عديدة للمؤسسات والشركات منها تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية».
إن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية لاستقطاب الاستثمار، وبيئة استثمارية جاذبة في المملكة على كافة القطاعات الاقتصادية وقادرة على المنافسة الحقيقية في الأسواق العالمية وستنعكس بمردود إيجابي وأكثر من رائع على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل متميزة للمواطنين.
لقد عودنا مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على هذه المبادرات المتميزة والمدروسة التي تأتي في الوقت المناسب دائماً وتواكب التطورات الحادثة في الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية وأسواق دول الجوار ما يجعل المملكة قادرة على استقطاب الاستثمارات الجادة التي تساهم في توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة.
إن المبادرات والحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، نجحت في جذب استثمارات مباشرة تفوق 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022. كما استقطب المجلس 88 شركة ستستثمر في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا برغم ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية حادة.
إننا يوماً بعد يوم يتأكد لنا أن مملكة البحرين بيد أمينة ومبدعة وتقودها عقليات مبدعة نحو بناء اقتصاد قوي وفاعل ومؤثر في مختلف المجالات بما يعزز من مكانة البحرين دولياً.
{{ article.visit_count }}
فقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، والتي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، حيث سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.
لقد وصف الكتاب والخبراء والمتخصصون القرار الصادر من مجلس الوزراء مؤخراً والخاص بالرخصة الذهبية «بالمشروعٍ النوعي الذي يستهدف المؤسسات والشركات في الداخل والخارج ويعزز من تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار، يقدم مزايا عديدة للمؤسسات والشركات منها تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية».
إن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية لاستقطاب الاستثمار، وبيئة استثمارية جاذبة في المملكة على كافة القطاعات الاقتصادية وقادرة على المنافسة الحقيقية في الأسواق العالمية وستنعكس بمردود إيجابي وأكثر من رائع على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل متميزة للمواطنين.
لقد عودنا مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على هذه المبادرات المتميزة والمدروسة التي تأتي في الوقت المناسب دائماً وتواكب التطورات الحادثة في الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية وأسواق دول الجوار ما يجعل المملكة قادرة على استقطاب الاستثمارات الجادة التي تساهم في توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة.
إن المبادرات والحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، نجحت في جذب استثمارات مباشرة تفوق 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022. كما استقطب المجلس 88 شركة ستستثمر في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا برغم ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية حادة.
إننا يوماً بعد يوم يتأكد لنا أن مملكة البحرين بيد أمينة ومبدعة وتقودها عقليات مبدعة نحو بناء اقتصاد قوي وفاعل ومؤثر في مختلف المجالات بما يعزز من مكانة البحرين دولياً.
