مبادرة «منها للأعلى» التي أعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تستحق الإشادة وطال انتظارها حقيقة لما تحمله من أهمية في تطوير البحرينيين الذين يحملون الشهادات العليا من خلال حصولهم على وظائف نوعية تتناسب مع مؤهلاتهم التي درسوا وسهروا الليالي سواء في داخل المملكة أو خارجها، هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي يقدر الجهود الوطنية التي المؤهلة علمياً في حصولهم على وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم الأكاديمية وإحلالهم محل الأجانب من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم ليكونوا الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل الذي يمدهم بالمهارات المطلوبة ليكونوا هم قادة المستقبل في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص.إن هذه المبادرة التي جاءت متوافقة مع الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب تتيح المجال أمام أبناء الوطن للحصول على الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وتدعم تطورهم في السلم الوظيفي، وفي هذا الشأن يأتي الدور المحوري لصندوق العمل «تمكين» الذي يسعى حقيقة جاهداً لتقديم الدعم لأي مؤسسات وطنية لديها الرغبة في دعم موظفيها الحاصلين على الشهادات الجامعية ممن يعملون في وظائف لا تتلاءم مع مؤهلاتهم الأكاديمية بتدريبهم بهدف الارتقاء بهم وظيفياً وتطورهم المهني وبالتالي ترقيتهم إلى وظائف تتماشى مع تلك المؤهلات وهو الأمر الذي سينعكس على إنتاجيتهم وعلى المؤسسة التي يعملون بها وفي الأخير على مملكة البحرين.التطور الوظيفي والارتقاء بالموظف وصقل مهاراته بما يتناسب والمؤهلات التي يحملها كلها أمور مهمة تجعل الموظف يعمل بجد واجتهاد إذا ما تم تهيئة البيئة المناسبة له وتشجيعه على الدارسة والحصول على الشهادات الاحترافية والمهارات الأساسية التي تعزز من قدراته وكذلك رسم خارطة للسلم الوظيفي له منذ اليوم الأول له في الوظيفة بحيث يعلم هذا الموظف الذي يسعى أن يكون دائماً في «الأعلى» وظيفياً من خلال صورة واضحة للتدرج المهني، وبالتالي يكون إعداد الموظفين علمياً وعملياً إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجبات وظائفهم بكفاءة، وإتاحة السبل للارتقاء إلى الوظائف العليا في السلم الوظيفي والذي يصب في نهاية المطاف في خدمة مملكة البحرين وقيادتها.همسةمع قرب حلول عيد الفطر المبارك خلال الأيام القادمة، نشيد بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتبكير صرف رواتب جميع موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين لشهر أبريل والذي جاء في وقته، حيث إن هناك الكثير من الالتزامات المادية والمستلزمات والتجهيزات التي تحتاجها الأسر من قبل العيد في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية وغلاء الأسعار.