أكتب هذه المقالة لسببين: الأول أنني عضو مؤسس في جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية منذ بدايتها قبل حوالي ثمانية وأربعين عاماً، ورقم عضويتي بالجمعية 21، والثاني أنني كنت نائباً لرئيس مجلس إدارتها في إحدى الدورات السابقة، ويحز في نفسي ما يحدث بها من انخفاض في صافي الأرباح وخسائر في الفرع الشمالي في السنوات الأخيرة، وتجاوزات لا يمكن السكوت عليها.
أولاً: حسب النظام الأساسي للجمعية بالمادة رقم 21 من الباب الثالث بالفصل الأول الخاص بمجلس الإدارة فإنه يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وهذا لم يحصل حيث إن نسبة الأغلبية المطلقة هي «50 بالمائة زائد واحد»، وأن يكون عدد الأعضاء الحاضرين 6 من أصل 9، وهذا ما أكدته إدارة دعم المنظمات الأهلية لبعض أعضاء مجلس الإدارة من خلال الاتصال الهاتفي معها.
ثانياً: فإنه ولأول مرة في تاريخ الجمعية يتم تشكيل وتوزيع وتفصيل مناصب مجلس الإدارة وأن يتم توزيعها على خمسة أعضاء فقط حيث تم إقصاء أربعة أعضاء من المجلس وجميعهم لديهم الخبرة الطويلة في مجالس إدارات الجمعية سابقاً لأنهم فقط معارضون للرئيس السابق.
ثالثاً: تم تشكيل لجنة تنفيذية من هؤلاء الأعضاء الخمسة وأُعطيت لهم جميع الصلاحيات لاتخاذ جميع القرارات وتنفيذها دون دعوة الأعضاء الأربعة الآخرين وهم لا يشكلون الأغلبية المطلقة حسب النظام الأساسي للجمعية، وقد اتخذت هذه اللجنة قرارات مهمة ودفعت مبالغ مالية كبيرة ومنها أنها كلفت أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذي لم يفز في انتخابات مجلس الإدارة الحالي بالبحث عن شركة تدقيق داخلي للتدقيق على حسابات الجمعية بدون علم الأربعة الأعضاء الآخرين ووافقت عليه اللجنة التنفيذية وبدون علم مجلس الإدارة.. مع العلم أن الجمعية لديها مؤسسة فخرو للتدقيق منذ سنوات بعيدة، كما أن لديها محاسباً يتابع الأمور المالية للجمعية.
رابعاً: قامت اللجنة التنفيذية بالاتفاق مع أحد الأشخاص لعمل هيكلة إدارية للجمعية بمبلغ كبير وبدون طلب عروض أخرى من شركات متخصصة أخرى.. والسؤال ما الداعي لإعادة الهيكلة الإدارية وصرف هذه المبالغ الطائلة.
خامساً: قامت اللجنة التنفيذية بتعيين مستشار للجمعية وهي سابقة لم تحدث من قبل مما يعطي انطباعاً بأن المجلس الحالي ليس به كفاءات، مع أنه يضم مجموعة من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص وجميعهم عملوا سابقاً في مجالس إدارات الجمعية.
سادساً: قامت اللجنة التنفيذية بأخذ جميع المناصب ورئاسة جميع اللجان بالجمعية وإسناد الأمانة المالية ونائب الأمين المالي لاثنين من الأشقاء وهذا ما لا يجوز بالرغم من عدم الخبرة لديهم في الأمور المالية.
ونحن نطلب وزارة التنمية الاجتماعية بالتدخل السريع لتصحيح أوضاع الجمعية التي كانت إحدى الجمعيات الرائدة في مملكة البحرين واستطاعت خلال مسيرة عملها الطويلة أن تقدم المزيد من الخدمات لأبناء مدينة الحد والمناطق المجاورة، وأن مجلس الإدارة الذي أدار الجمعية خلال الفترة من عام 2000 ولغاية شهر يونيو 2011 برئاسة السيد عبدالعزيز زمان وبقية الأعضاء وهم من قاموا بتشييد مبنى السوق الرئيسي والمحلات التجارية والشقق السكنية والتي تشكل مصدراً رئيسياً في تقوية المركز المالي للجمعية حتى الآن.
أولاً: حسب النظام الأساسي للجمعية بالمادة رقم 21 من الباب الثالث بالفصل الأول الخاص بمجلس الإدارة فإنه يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وهذا لم يحصل حيث إن نسبة الأغلبية المطلقة هي «50 بالمائة زائد واحد»، وأن يكون عدد الأعضاء الحاضرين 6 من أصل 9، وهذا ما أكدته إدارة دعم المنظمات الأهلية لبعض أعضاء مجلس الإدارة من خلال الاتصال الهاتفي معها.
ثانياً: فإنه ولأول مرة في تاريخ الجمعية يتم تشكيل وتوزيع وتفصيل مناصب مجلس الإدارة وأن يتم توزيعها على خمسة أعضاء فقط حيث تم إقصاء أربعة أعضاء من المجلس وجميعهم لديهم الخبرة الطويلة في مجالس إدارات الجمعية سابقاً لأنهم فقط معارضون للرئيس السابق.
ثالثاً: تم تشكيل لجنة تنفيذية من هؤلاء الأعضاء الخمسة وأُعطيت لهم جميع الصلاحيات لاتخاذ جميع القرارات وتنفيذها دون دعوة الأعضاء الأربعة الآخرين وهم لا يشكلون الأغلبية المطلقة حسب النظام الأساسي للجمعية، وقد اتخذت هذه اللجنة قرارات مهمة ودفعت مبالغ مالية كبيرة ومنها أنها كلفت أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذي لم يفز في انتخابات مجلس الإدارة الحالي بالبحث عن شركة تدقيق داخلي للتدقيق على حسابات الجمعية بدون علم الأربعة الأعضاء الآخرين ووافقت عليه اللجنة التنفيذية وبدون علم مجلس الإدارة.. مع العلم أن الجمعية لديها مؤسسة فخرو للتدقيق منذ سنوات بعيدة، كما أن لديها محاسباً يتابع الأمور المالية للجمعية.
رابعاً: قامت اللجنة التنفيذية بالاتفاق مع أحد الأشخاص لعمل هيكلة إدارية للجمعية بمبلغ كبير وبدون طلب عروض أخرى من شركات متخصصة أخرى.. والسؤال ما الداعي لإعادة الهيكلة الإدارية وصرف هذه المبالغ الطائلة.
خامساً: قامت اللجنة التنفيذية بتعيين مستشار للجمعية وهي سابقة لم تحدث من قبل مما يعطي انطباعاً بأن المجلس الحالي ليس به كفاءات، مع أنه يضم مجموعة من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص وجميعهم عملوا سابقاً في مجالس إدارات الجمعية.
سادساً: قامت اللجنة التنفيذية بأخذ جميع المناصب ورئاسة جميع اللجان بالجمعية وإسناد الأمانة المالية ونائب الأمين المالي لاثنين من الأشقاء وهذا ما لا يجوز بالرغم من عدم الخبرة لديهم في الأمور المالية.
ونحن نطلب وزارة التنمية الاجتماعية بالتدخل السريع لتصحيح أوضاع الجمعية التي كانت إحدى الجمعيات الرائدة في مملكة البحرين واستطاعت خلال مسيرة عملها الطويلة أن تقدم المزيد من الخدمات لأبناء مدينة الحد والمناطق المجاورة، وأن مجلس الإدارة الذي أدار الجمعية خلال الفترة من عام 2000 ولغاية شهر يونيو 2011 برئاسة السيد عبدالعزيز زمان وبقية الأعضاء وهم من قاموا بتشييد مبنى السوق الرئيسي والمحلات التجارية والشقق السكنية والتي تشكل مصدراً رئيسياً في تقوية المركز المالي للجمعية حتى الآن.
