كتبت مراراً وتكراراً عن أهمية «رحلة العميل» لاكتشاف الثغرات في العمل؛ فالقابعون في أبراجهم العاجية لن يستطيعوا معرفة الثغرات من خلال رادارات التحكم عن بعد، ولا عن طريق الأوراق والمراسلات.
وأسهل طريقة إدارية لمعرفة كيف يسير خط العمل، ومدى جدواه هو أن تضع نفسك محل العميل وتقوم بإنجاز المهمة بنفسك بدون مساعدة أي من الموظفين.
ولا أعني هنا أن يقوم المسؤول الأول برحلة العميل بنفسه «مع أنني لا أجد ضرراً في ذلك» ولكن القصد أن يقوم المسؤول بالإيعاز لأي من الموظفين بالقيام بالإجراءات اللازمة لإتمام معاملة «كأي عميل عادي». ومن هنا أتحدث عن أمور صدمتني عندما عرفت عنها وودت أن أشارك بها المسؤولين والمعنيين من أجل دراستها وتعديلها إن أمكن.
شهود للمتوفى: هل تعلم أنه في حالة تقديم طلب «فريضة شريعة» للورثة يتم طلب دعوة شاهدين للشهادة على النسب والورثة الشرعيين وأن الميت قد مات بالفعل!! لا أتحدث عن الميت في خارج البحرين، بل أتحدث عن المتوفى في البحرين بوفاة طبيعية والذي أصدرت له الجهات الرسمية شهادة وفاة!!
في رأيي المتواضع أن إصدار شهادة وفاة هي الإثبات الرسمي الذي لا تعادله شهادة؛ لأنها وثيقة رسمية صادرة عن حكومة البحرين!! فما فائدة شهود لكي يؤكدوا صحة الوثيقة الحكومية؟؟ ولا أتخيل أنه في ضوء الربط والتحول الإلكتروني الرائع الذي تشهده وزارة العدل بأنها بحاجة إلى أن يأتي مقدم الطلب بشاهدين لكي يؤكدوا حالة الوفاة. ومن وجهة نظري المتواضعة أن يتم مراجعة هذه الخطوة وإعادة هندستها.
إيقاف الدعم عن الكهرباء عن أرملة المتوفى: وفي نفس السياق السابق أتحدث، هل تعلمون أنه يتم إيقاف الدعم عن الكهرباء والماء مباشرة بمجرد الوفاة!! سيقول لي المسؤول المعني بالطبع عندما يتوفى المواطن يقف الدعم بسبب وفاته!! ولكن ماذا بشأن أرملة المتوفى؟؟ ماذا بشأن أبنائه!!
إذا ما كانت الإجابة أن القطع آلي وأنه بمجرد تعديل الوضع يتم إعادة دعم الحساب فسأقول، ولماذا هذا كله في ظل وجود حكومة إلكترونية متصلة؟! فلا شك بأن الربط الإلكتروني جدير بأن يظهر لوزارة الكهرباء والماء أن للمتوفي «أسرة» بحرينية!! وأنها مستحقة للدعم!! فهلا قمنا بهندسة هذا الإجراء من أجل توفير الجهد والوقت وضمان كرامة المواطن وخصوصا «الأرملة البحرينية»؟
رأيي المتواضع
هناك مثل مصري شائع وهو «موت وخراب ديار» وفي رأيي المتواضع أنه في مرحلة «الفقد»، تكون الأسرة في أمس الحاجة إلى رحلة عميل سلسة، فقلوبهم مكسورة وتحتاج إلى جبر، فلنأخذ رحلة العميل هذه كمثال ولنطبقه على باقي الأمور المرتبطة بها كسرعة صرف الراتب التقاعدي للميت وسرعة البت في تحويله إلى أرملته، حيث تحتاج هذه المعاملة إلى أكثر من شهرين كما وردني، فكيف لأرملة أن تضمن استمرارية الوضع المعيشي لها ولأبنائها في حالة تأخر صرف الراتب التقاعدي، ولا سيما إذا كانت هذه المرأة غير عاملة.
هذه مجرد رحلة عابرة سريعة في جزئية بسيطة، وكم أتمنى أن يتم دراسة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين للتأكد من فاعليتها، لكي نصل إلى مستوى عال من تقديم الخدمات.
{{ article.visit_count }}
وأسهل طريقة إدارية لمعرفة كيف يسير خط العمل، ومدى جدواه هو أن تضع نفسك محل العميل وتقوم بإنجاز المهمة بنفسك بدون مساعدة أي من الموظفين.
ولا أعني هنا أن يقوم المسؤول الأول برحلة العميل بنفسه «مع أنني لا أجد ضرراً في ذلك» ولكن القصد أن يقوم المسؤول بالإيعاز لأي من الموظفين بالقيام بالإجراءات اللازمة لإتمام معاملة «كأي عميل عادي». ومن هنا أتحدث عن أمور صدمتني عندما عرفت عنها وودت أن أشارك بها المسؤولين والمعنيين من أجل دراستها وتعديلها إن أمكن.
شهود للمتوفى: هل تعلم أنه في حالة تقديم طلب «فريضة شريعة» للورثة يتم طلب دعوة شاهدين للشهادة على النسب والورثة الشرعيين وأن الميت قد مات بالفعل!! لا أتحدث عن الميت في خارج البحرين، بل أتحدث عن المتوفى في البحرين بوفاة طبيعية والذي أصدرت له الجهات الرسمية شهادة وفاة!!
في رأيي المتواضع أن إصدار شهادة وفاة هي الإثبات الرسمي الذي لا تعادله شهادة؛ لأنها وثيقة رسمية صادرة عن حكومة البحرين!! فما فائدة شهود لكي يؤكدوا صحة الوثيقة الحكومية؟؟ ولا أتخيل أنه في ضوء الربط والتحول الإلكتروني الرائع الذي تشهده وزارة العدل بأنها بحاجة إلى أن يأتي مقدم الطلب بشاهدين لكي يؤكدوا حالة الوفاة. ومن وجهة نظري المتواضعة أن يتم مراجعة هذه الخطوة وإعادة هندستها.
إيقاف الدعم عن الكهرباء عن أرملة المتوفى: وفي نفس السياق السابق أتحدث، هل تعلمون أنه يتم إيقاف الدعم عن الكهرباء والماء مباشرة بمجرد الوفاة!! سيقول لي المسؤول المعني بالطبع عندما يتوفى المواطن يقف الدعم بسبب وفاته!! ولكن ماذا بشأن أرملة المتوفى؟؟ ماذا بشأن أبنائه!!
إذا ما كانت الإجابة أن القطع آلي وأنه بمجرد تعديل الوضع يتم إعادة دعم الحساب فسأقول، ولماذا هذا كله في ظل وجود حكومة إلكترونية متصلة؟! فلا شك بأن الربط الإلكتروني جدير بأن يظهر لوزارة الكهرباء والماء أن للمتوفي «أسرة» بحرينية!! وأنها مستحقة للدعم!! فهلا قمنا بهندسة هذا الإجراء من أجل توفير الجهد والوقت وضمان كرامة المواطن وخصوصا «الأرملة البحرينية»؟
رأيي المتواضع
هناك مثل مصري شائع وهو «موت وخراب ديار» وفي رأيي المتواضع أنه في مرحلة «الفقد»، تكون الأسرة في أمس الحاجة إلى رحلة عميل سلسة، فقلوبهم مكسورة وتحتاج إلى جبر، فلنأخذ رحلة العميل هذه كمثال ولنطبقه على باقي الأمور المرتبطة بها كسرعة صرف الراتب التقاعدي للميت وسرعة البت في تحويله إلى أرملته، حيث تحتاج هذه المعاملة إلى أكثر من شهرين كما وردني، فكيف لأرملة أن تضمن استمرارية الوضع المعيشي لها ولأبنائها في حالة تأخر صرف الراتب التقاعدي، ولا سيما إذا كانت هذه المرأة غير عاملة.
هذه مجرد رحلة عابرة سريعة في جزئية بسيطة، وكم أتمنى أن يتم دراسة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين للتأكد من فاعليتها، لكي نصل إلى مستوى عال من تقديم الخدمات.
