جلسات متعددة ومحاور أكثر تعدداً في الحوار الاستراتيجي بين البحرين والولايات المتحدة، والذي تقعد النسخة الثالثة منه حالياً، لتعزيز التعاون بين البحرين وأمريكا.
لا يخفى على الجميع بكل تأكيد بأن الولايات المتحدة، والتي وإن تراجع دورها بصورة واضحة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها لاتزال اللاعب الأهم في المنطقة، ولديها ثقل ونفوذ لا يمكن تجاوزه.
علاقة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز الخمسين عاماً، وهي علاقة ممتدة، حصد الطرفان منها الكثير من المنافع، كما أثمر التعاون بينهما عن الكثير من الامتيازات للدولتين.
هذه العلاقة شهدت أيضاً الكثير من التذبذبات على مدى العقود الماضية، ومرت بمراحل مفصلية كثيرة.. ولكي يكون المستقبل أفضل، يجب قراءته بشكل صحيح، والتعلم من التجارب السابقة في العلاقة والشراكة البحرينية الأمريكية، لحصد المزيد من الإنجازات، وتجنب العديد من المشاكل.
بكل تأكيد هناك عدة ملفات يجب الحديث عنها من وجهة نظري، ويجب أن تكون مطروحة على طاولة الحوار البحريني الأمريكي، وهي ملفات تخص الحاضر والمستقبل، بناء على ما حصل في الماضي.
أول هذه الملفات هو أمن واستقرار البحرين والمنطقة، والذي يشمل الالتزام الكامل بكافة الاتفاقيات الأمنية، والوقوف إلى جانب البحرين في الملفات الأمنية الهامة وذات الأولوية، وعدم دعم أي جماعات مناهضة للبحرين أو تحاول العبث بسمعتها إقليمياً ودولياً، مهما كانت هذه الجماعة.
الأمر الآخر هو ضمان عدم تعرض المنطقة إلى مشاكل، والمساهمة في حلحلة الملفات العالقة بالمنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على البحرين، فهي وإن لم تكن ملفات بحرينية أمريكية خالصة، إلا أن أثرها على المنطقة يصيب البحرين بكل تأكيد.
الملفات التجارية التي يمكن بحثها كثيرة، وأهل الاختصاص من الاقتصاديين المخضرمين أعلم مني بها، ولكن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين الطرفين، يجب تحديثها، بما استجد في التجارة الدولية، وبما يتناسب مع تدشين منطقة التجارة الحرة الأمريكية في البحرين، وبما يساعد الشركات البحرينية على التوسع في السوق الأمريكية الكبيرة والهامة.
وكذا هو الحال في نقل الخبرات الأمريكية في مجالات البيئة والصناعة والذكاء الاصطناعي والعلوم والمعارف والطب، والتقنيات، وغيرها.. حيث يجب أن تكون لدى البحرين هذه الخبرات للتقدم نحو المستقبل.
هناك ملفات كثيرة أخرى ربما لا يتسع المجال، حاولت حصر أهمها في هذه السطور، ولكن يبقى الملف الأهم هو الحفاظ على المصالح المشتركة، دون أن تكون على حساب أي طرف من الطرفين، كما هو الحال فيما يتعلّق بعدم زعزعة الثقة المتبادلة، أو خرق هذه الاتفاقيات.
لا يخفى على الجميع بكل تأكيد بأن الولايات المتحدة، والتي وإن تراجع دورها بصورة واضحة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها لاتزال اللاعب الأهم في المنطقة، ولديها ثقل ونفوذ لا يمكن تجاوزه.
علاقة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز الخمسين عاماً، وهي علاقة ممتدة، حصد الطرفان منها الكثير من المنافع، كما أثمر التعاون بينهما عن الكثير من الامتيازات للدولتين.
هذه العلاقة شهدت أيضاً الكثير من التذبذبات على مدى العقود الماضية، ومرت بمراحل مفصلية كثيرة.. ولكي يكون المستقبل أفضل، يجب قراءته بشكل صحيح، والتعلم من التجارب السابقة في العلاقة والشراكة البحرينية الأمريكية، لحصد المزيد من الإنجازات، وتجنب العديد من المشاكل.
بكل تأكيد هناك عدة ملفات يجب الحديث عنها من وجهة نظري، ويجب أن تكون مطروحة على طاولة الحوار البحريني الأمريكي، وهي ملفات تخص الحاضر والمستقبل، بناء على ما حصل في الماضي.
أول هذه الملفات هو أمن واستقرار البحرين والمنطقة، والذي يشمل الالتزام الكامل بكافة الاتفاقيات الأمنية، والوقوف إلى جانب البحرين في الملفات الأمنية الهامة وذات الأولوية، وعدم دعم أي جماعات مناهضة للبحرين أو تحاول العبث بسمعتها إقليمياً ودولياً، مهما كانت هذه الجماعة.
الأمر الآخر هو ضمان عدم تعرض المنطقة إلى مشاكل، والمساهمة في حلحلة الملفات العالقة بالمنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على البحرين، فهي وإن لم تكن ملفات بحرينية أمريكية خالصة، إلا أن أثرها على المنطقة يصيب البحرين بكل تأكيد.
الملفات التجارية التي يمكن بحثها كثيرة، وأهل الاختصاص من الاقتصاديين المخضرمين أعلم مني بها، ولكن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين الطرفين، يجب تحديثها، بما استجد في التجارة الدولية، وبما يتناسب مع تدشين منطقة التجارة الحرة الأمريكية في البحرين، وبما يساعد الشركات البحرينية على التوسع في السوق الأمريكية الكبيرة والهامة.
وكذا هو الحال في نقل الخبرات الأمريكية في مجالات البيئة والصناعة والذكاء الاصطناعي والعلوم والمعارف والطب، والتقنيات، وغيرها.. حيث يجب أن تكون لدى البحرين هذه الخبرات للتقدم نحو المستقبل.
هناك ملفات كثيرة أخرى ربما لا يتسع المجال، حاولت حصر أهمها في هذه السطور، ولكن يبقى الملف الأهم هو الحفاظ على المصالح المشتركة، دون أن تكون على حساب أي طرف من الطرفين، كما هو الحال فيما يتعلّق بعدم زعزعة الثقة المتبادلة، أو خرق هذه الاتفاقيات.
