رغم أن الاتفاق بين السعودية وإيران لم يجفّ حبرُهُ بعد على الورق حتى نُفاجأ بقيام نظام الملالي الإيراني بالتنقيب عن النفط في حقل الدرّة الكويتي السعودي البحري، ففي الأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: «نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية. وتابع: «اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية وسنبدأ العمل في أقرب وقت حيث إن الظروف جاهزة».
وردّ على ذلك وزير النفط الكويتي سعد البرّاك أنّه «فوجئ» بالنوايا الإيرانية التي قال إنها «تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً قالت فيه «إن مُلكية الثروات الطبيعية في «المنطقة المغمورة المقسومة» بما فيها حقل الدرّة بكاملها هي مُلكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط».
مثل هذه النوايا المبيّتة من قِبَل نظام الملالي الإيراني تكشف لنا أنّ هذا النظام لا يعترف بالقوانين والمواثيق الدولية أو الاتفاقيات الموقَّعة بين الدول، ورغم حسن النوايا التي تبديها السعودية والكويت ودول الخليج العربية ورغبتها في إقامة علاقات حسن الجوار مع هذا النظام إلا أنه غير مستعد للتنازل عن أطماعه التوسّعية ليس في دول الخليج العربية فقط إنما في كلّ الدول العربية.
وليس ببعيد ما تذهب إليه بعض المصادر السياسية إلى أنّ الأزمة الكويتية السعودية مع إيران لا ترتبط بأيّ مصلحة اقتصادية واستثمارية، بل هي مُرتبطة بالتوتّرات السياسية في كلتا المنطقتين، خاصةً أن إقدام إيران على مثل هذه الخطوة يُعدّ وسيلة ضغط على الكويت بعد الكشف عن الخلية الإرهابية «خلية حزب الله» في الكويت والتي تبيَّن أنها تمتلك كميّة كبيرة من الأسلحة والمتفجّرات، وهذه الخلية مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإيران و«حزب الله» اللبناني.
وبغضِّ النَظَر عن الأسباب التي تقف وراء الأزمة سواءً أكانت اقتصادية أم سياسية فإن النظام الإيراني لن يتنازل عن أطماعه التوسّعية في يوم وليلة تماماً كما عُرف عنه، وعلى دول الخليج العربية أن تتعامل معه بهذه الرؤية وأنه لا أمن ولا أمان له.
وردّ على ذلك وزير النفط الكويتي سعد البرّاك أنّه «فوجئ» بالنوايا الإيرانية التي قال إنها «تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً قالت فيه «إن مُلكية الثروات الطبيعية في «المنطقة المغمورة المقسومة» بما فيها حقل الدرّة بكاملها هي مُلكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط».
مثل هذه النوايا المبيّتة من قِبَل نظام الملالي الإيراني تكشف لنا أنّ هذا النظام لا يعترف بالقوانين والمواثيق الدولية أو الاتفاقيات الموقَّعة بين الدول، ورغم حسن النوايا التي تبديها السعودية والكويت ودول الخليج العربية ورغبتها في إقامة علاقات حسن الجوار مع هذا النظام إلا أنه غير مستعد للتنازل عن أطماعه التوسّعية ليس في دول الخليج العربية فقط إنما في كلّ الدول العربية.
وليس ببعيد ما تذهب إليه بعض المصادر السياسية إلى أنّ الأزمة الكويتية السعودية مع إيران لا ترتبط بأيّ مصلحة اقتصادية واستثمارية، بل هي مُرتبطة بالتوتّرات السياسية في كلتا المنطقتين، خاصةً أن إقدام إيران على مثل هذه الخطوة يُعدّ وسيلة ضغط على الكويت بعد الكشف عن الخلية الإرهابية «خلية حزب الله» في الكويت والتي تبيَّن أنها تمتلك كميّة كبيرة من الأسلحة والمتفجّرات، وهذه الخلية مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإيران و«حزب الله» اللبناني.
وبغضِّ النَظَر عن الأسباب التي تقف وراء الأزمة سواءً أكانت اقتصادية أم سياسية فإن النظام الإيراني لن يتنازل عن أطماعه التوسّعية في يوم وليلة تماماً كما عُرف عنه، وعلى دول الخليج العربية أن تتعامل معه بهذه الرؤية وأنه لا أمن ولا أمان له.
