بين حين وآخر نسمع عن تخفيضات عامة، أو تخفيضات خاصة لتصفية المخزون كما تعلن بعض المحلات التجارية، ويتدافع الناس وخاصة النساء إلى الأسواق لشراء البضائع والملبوسات قبل نفادها.. وتمتلئ عربات البيع بأنواع البضائع حتى إنها من كثرتها لا تجد لها مكاناً في خزائن الملابس بالبيوت والمنازل.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل هذه التخفيضات أو التصفيات حقيقية أم أنها وهمية؟
وهل هي من وسائل الترويج المباشرة لسلع كسدت ولم يعد أحد يشتريها، أم أنها رغبة من التجار لتحريك سوق التجار بالمنامة الذي لم يعد أحد يدخله باستثناء الآسيويين، بعد أن اتجه معظم المواطنين إلى التسوق في المجمعات التجارية الكبيرة، أو السفر إلى دبي والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية حيث الأسعار هناك أرخص بكثير عن البحرين؟
ونحن نعرف ونقرأ أن هناك إشرافاً عاماً من قِبَل وزارة التجارة على التخفيضات العامة التي يُعلن عن مواعيدها سنوياً، لكن نتساءل ما هي الإجراءات التي تتخذها هذه الوزارة أو تلك إذا ثبت أن هناك تلاعباً في أسعار التخفيضات، حتى لا يكتشف المواطن أو المقيم بأنه قد خدع، وأن الأسعار في موسم التخفيضات لا تختلف عنها في المواسم الأخرى؟
ونحن نعرف أن هناك قراراً وزارياً صدر عن وزارة الصناعة والتجارة بشأن حماية المستهلك عام 2014 يجيز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدُّم بشكاوى إلى الإدارة المختصّة عن أية مخالفة في الأسعار تضرر منها المستهلك، وتقوم الإدارة المختصّة بفحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها وتحرّر محضراً بجميع الإجراءات التي اتخذت حيالها.
ونحن نعرف أيضاً أن مأموري الضبط القضائي يحقّ لهم الدخول إلى أماكن ومقارّ عمل المخالفين والاطلاع على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكوى.
ولكن السؤال الذي يتراود إلى الأذهان دائماً: هل هناك رقابة حقيقية على الأسعار وهل بالفعل مأمورو الضبط القضائي يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، أم إن قلة أعدادهم تجعلهم لا يستطيعون تغطية كل المحال التجارية التي تعد بالآلاف؟.. أم أنها مجرد تصريحات صحفية القصد منها ذر الغبار في العيون واللعب على العقول والذقون؟!!
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل هذه التخفيضات أو التصفيات حقيقية أم أنها وهمية؟
وهل هي من وسائل الترويج المباشرة لسلع كسدت ولم يعد أحد يشتريها، أم أنها رغبة من التجار لتحريك سوق التجار بالمنامة الذي لم يعد أحد يدخله باستثناء الآسيويين، بعد أن اتجه معظم المواطنين إلى التسوق في المجمعات التجارية الكبيرة، أو السفر إلى دبي والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية حيث الأسعار هناك أرخص بكثير عن البحرين؟
ونحن نعرف ونقرأ أن هناك إشرافاً عاماً من قِبَل وزارة التجارة على التخفيضات العامة التي يُعلن عن مواعيدها سنوياً، لكن نتساءل ما هي الإجراءات التي تتخذها هذه الوزارة أو تلك إذا ثبت أن هناك تلاعباً في أسعار التخفيضات، حتى لا يكتشف المواطن أو المقيم بأنه قد خدع، وأن الأسعار في موسم التخفيضات لا تختلف عنها في المواسم الأخرى؟
ونحن نعرف أن هناك قراراً وزارياً صدر عن وزارة الصناعة والتجارة بشأن حماية المستهلك عام 2014 يجيز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدُّم بشكاوى إلى الإدارة المختصّة عن أية مخالفة في الأسعار تضرر منها المستهلك، وتقوم الإدارة المختصّة بفحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها وتحرّر محضراً بجميع الإجراءات التي اتخذت حيالها.
ونحن نعرف أيضاً أن مأموري الضبط القضائي يحقّ لهم الدخول إلى أماكن ومقارّ عمل المخالفين والاطلاع على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكوى.
ولكن السؤال الذي يتراود إلى الأذهان دائماً: هل هناك رقابة حقيقية على الأسعار وهل بالفعل مأمورو الضبط القضائي يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، أم إن قلة أعدادهم تجعلهم لا يستطيعون تغطية كل المحال التجارية التي تعد بالآلاف؟.. أم أنها مجرد تصريحات صحفية القصد منها ذر الغبار في العيون واللعب على العقول والذقون؟!!
