يعتبر الاحتفال بيوم المرأة البحرينية من المناسبات الوطنية التي بدأت تحظى باهتمام واسع من قبل كافة المؤسسات الرسمية والأهلية البحرينية، ومناسبة مهمة لإلقاء الضوء على المحطات المهمة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات والأصعدة.
وتم اعتماد الأول من ديسمبر من كل عام يوماً للمرأة البحرينية بناءً على مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وبالتوافق مع الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية خلال لقاءات تشاورية عُقدت بهذا الشأن. وتم اختيار شعار يوم المرأة البحرينية «قرأتْ.. تعلمتْ.. شاركتْ» مُجسداً لجانب مهم لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسؤول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.
ووفقاً للباحث البحريني في علم الاجتماع واللغة الأستاذ فاروق أمين صاحب العديد من المؤلفات منها المرأة والتغير الاجتماعي في البحرين 1989، وأيضاً كتاب دراسة حول واقع الأسرة البحرينية 1983. أصبحت البحرين أول دولة خليجية تقوم بتعليم المرأة في عام 1928. وضمن نفس المنوال أصبحت البحرين أول دولة خليجية لديها منظمات اجتماعية نسوية في عام 1965. في عام 2005 أصبحت الجامعة الملكية للبنات الأولى التي بُنيت لهذا الغرض وهي جامعة دولية خاصة في البحرين مخصصة فقط لتثقيف النساء في البلاد.
وقد تأسست أول مدرسة للمرأة في البحرين وهي مدرسة خديجة الكبرى في عام 1928. وفي العام 1950 درست أول مجموعة من النساء البحرينيات في مصر ولبنان ليصبحن معلمات ومديرات مدارس في البحرين. تأسست أول مدرسة تمريض في البحرين في عام 1959 مع افتتاح كلية للعلوم الصحية التي أعطت الفرص للمرأة البحرينية لتصبح ممرضة، كما أصبحت المرأة البحرينية قادرة على دراسة الطب والمجالات ذات الصلة في الأردن ولبنان ومصر. واستطعن بإصرارهن أن تصبحن رئيسات أقسام وعميدات كليات وجامعات وأساتذة.
عملت المملكة على تعزيز دور المرأة ورفع مكانتها في المجتمع بفضل الإدارة الحكيمة للمجلس الأعلى للمرأة الذي أنشىء لدعم وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع جوانب الحياة العملية والاجتماعية، وليكون المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة ومختصاً في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، واقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤونها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع عدم التمييز ضدها، إذ يضطلع المجلس كذلك بوضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة ويعتبر الداعم الرئيسي للمرأة البحرينية للوقوف ضد العنف والتمييز في المجتمع البحريني.
وتحظى المرأة بكافة الحقوق السياسية، إذ تمتعت بحق الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية والبرلمانية في عام 2002م. كما تم تمثيلها في مجلس الشورى وتبوأت أعلى المناصب في القطاعين العام والخاص.
والجدير بالذكر أن المرأة البحرينية لازالت تشارك بفعالية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، من خلال تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، وفي التشكيل الوزاري، وفي السلك القضائي ومن خلال حضورها البارز في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية كسفيرة وعضو في لجان دولية وأيضاً حضورها البارز في مجال المجتمع المدني من خلال الجمعيات النسائية والأهلية بالإضافة إلي إسهامها بنسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية. فهنيئاً لها قائدة ومؤثرة وأم عظيمة محاربة في كافة مجالات الحياة.
