المثل الشعبي الدارج .." بقيتك عون .. لقيتك فرعون " ينطبق على جل إدارات الأندية والاتحادات الرياضية عندنا، فنجد أن أغلب المشاكل التي تواجهها هذه الاتحادات والأندية هي نتاج عمل إداري خاطىء، والسبب الرئيس في ذلك نقص الخبرة والكفاءة الإدارية وغياب التخصص والاعتماد على الاجتهادات الشخصية تحت غطاء العمل التطوعي بالإضافة إلى إضعاف الجمعيات العمومية التي أصبحت مغيبة في كثير من الأحيان ومسيرة في الكثير منها سواء في الاتحادات أو الأندية !
أضف إلى ذلك غياب الرقابة الدقيقة من قبل الجهة التي تنظوي تحت مظلتها هذه الاتحادات والأندية الرياضية مما يساعد تلك الإدارات على العمل وفق أمزجتها وأهوائها وكأن هذه المؤسسات الرياضية ملك خاص بها !
هذا النهج الإداري الخاطىء يلقي بظلاله على الأحوال السيئة التي تعيشها أغلب أنديتنا الرياضية خصوصاً في هذه المرحلة التي تحولت فيها هذه الأندية إلى ما يسمى بالاحتراف الرياضي وانكشفت فيها الكثير من الخبايا الإدارية السلبية ولعل أبرزها مايتعلق بالجانب المالي الذي يشكل عصب الحياة الاحترافية !
أغلب الأندية توقع عقوداً مع لاعبين ومدربين وإداريين يفوق حجمها المالي حجم الموازنة التي يتلقاها النادي من الجهات الرسمية ومن بعض موارده الذاتية إن كانت له موارد استثمارية وهذا ما يؤدي إلى استمرار تراكم الديون الذي لا أظن أنه سينتهي مادامت الإدارات تعمل بهذا النهج الخاطىء !
قلة قليلة جداً من الإدارات التي تعمل بعقلانية وتطبق المثل الشعبي " مد ريلك على قدر لحافك " وهي الأندية التي تحافظ على ميزان الموارد والمصروفات ولا تلهث وراء إنجازات رياضية لا عائدات مالية مجزية منها بل على العكس من ذلك فهي مكلفة جداً وتتسبب في إرهاق خزائن الأندية !
لذلك وفي ظل استمرارية تقليص الموازنات الرسمية المخصصة للأندية الرياضية ومع ندرة المشاريع الاستثمارية الخاصة ومع استمرارتصاعد القيمة المالية لعقود اللاعبين والمدربين المبالغ فيها لابد من أن تعيد إدارات الأندية سياساتها المالية والعمل باحترافية وتخصصية لوقف هذا الهدر المالي غير المجدي والعمل بشعار " مد ريلك على قدر لحافك " حفاظاً على هذه الكيانات الرياضية من الانهيار، بمعنى أن يتم تقييم كل مشاركة محلية كانت أم خارجية من حيث مردودها المالي وبناءً عليه تحدد قيمة العقود وإلا فالأفضل عدم المشاركة حتى لو وصل الأمر إلى تقليص الألعاب الرياضية في هذه الأندية ...
نحن بحاجة إلى مجالس إدارات رياضية تكون عوناً لأنديتنا واتحاداتنا الرياضية لا أن تكون فرعوناً يتسبب في تراجعها ويهدد كياناتها بالانهيار !
أضف إلى ذلك غياب الرقابة الدقيقة من قبل الجهة التي تنظوي تحت مظلتها هذه الاتحادات والأندية الرياضية مما يساعد تلك الإدارات على العمل وفق أمزجتها وأهوائها وكأن هذه المؤسسات الرياضية ملك خاص بها !
هذا النهج الإداري الخاطىء يلقي بظلاله على الأحوال السيئة التي تعيشها أغلب أنديتنا الرياضية خصوصاً في هذه المرحلة التي تحولت فيها هذه الأندية إلى ما يسمى بالاحتراف الرياضي وانكشفت فيها الكثير من الخبايا الإدارية السلبية ولعل أبرزها مايتعلق بالجانب المالي الذي يشكل عصب الحياة الاحترافية !
أغلب الأندية توقع عقوداً مع لاعبين ومدربين وإداريين يفوق حجمها المالي حجم الموازنة التي يتلقاها النادي من الجهات الرسمية ومن بعض موارده الذاتية إن كانت له موارد استثمارية وهذا ما يؤدي إلى استمرار تراكم الديون الذي لا أظن أنه سينتهي مادامت الإدارات تعمل بهذا النهج الخاطىء !
قلة قليلة جداً من الإدارات التي تعمل بعقلانية وتطبق المثل الشعبي " مد ريلك على قدر لحافك " وهي الأندية التي تحافظ على ميزان الموارد والمصروفات ولا تلهث وراء إنجازات رياضية لا عائدات مالية مجزية منها بل على العكس من ذلك فهي مكلفة جداً وتتسبب في إرهاق خزائن الأندية !
لذلك وفي ظل استمرارية تقليص الموازنات الرسمية المخصصة للأندية الرياضية ومع ندرة المشاريع الاستثمارية الخاصة ومع استمرارتصاعد القيمة المالية لعقود اللاعبين والمدربين المبالغ فيها لابد من أن تعيد إدارات الأندية سياساتها المالية والعمل باحترافية وتخصصية لوقف هذا الهدر المالي غير المجدي والعمل بشعار " مد ريلك على قدر لحافك " حفاظاً على هذه الكيانات الرياضية من الانهيار، بمعنى أن يتم تقييم كل مشاركة محلية كانت أم خارجية من حيث مردودها المالي وبناءً عليه تحدد قيمة العقود وإلا فالأفضل عدم المشاركة حتى لو وصل الأمر إلى تقليص الألعاب الرياضية في هذه الأندية ...
نحن بحاجة إلى مجالس إدارات رياضية تكون عوناً لأنديتنا واتحاداتنا الرياضية لا أن تكون فرعوناً يتسبب في تراجعها ويهدد كياناتها بالانهيار !
