زادت وتوالت المطالبات والمناشدات الإعلامية، والمجتمعية منذ فترة حتى اللحظة من أجل إيجاد حلول ناجعة لمعالجة نسبة تزايد أسعار ووفرة أسماك الصافي والشعري وغيرها من الأسماك الأكثر رواجاً وإقبالاً في المجتمع البحريني، حيث أخذت هذه المشكلة في التصاعد يوماً بعد يوم، وما زاد عليها التغيرات المناخية التي لعبت دوراً كبيراً في تغيير مواسم تكاثر الأسماك وكميات الطعام المستهلكة، والذي أثر بدوره بشكل كبير على قطاع الصيد والصيادين.
ومن منطلق الحفاظ على الثروة السمكية التي تعد من الموارد المهمة للمواطنين وحمايتها من الانقراض، ولتغطية احتياجات السوق المحلي، وتخفيض الأسعار، وتنظيم قطاع الصيد في ظل وجود تجاوزات خاطئة من الممتهنين صيد الأسماك في مواسم تكاثرها وخصوصاً المستهدفة منها كالصافي والشعري الأكثر رواجاً في المملكة، وتجنباً لتقليل نسبة توافر الأسماك المطلوبة في السوق والتي وصلت اليوم بحسب ما أشار إليه أحد الباعة في سوق السمك نسبة 40% ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة المستهلكين بعد أن كانت هذه النوعية من الأسماك متوافرة بشكل كبير وبأسعار في متناول الجميع، وضماناً لمستقبل الأجيال القادمة والاقتصاد الوطني والثروة السمكية، كانت الجهود الوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين بتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه واستراتيجية الجهات الحكومية المعنية والقرارات الصادرة في حظر صيد بعض أنواع الثروات البحرية منها، الروبيان، والكنعد، والسلطعون، فكانت النتائج الإيجابية بتقليل نسبة أسعارها في السوق المحلي، ولتنمية المخزون السمكي.
وتبعاً لذلك تأتي المطالبة بحظر صيد أسماك الصافي والشعري في وقت تكاثرها لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، حيث من المهم أن تكون هناك مبادرات من هذا النوع تتمثل في منع صيد سمك الصافي وثلاثة أنواع أخرى في موسم التكاثر، ما سيسهم في تغذية المخزون السمكي وتنظيم قطاع الصيد في ظل الإشكاليات والتحديات القائمة في الوقت الحالي، وحماية الثروة السمكية والأمن الغذائي ومستقبل الأجيال والاقتصاد الوطني، وعليه كانت المطالبة لبدء التحرك لمثل هذه التوجهات بما فيه مصلحة للجميع.
وقد أكد الباعة والمتخصصون أن سبب ارتفاع أسعارها يرجع إلى تدمير مواقع التكاثر، والصيد الجائر، والتجاوزات الخاطئة من البعض لصيد الصافي والشعري في مواسم طرحه للبيض كونه من الأسماك المرغوبة بكثرة في مملكة البحرين حيث إن الصيادين الآسيويين الذين يمتهنون الصيد باستخدامهم شباك الصيد القاعية وغيرها من الغزل المكون من ثلاث طبقات المدمر للبيئة البحرية والممنوع وفقا للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية في المادة «20- هـ» والتي نصت على أنه «يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها والآتي بيانه على ظهر سفينة الصيد كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها وهي «الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل».
وعليه نتمنى من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حظر صيد أسماك الصافي والشعري في أوقات تكاثرها للتقليل من نسبة ارتفاع أسعارها على المواطنين والتخفيف من أعبائهم المعيشية وللحفاظ على الثروة السمكية ومستقبلها في قادم الأيام.
* إعلامية وباحثة أكاديمية
