ها قد أقبل الصيف وبدأت علاماته تظهر في صباحيات الشمس الحارقة مع بقاء الأجواء لطيفة نوعاً ما في المساء، ومع اشتداد حرارة الصيف تدريجياً تصبح البحرين وجهة سياحية لمحبي الشواطئ والبحار، وتتميز البحرين بشواطئها الرائعة التي في معظمها تكون شواطئ تخص المنتجعات، مع وجود وجهات سياحية مائية قليلة كجزيرة الدار وجزر حوار التي من المأمول أن تكون وجهة عالمية في ظل الخطط المرصودة لهذه الجزر المنتشرة في أرخبيل البحرين.
ومع وجود العديد من الوجهات الشاطئية هناك شح في وجود الألعاب والأنشطة المائية، التي يمكن أن تشكل جزءاً كبيراً من الجذب السياحي والترفيهي في البلاد، فعلى سبيل المثال هناك القليل ممن يوفرون هذه الأنشطة كغوص السكوبا وركوب الأمواج إلى الإبحار والتزلج والجيتسكي، ولكن على الرغم من الإمكانات الهائلة لهذه الأنشطة لتعزيز السياحة وتقديم خيارات ترفيهية رائعة للسكان المحليين، فإن التكلفة المرتفعة تبقى حجر عثرة كبيراً، فالأسعار المرتفعة ليست فقط تحد من إقبال الناس، بل أيضاً تجعل هذه الأنشطة حكراً على من يستطيعون تحمل تكلفتها فقط، كما أن ذلك يقلل من قدرتها على جذب السياح والمواطنين على حد سواء.
وسألت مرة أحد مقدمي هذه النوع من الترفيه عن أسباب الارتفاع في الأسعار؟ فتطرق إلى عدة عوامل، منها التكاليف اللوجستية، وصيانة المعدات والمنشآت اللازمة لضمان تجربة آمنة وممتعة، إلا أن هذا لا يبرر الأسعار الباهظة التي تفوق كثيراً المعدلات العالمية لمثل هذه الأنشطة.
إنه من الممكن للبحرين أن تستغل هذه الأنشطة كمورد سياحي وترفيهي رئيسي إذا ما تم تنظيم الأسعار بشكل يجعلها في متناول الجميع، وذلك من خلال تقديم خطط تسعير معقولة وبرامج تشجيعية للسياح والمقيمين تكون ضمن باقات سياحية يتم الترويج لها كما تفعل جزيرة ياس في الترويج لخدماتها السياحية، وبذلك يمكن أن تنمو السياحة المحلية والخارجية بشكل كبير، ويستفيد الجميع من هذا المورد الطبيعي الجميل.
الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في سياسات التسعير والترويج للأنشطة المائية لتصبح أكثر جاذبية ومتاحة، ليس فقط لتعزيز السياحة، ولكن أيضاً لتقديم خيار ترفيهي صحي وممتع لكل سكان البحرين الذين عرفوا بحبهم للبحر وعاش أجدادهم على خيراته، واسمرّت سواعدهم وتشققت جلودهم جراء الغوص في أعماقه بحثاً عن لؤلؤه المكنون.
{{ article.visit_count }}
ومع وجود العديد من الوجهات الشاطئية هناك شح في وجود الألعاب والأنشطة المائية، التي يمكن أن تشكل جزءاً كبيراً من الجذب السياحي والترفيهي في البلاد، فعلى سبيل المثال هناك القليل ممن يوفرون هذه الأنشطة كغوص السكوبا وركوب الأمواج إلى الإبحار والتزلج والجيتسكي، ولكن على الرغم من الإمكانات الهائلة لهذه الأنشطة لتعزيز السياحة وتقديم خيارات ترفيهية رائعة للسكان المحليين، فإن التكلفة المرتفعة تبقى حجر عثرة كبيراً، فالأسعار المرتفعة ليست فقط تحد من إقبال الناس، بل أيضاً تجعل هذه الأنشطة حكراً على من يستطيعون تحمل تكلفتها فقط، كما أن ذلك يقلل من قدرتها على جذب السياح والمواطنين على حد سواء.
وسألت مرة أحد مقدمي هذه النوع من الترفيه عن أسباب الارتفاع في الأسعار؟ فتطرق إلى عدة عوامل، منها التكاليف اللوجستية، وصيانة المعدات والمنشآت اللازمة لضمان تجربة آمنة وممتعة، إلا أن هذا لا يبرر الأسعار الباهظة التي تفوق كثيراً المعدلات العالمية لمثل هذه الأنشطة.
إنه من الممكن للبحرين أن تستغل هذه الأنشطة كمورد سياحي وترفيهي رئيسي إذا ما تم تنظيم الأسعار بشكل يجعلها في متناول الجميع، وذلك من خلال تقديم خطط تسعير معقولة وبرامج تشجيعية للسياح والمقيمين تكون ضمن باقات سياحية يتم الترويج لها كما تفعل جزيرة ياس في الترويج لخدماتها السياحية، وبذلك يمكن أن تنمو السياحة المحلية والخارجية بشكل كبير، ويستفيد الجميع من هذا المورد الطبيعي الجميل.
الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في سياسات التسعير والترويج للأنشطة المائية لتصبح أكثر جاذبية ومتاحة، ليس فقط لتعزيز السياحة، ولكن أيضاً لتقديم خيار ترفيهي صحي وممتع لكل سكان البحرين الذين عرفوا بحبهم للبحر وعاش أجدادهم على خيراته، واسمرّت سواعدهم وتشققت جلودهم جراء الغوص في أعماقه بحثاً عن لؤلؤه المكنون.
