تبذل الدولة جهوداً جبارة للنهوض بالمستوى الاقتصادي في البلاد والتجاري والاستثماري فيها حيث لا يوجد باب إلا وقامت بطرقه فكانت الخطوات المتأنية بعد الدراسات المستفيضة ليكون القرار الصائب والمميز للدخول وفتح أفاق جديدة وعالم جديد يطل التجار وأصحاب المنشآت للتطور والنماء من خلاله حيث هو الدعم الحكومي الجبار الذي لا يكل ولا يمل بالنهوض بهذا القطاع الذي يعد جوهر النماء والبناء ومساهماً لا يستغنى عنه في الدخل المحلي.
إن الإعلان عن فرصة تسجيل المنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة من منطلق مبادرات استراتيجياتها وما ولد من رحم المجلس التنسيقي البحريني السعودي جاء ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية بين البلدين والعمق التاريخي في المجال الاقتصادي والتجاري بينهما حيث العلاقات التكاملية التي تتسم بالتطور الاستراتيجي والتأكيد على التكامل الحكومي مع القطاع الخاص في رسم الأبعاد الاستراتيجية المستقبلية للقطاع الخاص حيث هو الأهم من المهم، وذلك بتوطيد وتوسعة نطاق القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لفتح أفاق أوسع وأكبر للقطاع الخاص في البلدين.
إن تلك الخطوات المتميزة، تكلل جهود حكومتي المملكتين الشقيقتين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، والتي حصلت على تأييد جميع التجار والاقتصاديين في السوق المحلي للبلدين لما لها من عائد إيجابي على التجار والمواطنين، لأنه في حالة تحقيق نسبة 75% من القيمة المحلية المضافة فأكثر والتي يمكن تحقيقها من المعادلة المحددة لاحتساب القيمة المحلية المضافة والتي تم التوصل إليها بعد دراسة أبرز الممارسات العالمية التي تؤخذ في عين الاعتبار عدد من العناصر وهي عبارة عن: مجموع المنتجات والخدمات المحلية + الرواتب المدفوعة للمواطنين + مصروفات التأهيل والتدريب للمواطنين + الإنفاق على تطوير الموردين + البحث والتطوير والابتكار الصناعي والتي تقسم على إجمالي إيرادات الشركة فسوف تحصل المنشآت الصناعية على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10% وهذه المبادرة تتيح للأفراد والشركات المحلية في التوسع في نشاطهم الاستثماري والتطوير في برامجهم التنموية للتوسع في السوق التجارية والدخول في منافسة قوية تساهم في رفع الإنتاجية بصورة إبداعية متميزة للحصول على المطلوب الذي تسعى له غالبية الشركات المنتجة والموردة في الصناعات المختلفة حيث هو الدعم الحكومي الذي يتيح فرصة تنافسية متميزة للشراكة مع القطاع التجاري حينما يحصل على النسبة المطلوبة من ناتج المعادلة المحددة والتي تعد من المعادلات الشاملة الكاملة التي ركزت على أكثر العناصر أهمية في التحقيق لمتطلبات واحتياجات السوق التجاري والاقتصادي.
جاءت هذه الجهود والدراسات من منطلق استراتيجية مستفيضة وثقتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لتكون انطلاقة متميزة تحقق التكامل بأهداف وطنية ومنها: توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلي والذي سيضاعف من إنتاجيتهم وتوريدهم ومدخولهم، تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية والتي ستساهم في التطوير وخلق ديمومة من المنافسة المستمرة للتميز والتصدر لقوائم الاختيار والتمييز، وتشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي حيث سد النواقص وتغطية السوق بما هو مطلوب من احتياجات، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية بعد استيفاء النسبة من خلال المعادلة السابقة التي لها أبعاد تنموية جبارة، وتعزيز المحتوى المحلي ليكون الأفضل من غيره، وإحلال الواردات الأجنبية حيث تغطية السوق المحلية بالمنتج المحلي، وخلق فرص العمل النوعية والواعدة للمواطنين وما هو المطلوب المهم على قائمة العمل من هذه الجهود.
ولكن في مقابل هذه الجهود الجبارة علينا أن نحرص على نوعية المنتجات التي تميز كل منطقة حيث الرابط مع الحركة السياحية وما يميز كل منطقة بمنتجاتها يقوم السائح بشرائها أثناء جولاته متنقلاً بين البلدين حيث الهوية الوطنية في المنتج المحلي.
* إعلامية وباحثة أكاديمية
