عطفاً على ما يقوم به مجلس النواب من اتخاذ قرارات قاسية بحق بعض شرائح المجتمع من الناحية المعيشية والحياتية وعدم رغبته إعطاء هذه الشرائح كامل حقوقها دون استنقاص كما ذكرنا في مقالنا السابق، نعود اليوم لنكرر بأن على مجلس النواب أن «يصطف» مع التشريعات التي تساهم في حلحلة الكثير من قضايا المواطنين وعدم رفضه الكثير منها أيضاً لأسباب تبدو غير مقنعة من الناحية العملية، ولعل من أهمها كما ذكرنا سابقاً وكما تطرق لها الزميل الأستاذ فيصل الشيخ قبل أيام في زاويته هي «إعطاء الجنسية لأبناء المواطنة البحرينية».
منذ نحو أكثر من عام أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على أهمية إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية وأن المسألة هي مسألة وقت لا أكثر، وقالت حينها «أعتقد أن مسألة إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية هي مسألة وقت، فهناك تعديل تشريعي منظور أمام السلطة التشريعية منذ سنوات، وتم وضع الشروط المناسبة بما يتناسب مع خصوصية مملكة البحرين والى آخره من الاعتبارات، ولكن لم يناقش حتى الآن. وبحسب التعديل المطروح فإنه يحق للمرأة البحرينية بأن تمنح أولادها الجنسية البحرينية عندما تنطبق عدد من الاشتراطات ومن بينها، موافقة الأب، والإقامة المستمرة على أرض مملكة البحرين. وعلى الرغم من الغياب التشريعي المنظم لذلك، أود أن أشير إلى أن جلالة الملك المفدى، قد منح الجنسية البحرينية إلى 3259 من أبناء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين على مدى السنوات الخمس الماضية، كما صدرت العديد من التدابير التي تخفف على الأسر عبء الانتظار عبر استفادتها من مجانية العديد من الخدمات الحكومية».
بعد انتظار البحرينية أكثر من عام على تصريح الأنصاري لينال صغارها شرف الجنسية ها هو مجلس النواب يرفض وبقوة إعطاء الأبناء حق الجنسية حيث «تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بموقفها الرافض لمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. وقالت اللجنة إن موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة الأمر الذي يتطلب عدم التوسع في منحها دون ضوابط. منوهة إلى أن المساواة متحققة بالفعل بمساواة أبناء البحرينية الأجانب مع أبناء البحرينيين من أهل البلاد في جميع الخدمات المقررة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان وذلك مدعوم باهتمام ورعاية من جلالة الملك المفدى وحرص الحكومة على تقديم هذه الخدمات بالكامل. لكن وبسبب المطالبة القوية من كل الأطراف بإعطاء الجنسية لأبناء البحرينية أرجع النواب قانون إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني بالمجلس، وذلك لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.
نتمنى أن يكون المشهد الختامي بإقرار هذا القانون الذي يحمي أبناء المرأة البحرينية من الضياع وإنصافاً للمرأة هنا من خلال إنصاف أبنائها حتى تكتمل الصورة الجميلة لحقوق المرأة البحرينية كاملة دون نقصان.
منذ نحو أكثر من عام أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على أهمية إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية وأن المسألة هي مسألة وقت لا أكثر، وقالت حينها «أعتقد أن مسألة إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية هي مسألة وقت، فهناك تعديل تشريعي منظور أمام السلطة التشريعية منذ سنوات، وتم وضع الشروط المناسبة بما يتناسب مع خصوصية مملكة البحرين والى آخره من الاعتبارات، ولكن لم يناقش حتى الآن. وبحسب التعديل المطروح فإنه يحق للمرأة البحرينية بأن تمنح أولادها الجنسية البحرينية عندما تنطبق عدد من الاشتراطات ومن بينها، موافقة الأب، والإقامة المستمرة على أرض مملكة البحرين. وعلى الرغم من الغياب التشريعي المنظم لذلك، أود أن أشير إلى أن جلالة الملك المفدى، قد منح الجنسية البحرينية إلى 3259 من أبناء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين على مدى السنوات الخمس الماضية، كما صدرت العديد من التدابير التي تخفف على الأسر عبء الانتظار عبر استفادتها من مجانية العديد من الخدمات الحكومية».
بعد انتظار البحرينية أكثر من عام على تصريح الأنصاري لينال صغارها شرف الجنسية ها هو مجلس النواب يرفض وبقوة إعطاء الأبناء حق الجنسية حيث «تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بموقفها الرافض لمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. وقالت اللجنة إن موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة الأمر الذي يتطلب عدم التوسع في منحها دون ضوابط. منوهة إلى أن المساواة متحققة بالفعل بمساواة أبناء البحرينية الأجانب مع أبناء البحرينيين من أهل البلاد في جميع الخدمات المقررة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان وذلك مدعوم باهتمام ورعاية من جلالة الملك المفدى وحرص الحكومة على تقديم هذه الخدمات بالكامل. لكن وبسبب المطالبة القوية من كل الأطراف بإعطاء الجنسية لأبناء البحرينية أرجع النواب قانون إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني بالمجلس، وذلك لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.
نتمنى أن يكون المشهد الختامي بإقرار هذا القانون الذي يحمي أبناء المرأة البحرينية من الضياع وإنصافاً للمرأة هنا من خلال إنصاف أبنائها حتى تكتمل الصورة الجميلة لحقوق المرأة البحرينية كاملة دون نقصان.
