منذ منتصف التسعينات والعلاقات مع الشقيقة قطر في توتر لا ينقطع، وإن ظهرت بشكل عابر من وقت لآخر، لأن ما يربط الشعبين أقوى بكثير. لكن العلاقات بين الدول لا تحكمها تلك المحبة فقط، بل يحكمها السلوك، والسياسة تجاه الآخر، والمصالح المشتركة، وحرص كل طرف على عدم التدخل في شؤون الآخر.
ضربت قطر الحائط بكل تلك المعطيات، ووضعت أمامها هدفاً واحداً، وهو البحرين، زعزعة أمنها واستقرارها، إضعافها اقتصادياً وسياسياً، وإن وصل الأمر إلى إسقاط النظام الشرعي فيها بدعم وتمويل التنظيمات والشخصيات الراديكالية والمتطرفة، كل ذلك يفسّر موقفنا الراهن تجاه الشقيقة قطر.
يحق لنا التساؤل الآن حول كلفة الأدوار التي قامت بها الدوحة في المنامة؛ فمن الذي يتحمل تكلفة تشويه سمعة الدولة حول العالم بسبب الإرهاب الذي لحق بها ومولته قطر وروجت له عبر قناة الجزيرة؟ ومن يتحمل خسارة المواطنين والمقيمين لذويهم من الشهداء المدنيين؟ ومن يتحمل خسارتنا لعشرات الشهداء من رجال الأمن؟ ومن يعوّض ذويهم؟ ومن يتحمل خسارة البحرين للمئات من شبابها الذين تورطوا في الإرهاب الذي مولته الدوحة وضاع مستقبلهم؟ ومن يتحمل تأثير الإرهاب على اقتصادنا؟ وكم فرصة استثمارية خسرتها البحرين بسبب أجواء الفوضى والإرهاب التي عاشتها منذ 2011؟ ومن يتحمل تلك الخسائر؟
قائمة الأسئلة طويلة لاتنتهي، لكننا نعرف أن حجم خسائرنا للإرهاب الممول من قطر طوال السنوات السبع الماضية يقدر بنحو 26 مليار دولار، ويحق لنا ملاحقتها قضائياً عبر المؤسسات القضائية الدولية، فتلك جرائم لا يمكن السكوت عنها.
أمعنت الحكومة القطرية في إفساد الإصلاحات بالبحرين، ودعمت المتطرف، ومولت الإرهابي، وشوّهت السمعة. وعندما أفشل شعب البحرين، وجنوده ورجال أمنه ما قامت به، لجأت قطر إلى أسلوب يخالف حق الجيرة قبل أن يخالف القوانين والأعراف الدولية، فعملت على تجنيس البحرينيين من أسر محددة، ومعظمهم يعملون في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وقدمت لهم الامتيازات لا تقديراً للروابط الأسرية، بل من أجل إضعاف هذه المؤسسات، وتكوين صورة سلبية مفادها أن شعب البحرين لا يرغب في العيش ببلاده.
تلك هي فاتورة قطر في البحرين، فهل تدفعها؟
{{ article.visit_count }}
ضربت قطر الحائط بكل تلك المعطيات، ووضعت أمامها هدفاً واحداً، وهو البحرين، زعزعة أمنها واستقرارها، إضعافها اقتصادياً وسياسياً، وإن وصل الأمر إلى إسقاط النظام الشرعي فيها بدعم وتمويل التنظيمات والشخصيات الراديكالية والمتطرفة، كل ذلك يفسّر موقفنا الراهن تجاه الشقيقة قطر.
يحق لنا التساؤل الآن حول كلفة الأدوار التي قامت بها الدوحة في المنامة؛ فمن الذي يتحمل تكلفة تشويه سمعة الدولة حول العالم بسبب الإرهاب الذي لحق بها ومولته قطر وروجت له عبر قناة الجزيرة؟ ومن يتحمل خسارة المواطنين والمقيمين لذويهم من الشهداء المدنيين؟ ومن يتحمل خسارتنا لعشرات الشهداء من رجال الأمن؟ ومن يعوّض ذويهم؟ ومن يتحمل خسارة البحرين للمئات من شبابها الذين تورطوا في الإرهاب الذي مولته الدوحة وضاع مستقبلهم؟ ومن يتحمل تأثير الإرهاب على اقتصادنا؟ وكم فرصة استثمارية خسرتها البحرين بسبب أجواء الفوضى والإرهاب التي عاشتها منذ 2011؟ ومن يتحمل تلك الخسائر؟
قائمة الأسئلة طويلة لاتنتهي، لكننا نعرف أن حجم خسائرنا للإرهاب الممول من قطر طوال السنوات السبع الماضية يقدر بنحو 26 مليار دولار، ويحق لنا ملاحقتها قضائياً عبر المؤسسات القضائية الدولية، فتلك جرائم لا يمكن السكوت عنها.
أمعنت الحكومة القطرية في إفساد الإصلاحات بالبحرين، ودعمت المتطرف، ومولت الإرهابي، وشوّهت السمعة. وعندما أفشل شعب البحرين، وجنوده ورجال أمنه ما قامت به، لجأت قطر إلى أسلوب يخالف حق الجيرة قبل أن يخالف القوانين والأعراف الدولية، فعملت على تجنيس البحرينيين من أسر محددة، ومعظمهم يعملون في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وقدمت لهم الامتيازات لا تقديراً للروابط الأسرية، بل من أجل إضعاف هذه المؤسسات، وتكوين صورة سلبية مفادها أن شعب البحرين لا يرغب في العيش ببلاده.
تلك هي فاتورة قطر في البحرين، فهل تدفعها؟
