تقليص الموازنات في مختلف القطاعات ترك انطباعاً سلبياً في أوساط هذه القطاعات بما فيها القطاع الرياضي الذي يكاد يكون أقل القطاعات قدرة على توفير التمويل الذاتي نظراً لما يعانيه القطاع الرياضي من ضعف في الجانبين الاستثماري والتسويقي ولذلك نجد أن هذا القطاع هو الأكثر تأثراً بتقليص الموازنات سواء على مستوى الأندية أو الاتحادات.
ولأن التقليص أصبح أمراً حتمياً في ظل الأوضاع المالية المتدهورة فإن هذا الوضع من شأنه أن يحرك المنتسبين للقطاع الرياضي من أندية واتحادات نحو التحرك الجاد لتفعيل الجانب الاستثماري والبحث عن الرعاية المجدية لمواكبة احتياجات الفرق والمسابقات وتفعيل خطط التطوير والتنمية الرياضية ولرب ضارة نافعة!
أيضاً من الانعكاسات الإيجابية لتقليص الموازنات الاهتمام بالكوادر الوطنية من إداريين ومدربين ولاعبين بدلاً من سياسة الاعتماد على اللاعبين والمدربين الأجانب الذين يكلفون خزائن الأندية والاتحادات الرياضية أموالاً طائلة يعجز الغالبية منهم عن توفيرها فيضطر إلى الدخول في متاهات الديون إلى جانب بروز قضايا الحقوق المالية المتأخرة التي تتسبب بدورها في معاقبة الأندية دولياً!
لعل قرار اتحاد كرة القدم بتقليص عدد اللاعبين المحترفين من غير البحرينيين هو أحد انعكاسات تقليص الموازنات بالإضافة لكونه قراراً إيجابياً من حيث النظرة الفنية المستقبلية وأهمية توفير مساحات أكبر للاعب المواطن لكي يأخذ فرصته الكاملة لصقل موهبته واكتساب الخبرة الميدانية وما لهذا التوجه من مردود إيجابي على المنتخبات الوطنية.
ثلاثة محترفين غير مواطنين داخل الملعب عدد منطقي جداً قياساً بإمكانيات الأندية المحلية كما أنه منطقي أيضاً في الجانب الفني فيما يخص اللاعب المواطن الذي يشكل هدفنا الرئيس في خطط واستراتيجيات التطوير.
في هذا الجانب كم كنت أتمنى لو أن خطة دعم فريق "ميريدا البحرين للدراجات الهوائية" تضمنت ضم واحد أو أكثر من أفراد منتخبنا الوطني إلى هذا الفريق المحترف من أجل تحفيز الدراجين المواطنين ومن أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك الدولي استعداداً للمشاركات القارية والأولمبية والدولية طالما أن فرص المشاركات والمعسكرات التدريبية في الاتحادات والأندية قد تقلصت بتقلص موازناتها.
{{ article.visit_count }}
ولأن التقليص أصبح أمراً حتمياً في ظل الأوضاع المالية المتدهورة فإن هذا الوضع من شأنه أن يحرك المنتسبين للقطاع الرياضي من أندية واتحادات نحو التحرك الجاد لتفعيل الجانب الاستثماري والبحث عن الرعاية المجدية لمواكبة احتياجات الفرق والمسابقات وتفعيل خطط التطوير والتنمية الرياضية ولرب ضارة نافعة!
أيضاً من الانعكاسات الإيجابية لتقليص الموازنات الاهتمام بالكوادر الوطنية من إداريين ومدربين ولاعبين بدلاً من سياسة الاعتماد على اللاعبين والمدربين الأجانب الذين يكلفون خزائن الأندية والاتحادات الرياضية أموالاً طائلة يعجز الغالبية منهم عن توفيرها فيضطر إلى الدخول في متاهات الديون إلى جانب بروز قضايا الحقوق المالية المتأخرة التي تتسبب بدورها في معاقبة الأندية دولياً!
لعل قرار اتحاد كرة القدم بتقليص عدد اللاعبين المحترفين من غير البحرينيين هو أحد انعكاسات تقليص الموازنات بالإضافة لكونه قراراً إيجابياً من حيث النظرة الفنية المستقبلية وأهمية توفير مساحات أكبر للاعب المواطن لكي يأخذ فرصته الكاملة لصقل موهبته واكتساب الخبرة الميدانية وما لهذا التوجه من مردود إيجابي على المنتخبات الوطنية.
ثلاثة محترفين غير مواطنين داخل الملعب عدد منطقي جداً قياساً بإمكانيات الأندية المحلية كما أنه منطقي أيضاً في الجانب الفني فيما يخص اللاعب المواطن الذي يشكل هدفنا الرئيس في خطط واستراتيجيات التطوير.
في هذا الجانب كم كنت أتمنى لو أن خطة دعم فريق "ميريدا البحرين للدراجات الهوائية" تضمنت ضم واحد أو أكثر من أفراد منتخبنا الوطني إلى هذا الفريق المحترف من أجل تحفيز الدراجين المواطنين ومن أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك الدولي استعداداً للمشاركات القارية والأولمبية والدولية طالما أن فرص المشاركات والمعسكرات التدريبية في الاتحادات والأندية قد تقلصت بتقلص موازناتها.
