قد يختزل البعض نجاح أو تميز اللجنة التنسيقية، في ما تم إنجازه من تشريعات اقتصادية واستثمارية وتطوير عدة قطاعات. ولكن الحقيقة التي قد تغيب عن بعض المتابعين للشأن الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الاستثماري، أن اللجنة التنسيقية وضعت أسساً لديمومة التطوير في المستقبل، تنطلق من متابعة تنفيذ تلك التشريعات من خلال السياسات والمشاريع والبرامج، ثم مراقبة النتائج عبر إدارة الأداء، ثم تقييم النتائج لتحسين الأداء، ثم تحديث الخطط سنوياً بإشراف ومتابعة مباشرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
تحديات وفرص اللجنة
لقد استطاعت اللجنة التنسيقية ترجمة أولويات الحكومة ومبادئها دون تعقيدات، إلى سلسلة منسقة من التشريعات لمساعدة المشاريع على التنفيذ لمواجهة المتغيرات، كما أنها ساعدت على وضع السياسات الحديثة والأفضل، لترجمة المشاريع والبرامج لبلوغ الأهداف المرجوة.
ورغم ذلك إلا أن اللجنة تواجه تحديات لاستكمال مسيرتها تتمثل في محورين رئيسيين، الأول هو الاستمرارية على نفس النهج دون عوائق وتركها للمواصلة في العمل بالمستقبل وبنفس الوتيرة والمنهجية لبلوغ الأهداف التي نريد أن نصل إليها، لتسهم في وضع المبادئ التي يسترشد بها المواطن والرؤية التي نتصورها في المستقبل المنشود، وتحديد الخطط العريضة لكيفية وصولنا إلى هناك، باستراتيجية موحدة للعمل اليومي للسادة الوزراء أو السلطة التنفيذية بشكل عام. والثاني، يتمثل في وجود سلطة تشريعية ورقابية قادرة على إحداث سياسة جديدة في نهجها، قادرة على تقديم توصيات مقنعة لسياستها المقترحة، وأن تضع نصب أعينها ضغوط الموازنة المالية، وتساعد في اقتراح مشاريع مساعدة تتماشى مع الخطط الاستراتيجية، وأن يكون ضمن مخرجاتها مشاريع بقوانين كي لا يكون المقترح برغبة هو المعيار الأساس لقياس مخرجاته.
الفرص: لدى اللجنة التنسيقية القدرة على التغيير في ثقافة الحكومة مع الاعتراف المتزايد بالحاجة إلى تحليل القضايا السياسية، ونشر مبادئ الحكومة وسياستها بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية لبحرين المستقبل، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ففي الماضي كانت ثقافة المؤسسات الحكومية تهتم بالجانب التشغيلي فقط، وتبني سمعة الوزارات بالاعتماد على القدرة على تصميم وتنفيذ المشاريع. علماً بأن ثقافة التشغيل كانت جيدة لإنجاز المطلوب. ولكن اليوم، أصبح لزاماً عليها التركيز أكثر على السبل التي تضمن جعل السياسات التي تحدد عمل الحكومة معتمدة على تقييم الجدوى الاقتصادية للخيارات المختلفة، هذا بجانب تغير روح المنافسة التي يمكن أن تنشأ بين الجهات المختلفة في الحكومة. وخلق المنافسة التي يمكن من خلالها أن تكون حافزاً قوياً لبلوغ نتائج أفضل.
* خلاصة القول
إن نجاح اللجنة التنسيقية ليس فقط لأنه يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بل لأن اللجنة فهمت طبيعة العمل المعقدة والمتشابكة عند إنجاز المشاريع ووضع السياسات في فترات سابقة، هذا بجانب استطاعتها وضع صيغة مكتوبة لاختصاصات المشروع من أجل تحديد آفاقه، ومعرفة أية حدود ثابتة غير قابلة للمراجعة، وتحديد التوقعات للنتائج المنشودة. لكل ذلك فإننا ندعم كل ما من شأنه فهم البيئة الحكومية، أي «كيفية صنع القرارات وتنفيذها»، ومعرفة الدوائر والمؤسسات المختلفة التي ستطبق السياسة الجديدة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
تحديات وفرص اللجنة
لقد استطاعت اللجنة التنسيقية ترجمة أولويات الحكومة ومبادئها دون تعقيدات، إلى سلسلة منسقة من التشريعات لمساعدة المشاريع على التنفيذ لمواجهة المتغيرات، كما أنها ساعدت على وضع السياسات الحديثة والأفضل، لترجمة المشاريع والبرامج لبلوغ الأهداف المرجوة.
ورغم ذلك إلا أن اللجنة تواجه تحديات لاستكمال مسيرتها تتمثل في محورين رئيسيين، الأول هو الاستمرارية على نفس النهج دون عوائق وتركها للمواصلة في العمل بالمستقبل وبنفس الوتيرة والمنهجية لبلوغ الأهداف التي نريد أن نصل إليها، لتسهم في وضع المبادئ التي يسترشد بها المواطن والرؤية التي نتصورها في المستقبل المنشود، وتحديد الخطط العريضة لكيفية وصولنا إلى هناك، باستراتيجية موحدة للعمل اليومي للسادة الوزراء أو السلطة التنفيذية بشكل عام. والثاني، يتمثل في وجود سلطة تشريعية ورقابية قادرة على إحداث سياسة جديدة في نهجها، قادرة على تقديم توصيات مقنعة لسياستها المقترحة، وأن تضع نصب أعينها ضغوط الموازنة المالية، وتساعد في اقتراح مشاريع مساعدة تتماشى مع الخطط الاستراتيجية، وأن يكون ضمن مخرجاتها مشاريع بقوانين كي لا يكون المقترح برغبة هو المعيار الأساس لقياس مخرجاته.
الفرص: لدى اللجنة التنسيقية القدرة على التغيير في ثقافة الحكومة مع الاعتراف المتزايد بالحاجة إلى تحليل القضايا السياسية، ونشر مبادئ الحكومة وسياستها بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية لبحرين المستقبل، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ففي الماضي كانت ثقافة المؤسسات الحكومية تهتم بالجانب التشغيلي فقط، وتبني سمعة الوزارات بالاعتماد على القدرة على تصميم وتنفيذ المشاريع. علماً بأن ثقافة التشغيل كانت جيدة لإنجاز المطلوب. ولكن اليوم، أصبح لزاماً عليها التركيز أكثر على السبل التي تضمن جعل السياسات التي تحدد عمل الحكومة معتمدة على تقييم الجدوى الاقتصادية للخيارات المختلفة، هذا بجانب تغير روح المنافسة التي يمكن أن تنشأ بين الجهات المختلفة في الحكومة. وخلق المنافسة التي يمكن من خلالها أن تكون حافزاً قوياً لبلوغ نتائج أفضل.
* خلاصة القول
إن نجاح اللجنة التنسيقية ليس فقط لأنه يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بل لأن اللجنة فهمت طبيعة العمل المعقدة والمتشابكة عند إنجاز المشاريع ووضع السياسات في فترات سابقة، هذا بجانب استطاعتها وضع صيغة مكتوبة لاختصاصات المشروع من أجل تحديد آفاقه، ومعرفة أية حدود ثابتة غير قابلة للمراجعة، وتحديد التوقعات للنتائج المنشودة. لكل ذلك فإننا ندعم كل ما من شأنه فهم البيئة الحكومية، أي «كيفية صنع القرارات وتنفيذها»، ومعرفة الدوائر والمؤسسات المختلفة التي ستطبق السياسة الجديدة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
