سنظل نلاحق رصداً وكتابة مشكلة انتشار مساكن العزاب من العمالة النظامية والسائبة في مختلف مناطق البحرين وخاصة العاصمة المنامة حتى تجد الجهات المختصة الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة وتأثيرها السلبي على النسيج الأهلي والاجتماعي وعلى استقرار الأسرة البحرينية في المناطق المتداخلة كالمنامة والرفاع والمحرق وغيرها.
لعل أول بشائر الخير فيما يخص معالجة هذا الملف هو ما قامت به أمانة العاصمة قبل أيام حين «نفَّذت حملة واسعة ضد مخالفات سكن العزاب في منطقة النعيم. وقام عدد من المفتشين في الأمانة برصد وضبط المخالفات البلدية في المنطقة وتم إخطار المنازل المخالفة كتابياً حتى يتم تصحيح أوضاعها. وركزت الحملة أعمالها على مخالفات قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمنطقة بالإضافة إلى مخالفة العقارات الآيلة للسقوط والمنازل المهجورة ومخالفات اشتراطات السلامة».
هذه هي الخطوات الإيجابية الأولى والتي بكل تأكيد ستأتي ثمارها شريطة متابعة سير عمليات الرصد والتحري والمخالفات، كما أنه من الضروري أن تتعامل أمانة العاصمة بكل حزم مع المخالفين وتقديمهم للجهات المعنية في حال ثبتت مخالفتهم للقانون البحريني أو في حال رفضهم تصحيح أوضاعهم المغلوطة. إن رصد الحالات ومخالفتها فيما يتعلق بمساكن العزاب في مناطقنا السكنية ليس بالأمر الكافي لحلحلة هذا الملف الشائك، بل يجب متابعة كل حالة بمفردها من أجل محاصرة كل المخالفات ومن ثم معالجتها.
ليست وحدها أمانة العاصمة المُطالَبَة بتطبيق القانون ومخالفة المتجاوزين من مساكن العمال والعزاب، بل يجب أن تتحرك كافة بلديات المحافظات الأخرى وكافة المجالس البلدية عبر تنظيم حملات واسعة وليست فردية لمتابعة وتنظيم هذه الشكاوى والمخالفات بصورة دورية وفاعلة، فمازال أهالي المحرق ومعها الرفاع والكثير من المناطق السكنية يعانون الأمرّين بسبب تفشي ظاهرة المساكن المخالفة التي يقطنها في الغالب عمالة أجنبية من العزاب والسائبة، وحتى نحافظ على هويتنا الوطنية وعلى عاداتنا وتقاليدنا يجب أن تكون مناطقنا السكنية أكثر أمناً واستقراراً وذلك بمراقبة المنازل المشبوهة وإنذار ملَّاكها الأصليين الذين لا يهتمون كثيراً بالوضع الاجتماعي والأمني في الأحياء السكنية بقدر اهتمامهم بجني الأموال من وراء تأجير منازلهم الأصلية على عمالة أجنبية من العزاب، ولو كان الأمر بيدنا لحاسبنا هؤلاء قبل محاسبتنا العمالة وذلك لأنهم السبب الحقيقي في تفشي هذه الظاهرة الخطيرة. نعيد ونكرر على ضرورة أن تنتهج كافة البلديات الأخرى نهج أمانة العاصمة بعمل حملات واسعة لملاحقة كل المنازل المخالفة للاشتراطات ومعايير السلامة والأمن الاجتماعي حتى يتمكن الأهالي أن يعيشوا بكل أريحية في مناطقهم السكنية دون كدر أو ضيق أو تحرش.
لعل أول بشائر الخير فيما يخص معالجة هذا الملف هو ما قامت به أمانة العاصمة قبل أيام حين «نفَّذت حملة واسعة ضد مخالفات سكن العزاب في منطقة النعيم. وقام عدد من المفتشين في الأمانة برصد وضبط المخالفات البلدية في المنطقة وتم إخطار المنازل المخالفة كتابياً حتى يتم تصحيح أوضاعها. وركزت الحملة أعمالها على مخالفات قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمنطقة بالإضافة إلى مخالفة العقارات الآيلة للسقوط والمنازل المهجورة ومخالفات اشتراطات السلامة».
هذه هي الخطوات الإيجابية الأولى والتي بكل تأكيد ستأتي ثمارها شريطة متابعة سير عمليات الرصد والتحري والمخالفات، كما أنه من الضروري أن تتعامل أمانة العاصمة بكل حزم مع المخالفين وتقديمهم للجهات المعنية في حال ثبتت مخالفتهم للقانون البحريني أو في حال رفضهم تصحيح أوضاعهم المغلوطة. إن رصد الحالات ومخالفتها فيما يتعلق بمساكن العزاب في مناطقنا السكنية ليس بالأمر الكافي لحلحلة هذا الملف الشائك، بل يجب متابعة كل حالة بمفردها من أجل محاصرة كل المخالفات ومن ثم معالجتها.
ليست وحدها أمانة العاصمة المُطالَبَة بتطبيق القانون ومخالفة المتجاوزين من مساكن العمال والعزاب، بل يجب أن تتحرك كافة بلديات المحافظات الأخرى وكافة المجالس البلدية عبر تنظيم حملات واسعة وليست فردية لمتابعة وتنظيم هذه الشكاوى والمخالفات بصورة دورية وفاعلة، فمازال أهالي المحرق ومعها الرفاع والكثير من المناطق السكنية يعانون الأمرّين بسبب تفشي ظاهرة المساكن المخالفة التي يقطنها في الغالب عمالة أجنبية من العزاب والسائبة، وحتى نحافظ على هويتنا الوطنية وعلى عاداتنا وتقاليدنا يجب أن تكون مناطقنا السكنية أكثر أمناً واستقراراً وذلك بمراقبة المنازل المشبوهة وإنذار ملَّاكها الأصليين الذين لا يهتمون كثيراً بالوضع الاجتماعي والأمني في الأحياء السكنية بقدر اهتمامهم بجني الأموال من وراء تأجير منازلهم الأصلية على عمالة أجنبية من العزاب، ولو كان الأمر بيدنا لحاسبنا هؤلاء قبل محاسبتنا العمالة وذلك لأنهم السبب الحقيقي في تفشي هذه الظاهرة الخطيرة. نعيد ونكرر على ضرورة أن تنتهج كافة البلديات الأخرى نهج أمانة العاصمة بعمل حملات واسعة لملاحقة كل المنازل المخالفة للاشتراطات ومعايير السلامة والأمن الاجتماعي حتى يتمكن الأهالي أن يعيشوا بكل أريحية في مناطقهم السكنية دون كدر أو ضيق أو تحرش.
