القانون الذي أصدره جلالة الملك يوم أمس بمرسوم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، قانون مهم جداً، ونحتاجه بشدة.
اليوم البحرين تمضي بقوة لتعزيز مسيرة الرياضة والشباب، والجهود التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية واضحة، وأخذت الرياضة البحرينية لبعد جديد، يضاف إلى ما تم تحقيقه في مجال الشباب.
لذا هذا الوسط الواعد المعني بشبابنا ورياضتنا لابد له من أجواء صحية لا تعكر صفوه، ولا تحرفه عن مساره الإيجابي الذي يجب أن تتوافر له كل الظروف الصحيحة ليحتضن الشباب البحريني بشكل نموذجي ومثالي.
الرياضة والشباب، والأنشطة الاجتماعية والثقافية، إن دخلت عليها السياسة بأي حال من الأحوال، فإن مضامينها ومراميها تنحرف بالضرورة، والأخطر إن دخلت على خطها مسارات سياسية غير سوية، هنا يكون شبابك في مرمى الاستهداف، وفي مقاصد الطامعين في توجيه هذه الطاقات في اتجاه غير وطني، واستغلال الأوساط هذه للانشغال بأمور تضر الوطن ولا تخدمه.
بالتالي فصل العمل السياسي عن العمل الاجتماعي والرياضي والثقافي أمر مطلوب، ولا تقبل هنا ذرائع أو تبريرات من عناصر سترى في هذا تقييداً أو تحييدا، إذ من ترونه سيحاول استهداف هذا الفصل المطلوب، هو من يمتلك أجندة بالضرورة يسعى من خلالها لاستغلال الرياضة والشباب.
لنتكلم بصراحة وعبر شواهد عديدة، إذ منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 2011، وبعض العناصر الانقلابية وبعض الأذرع التي لها ضلوع في التحريض تحاول جاهدة ومستميتة العودة إلى المشهد، والبحث عن أبواب وثغرات من خلال أي مساحات ليكون لها وحضور وتمارس نفس الدور في التحريض والتحشيد وتجييش فئة الشباب.
حتى انتخابات الأندية والاتحادات، كانت فيها محاولات للتغلغل والدخول ضمن صفوفها، وهنا يكفي التساؤل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العناصر التي وقفت ضد بلدها، وحاولت الانقلاب على نظامها، عن الدور الذي يمكن أن تقوم به من خلال الولوج إلى هذه الكيانات غير المعنية بالسياسة.
لذلك اليوم نحتاج إلى الوضوح في كل شيء، من يريد العمل في السياسة وفق الأطر والقوانين المنظمة والالتزام بالمعايير الوطنية فأهلا وسهلاً به، ليترك الرياضة والثقافة والأنشطة الاجتماعية لمن يريد فعلا العمل لخدمة الوطن وشبابه من خلال هذه المجالات.
لا نريد أن تصل أنديتنا لمرحلة يترأسها أو يكون في عضويتها أشخاص لهم ضلوع في السياسة، لأنهم سيؤثرون بالضرورة على مسارات العمل فيها، إما الرياضة أو السياسة، وهذا كلام لا يفترض أن يزعل منه أحد، بل هو تنظيم سليم وصحيح للنأي بهذه المجالات الإنسانية الراقية في مضامين عملها بأي أمور سياسية يمكن أن تتجه في إطار خاطئ، ويكون ضررها كبيراً على الوطن.
اليوم لدينا تجارب إيجابية واعدة بالنسبة للكيانات الرياضية والشبابية، شباب البحرين أغلبهم ضالع في الأنشطة التي تقيمها الأجهزة الرسمية المعنية بالشباب والرياضة، المراكز الشبابية تقوم بدور ملحوظ ومشهود له، وحظي بإشادة شرائح كبيرة من شباب البحرين، وكذلك الأندية الرياضية التي باتت تنشط أكثر من ذي قبل، ولربما ينقصها اليوم التركيز بشكل أكبر على الجوانب الثقافية التي تنمى مدارك الشباب.
مثل هذه القوانين هي التي تحتاجها الدولة المدنية التي هدفها التطوير والنماء، والاهتمام بشبابها، وحمايتهم من كل ما يؤثر عليهم سلباً ويحرفهم عن المسار الصحيح، والأهم إبعاد هذه الكيانات عن أصحاب الأجندات وذوي النوايا غير السوية بالأخص من سجلت ذاكرة الوطن أسماءهم ووجوهم في سجل من ضرب البحرين في ظهرها غدراً.
{{ article.visit_count }}
اليوم البحرين تمضي بقوة لتعزيز مسيرة الرياضة والشباب، والجهود التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية واضحة، وأخذت الرياضة البحرينية لبعد جديد، يضاف إلى ما تم تحقيقه في مجال الشباب.
لذا هذا الوسط الواعد المعني بشبابنا ورياضتنا لابد له من أجواء صحية لا تعكر صفوه، ولا تحرفه عن مساره الإيجابي الذي يجب أن تتوافر له كل الظروف الصحيحة ليحتضن الشباب البحريني بشكل نموذجي ومثالي.
الرياضة والشباب، والأنشطة الاجتماعية والثقافية، إن دخلت عليها السياسة بأي حال من الأحوال، فإن مضامينها ومراميها تنحرف بالضرورة، والأخطر إن دخلت على خطها مسارات سياسية غير سوية، هنا يكون شبابك في مرمى الاستهداف، وفي مقاصد الطامعين في توجيه هذه الطاقات في اتجاه غير وطني، واستغلال الأوساط هذه للانشغال بأمور تضر الوطن ولا تخدمه.
بالتالي فصل العمل السياسي عن العمل الاجتماعي والرياضي والثقافي أمر مطلوب، ولا تقبل هنا ذرائع أو تبريرات من عناصر سترى في هذا تقييداً أو تحييدا، إذ من ترونه سيحاول استهداف هذا الفصل المطلوب، هو من يمتلك أجندة بالضرورة يسعى من خلالها لاستغلال الرياضة والشباب.
لنتكلم بصراحة وعبر شواهد عديدة، إذ منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 2011، وبعض العناصر الانقلابية وبعض الأذرع التي لها ضلوع في التحريض تحاول جاهدة ومستميتة العودة إلى المشهد، والبحث عن أبواب وثغرات من خلال أي مساحات ليكون لها وحضور وتمارس نفس الدور في التحريض والتحشيد وتجييش فئة الشباب.
حتى انتخابات الأندية والاتحادات، كانت فيها محاولات للتغلغل والدخول ضمن صفوفها، وهنا يكفي التساؤل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العناصر التي وقفت ضد بلدها، وحاولت الانقلاب على نظامها، عن الدور الذي يمكن أن تقوم به من خلال الولوج إلى هذه الكيانات غير المعنية بالسياسة.
لذلك اليوم نحتاج إلى الوضوح في كل شيء، من يريد العمل في السياسة وفق الأطر والقوانين المنظمة والالتزام بالمعايير الوطنية فأهلا وسهلاً به، ليترك الرياضة والثقافة والأنشطة الاجتماعية لمن يريد فعلا العمل لخدمة الوطن وشبابه من خلال هذه المجالات.
لا نريد أن تصل أنديتنا لمرحلة يترأسها أو يكون في عضويتها أشخاص لهم ضلوع في السياسة، لأنهم سيؤثرون بالضرورة على مسارات العمل فيها، إما الرياضة أو السياسة، وهذا كلام لا يفترض أن يزعل منه أحد، بل هو تنظيم سليم وصحيح للنأي بهذه المجالات الإنسانية الراقية في مضامين عملها بأي أمور سياسية يمكن أن تتجه في إطار خاطئ، ويكون ضررها كبيراً على الوطن.
اليوم لدينا تجارب إيجابية واعدة بالنسبة للكيانات الرياضية والشبابية، شباب البحرين أغلبهم ضالع في الأنشطة التي تقيمها الأجهزة الرسمية المعنية بالشباب والرياضة، المراكز الشبابية تقوم بدور ملحوظ ومشهود له، وحظي بإشادة شرائح كبيرة من شباب البحرين، وكذلك الأندية الرياضية التي باتت تنشط أكثر من ذي قبل، ولربما ينقصها اليوم التركيز بشكل أكبر على الجوانب الثقافية التي تنمى مدارك الشباب.
مثل هذه القوانين هي التي تحتاجها الدولة المدنية التي هدفها التطوير والنماء، والاهتمام بشبابها، وحمايتهم من كل ما يؤثر عليهم سلباً ويحرفهم عن المسار الصحيح، والأهم إبعاد هذه الكيانات عن أصحاب الأجندات وذوي النوايا غير السوية بالأخص من سجلت ذاكرة الوطن أسماءهم ووجوهم في سجل من ضرب البحرين في ظهرها غدراً.
