انتهى شهر رمضان الذي يتضمن العديد من المفاهيم التي تهذب النفس، وتدعو إلى التواصل والتكافل، اسأل الله أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وأن يعيده علينا سنين عديدة ونحن في أمن ورخاء.
خلال هذا الشهر الفضيل كنت أراقب حملات الخير والتكافل بكافة أشكالها، وأتساءل!!
هل هذا ما يحتاجه المجتمع البحريني من عون خلال شهر رمضان؟ وماذا عما بعد شهر رمضان؟ كيف نستطيع أن نضمن الاستدامة في تقديم العون واستمراريته.
لربما كانت «الاستدامة» هي الشاغل لي منذ أن قررت أن أدرس تخصص إدارة الابتكار، وتحديداً «الابتكار المجتمعي، social Innovation» وكان ومازال السؤال الذي يسيطر على أفكاري هو كيف أضمن استمرارية واستدامة أي فكرة اجتماعية جميلة، وأي مبادرة اجتماعية نافعة، وأي مشروع رائد يدعم المجتمع ويحقق له التنمية.
عندما تطالعني الصحف بأن إجمالي فائض الطعام يصل إلى 400 طن في اليوم الواحد، وتقدر قيمة نفايات مخلفات الأطعمة بـ 94.9 مليون دينار بحريني، وأرى من جهة أخرى الناس يتهافتون على تقديم الطعام كنوع من أنواع الخير؟ يجعلني أتساءل عما إذا كان هناك حاجة فعلية حقاً للمبادرات الداعمة لتوفير الطعام الجاهز في مملكة البحرين، وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف أن أضمن أن أسد جوع المحتاجين في رمضان وغير رمضان؟
كيف لي أن أصل إلى حلول ابتكارية تحقق الدعم المطلوب في مجال «الجوع» مثلاً والذي يحتل جزئية مهمة من التنمية الشاملة التي تهتم بها سائر الدول ومن ضمنها مملكة البحرين.
في أمريكا مثلاً يقدم للمحتاجين كوبونات طعام، يتم من خلالها اقتناء حاجياتهم من المحلات الغذائية، وبهذا يتحقق عدد من الأمور التالية: أولها، أن يحصل المحتاج على ما يلزمه من المواد الغذائية الرئيسية، بدون إذلال ومهانة، وبدون فرض نوعية معينة للطعام الذي يتناوله، وثانيها، تنشيط الحركة التجارية وتنشيط التصنيع الغذائي، وثالثها، التوعية بأهمية هذه المبادرات المجتمعية التي تدعو إلى التكافل المجتمعي وإلى نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية من قبل التجار والمؤسسات الربحية.
فهل فكرنا مثلاً في أن نجمع تبرعات من أجل بناء مصانع غذائية تقوم بمد الأسواق المحلية بمختلف السلع، وتعود أرباحها لإطعام للمحتاجين مثلاً، وتوفر فرص عمل للعاطلين؟!
مثل هذا التساؤل يراودني وأنا أرى حاويات الملابس المستخدمة موزعة في معظم الأحياء السكنية، لدرجة أنها باتت مرتع قطط الشوارع!! وأقارن بين آلية استغلال هذه الملابس في الدول المتقدمة ليتم إعادة تصنيعها وبيعها، وتخصيص جزء منها لإعانة المحتاجين.
لا أقصد من كلامي أن نحول أعمال البر وأعمال الخير إلى مشاريع تجارية ربحية، بل أقصد أن نستفيد من هذه المبادرات الرائعة واستدامتها عبر وضعها في إطار مؤسساتي يضمن لها تحقيق التنمية. فعندما أسمع عن دعم أي مواطن أو محتاج من خلال أي وسيلة إعلامية أتساءل، كيف أضمن لها الشخص دعماً مستمراً غير منقطع يوفر له حياة كريمة ويمنعه من العوز والحاجة.
أأعطيه سمكة لمرة واحدة وأشبع جوعه أم أعلمه كيف يصطاد ويضمن أن يطعم نفسه أبد الدهر وأضمن استمرارية شبعه؟!
جهود ومبادرات جميلة لا أستطيع أن أبخس حقها، ولكنها للأسف جهود مبعثرة غير قائمة على أسس استراتيجية فهل تم دراسة وتقدير الحاجة للمساعدات والمبادرات المقدمة؟ هل هناك جهة لديها دراسات علمية تبين احتياجات المجتمع البحريني ليتم على إثرها الاستفادة من المبادرات المجتمعية؟ هل هناك خطط استراتيجية للاستفادة من المبادرات المجتمعية في تنمية المجتمع البحريني؟
خلال هذا الشهر الفضيل كنت أراقب حملات الخير والتكافل بكافة أشكالها، وأتساءل!!
هل هذا ما يحتاجه المجتمع البحريني من عون خلال شهر رمضان؟ وماذا عما بعد شهر رمضان؟ كيف نستطيع أن نضمن الاستدامة في تقديم العون واستمراريته.
لربما كانت «الاستدامة» هي الشاغل لي منذ أن قررت أن أدرس تخصص إدارة الابتكار، وتحديداً «الابتكار المجتمعي، social Innovation» وكان ومازال السؤال الذي يسيطر على أفكاري هو كيف أضمن استمرارية واستدامة أي فكرة اجتماعية جميلة، وأي مبادرة اجتماعية نافعة، وأي مشروع رائد يدعم المجتمع ويحقق له التنمية.
عندما تطالعني الصحف بأن إجمالي فائض الطعام يصل إلى 400 طن في اليوم الواحد، وتقدر قيمة نفايات مخلفات الأطعمة بـ 94.9 مليون دينار بحريني، وأرى من جهة أخرى الناس يتهافتون على تقديم الطعام كنوع من أنواع الخير؟ يجعلني أتساءل عما إذا كان هناك حاجة فعلية حقاً للمبادرات الداعمة لتوفير الطعام الجاهز في مملكة البحرين، وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف أن أضمن أن أسد جوع المحتاجين في رمضان وغير رمضان؟
كيف لي أن أصل إلى حلول ابتكارية تحقق الدعم المطلوب في مجال «الجوع» مثلاً والذي يحتل جزئية مهمة من التنمية الشاملة التي تهتم بها سائر الدول ومن ضمنها مملكة البحرين.
في أمريكا مثلاً يقدم للمحتاجين كوبونات طعام، يتم من خلالها اقتناء حاجياتهم من المحلات الغذائية، وبهذا يتحقق عدد من الأمور التالية: أولها، أن يحصل المحتاج على ما يلزمه من المواد الغذائية الرئيسية، بدون إذلال ومهانة، وبدون فرض نوعية معينة للطعام الذي يتناوله، وثانيها، تنشيط الحركة التجارية وتنشيط التصنيع الغذائي، وثالثها، التوعية بأهمية هذه المبادرات المجتمعية التي تدعو إلى التكافل المجتمعي وإلى نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية من قبل التجار والمؤسسات الربحية.
فهل فكرنا مثلاً في أن نجمع تبرعات من أجل بناء مصانع غذائية تقوم بمد الأسواق المحلية بمختلف السلع، وتعود أرباحها لإطعام للمحتاجين مثلاً، وتوفر فرص عمل للعاطلين؟!
مثل هذا التساؤل يراودني وأنا أرى حاويات الملابس المستخدمة موزعة في معظم الأحياء السكنية، لدرجة أنها باتت مرتع قطط الشوارع!! وأقارن بين آلية استغلال هذه الملابس في الدول المتقدمة ليتم إعادة تصنيعها وبيعها، وتخصيص جزء منها لإعانة المحتاجين.
لا أقصد من كلامي أن نحول أعمال البر وأعمال الخير إلى مشاريع تجارية ربحية، بل أقصد أن نستفيد من هذه المبادرات الرائعة واستدامتها عبر وضعها في إطار مؤسساتي يضمن لها تحقيق التنمية. فعندما أسمع عن دعم أي مواطن أو محتاج من خلال أي وسيلة إعلامية أتساءل، كيف أضمن لها الشخص دعماً مستمراً غير منقطع يوفر له حياة كريمة ويمنعه من العوز والحاجة.
أأعطيه سمكة لمرة واحدة وأشبع جوعه أم أعلمه كيف يصطاد ويضمن أن يطعم نفسه أبد الدهر وأضمن استمرارية شبعه؟!
جهود ومبادرات جميلة لا أستطيع أن أبخس حقها، ولكنها للأسف جهود مبعثرة غير قائمة على أسس استراتيجية فهل تم دراسة وتقدير الحاجة للمساعدات والمبادرات المقدمة؟ هل هناك جهة لديها دراسات علمية تبين احتياجات المجتمع البحريني ليتم على إثرها الاستفادة من المبادرات المجتمعية؟ هل هناك خطط استراتيجية للاستفادة من المبادرات المجتمعية في تنمية المجتمع البحريني؟
