بعد أخذ ورد وعطاء وتجاذب وصخب بين السلطتين وكذلك مجلس الشورى فيما يخص قانون التقاعد الجديد، جاء الحل بشكل هادئ جداً حين وجّه جلالة الملك بقراره السامي الحكومة إلى «إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة».
بعيداً كل البعد عن المزايدات الوطنية وعن التناحر والمشاجرات والتراشق في المجهول، كان توجيه جلالته هو البوصلة الحقيقية التي استقرت عندها أكثر القوانين جدلاً في تاريخ مجلس النواب الحديث. فبين رافض له وموافق، كانت كلمة الفصل في توجيه سامٍ واحد من جلالته يحترم إرادة الشعب ويقدمها على بقية الإرادات والقرارات الأخرى.
لا يستطيع أي فرد أو جهة أن تنسب لنفسها هذا الإنجاز والتطور الإيجابي في مسار الملف التقاعدي، وإن كنَّا نقر بفائدة المطالبات العقلانية بإعادة النظر في القانون وعدم تجاوز الشعب من خلال السلطة التشريعية في إقراره بشكل تعسفي. كما أن القرار السامي يؤسس لقاعدة مهمة للغاية وهي ضرورة العمل على التشاور والشراكة الفعلية بين السلطتين والاستفادة من قيم الديمقراطية قدر المستطاع وتطوير القوانين وتقديم أفضل المستويات الخدمية والتشريعية سواء من خلال المجلس المنتخب أو حتى من طرف المجلس المعين وكذلك المجالس البلدية التي يجب عدم بخسها حقها في العطاء والعمل.
كذلك أراد جلالته من خلال قراراه السامي أن يتم تفعيل الشراكة المجتمعية بالإصغاء لصوت الشعب والتفاعل البنَّاء مع وسائل الإعلام المختلفة وعلى رأسهم الصحافة المحلية التي تحاول قدر المستطاع نقل هموم المواطنين وإيصال صوت الشارع إلى الجهات المعنية من أصحاب القرار، وعلى إثر القرار السامي أبدى المواطنون وكافة شرائح المجتمع ارتياحهم الشديد من القرار الذي جاء في وقت أكثر من مناسب لأنه يسمع صوتهم ويصغي لهمومهم بشكل مباشر.
الكرة الآن في ملعب السلطتين -التنفيذية والتشريعية- للخروج بصيغة تحترم إرادة الشعب وتحترم مستقبله وتقرر مصيره بشكل يضمن له حقه في العيش الكريم، وكلنا ثقة أن قانون التقاعد لن يقر بشكله السابق ولن يتجاوز حدود الظلم لأي متقاعد في مملكة البحرين. هذه آمال الشعب البحريني أضحت معلقة في أيديكم بعد أن مهد لكم جلالته الطريق للأخذ بأحسن التشريعات وأنفع القوانين التي تصب في صالح المواطنين.
بعيداً كل البعد عن المزايدات الوطنية وعن التناحر والمشاجرات والتراشق في المجهول، كان توجيه جلالته هو البوصلة الحقيقية التي استقرت عندها أكثر القوانين جدلاً في تاريخ مجلس النواب الحديث. فبين رافض له وموافق، كانت كلمة الفصل في توجيه سامٍ واحد من جلالته يحترم إرادة الشعب ويقدمها على بقية الإرادات والقرارات الأخرى.
لا يستطيع أي فرد أو جهة أن تنسب لنفسها هذا الإنجاز والتطور الإيجابي في مسار الملف التقاعدي، وإن كنَّا نقر بفائدة المطالبات العقلانية بإعادة النظر في القانون وعدم تجاوز الشعب من خلال السلطة التشريعية في إقراره بشكل تعسفي. كما أن القرار السامي يؤسس لقاعدة مهمة للغاية وهي ضرورة العمل على التشاور والشراكة الفعلية بين السلطتين والاستفادة من قيم الديمقراطية قدر المستطاع وتطوير القوانين وتقديم أفضل المستويات الخدمية والتشريعية سواء من خلال المجلس المنتخب أو حتى من طرف المجلس المعين وكذلك المجالس البلدية التي يجب عدم بخسها حقها في العطاء والعمل.
كذلك أراد جلالته من خلال قراراه السامي أن يتم تفعيل الشراكة المجتمعية بالإصغاء لصوت الشعب والتفاعل البنَّاء مع وسائل الإعلام المختلفة وعلى رأسهم الصحافة المحلية التي تحاول قدر المستطاع نقل هموم المواطنين وإيصال صوت الشارع إلى الجهات المعنية من أصحاب القرار، وعلى إثر القرار السامي أبدى المواطنون وكافة شرائح المجتمع ارتياحهم الشديد من القرار الذي جاء في وقت أكثر من مناسب لأنه يسمع صوتهم ويصغي لهمومهم بشكل مباشر.
الكرة الآن في ملعب السلطتين -التنفيذية والتشريعية- للخروج بصيغة تحترم إرادة الشعب وتحترم مستقبله وتقرر مصيره بشكل يضمن له حقه في العيش الكريم، وكلنا ثقة أن قانون التقاعد لن يقر بشكله السابق ولن يتجاوز حدود الظلم لأي متقاعد في مملكة البحرين. هذه آمال الشعب البحريني أضحت معلقة في أيديكم بعد أن مهد لكم جلالته الطريق للأخذ بأحسن التشريعات وأنفع القوانين التي تصب في صالح المواطنين.
