في حديث جمعني بأحد الإخوة المسؤولين بالعلاقات العامة بإحدى مؤسسات الدولة عن الإشكالية القائمة حول مدى تفاهم الصحافيين مع الجهات الإعلامية بوزارات وهيئات الدولة. أوضح الزميل العزيز قدر وحجم معاناة العلاقات العامة الرسمية مع بعض الصحافيين الذين لا يعرفون ما هي وظائف كل مؤسسة حكومية وما هي المهام التي تتحملها كل جهة فيها. على إثر هذا الخلط بين مهام كل جهة رسمية، تصدر بين الفينة والفينة أخبار خاطئة واتهامات باطلة وتحليلات غير دقيقة. ليس هذا وحسب، بل ربما يتورط كتاب الأعمدة أحياناً حين يبنون مقالهم الصحافي على خبر لا أساس له من الصحة بسبب صحافي لم يتحرَّ الدقة في النقل والنشر.
لقد قلنا من قبل أن الحل الأمثل لمثل هذه الإشكاليات الإعلامية هو تعاون كل الأطراف المعنية- الصحافة والعلاقات العامة – في نشر ونقل الأخبار، فحين تتجاهل العلاقات العامة أسئلة الصحافة وإشكالاتها بخصوص مهام وأداء المؤسسة الرسمية سيكون الباب مفتوحاً لكل احتمالات النشر، كذلك في المقابل حين يتهاون الصحافي في استقصاء الخبر من مصدره الأم والصحيح فإن الأخبار ستكون تخمينية وغير صادقة بينما لو كلف الصحافي نفسه عناء السؤال والبحث لوجد الإجابة الحقيقية من مصدرها الحقيقي. لا يوجد حل ثالث لهذه الإشكالية المتكررة بين الصحافة والعلاقات العامة الرسمية، فإما أن يتعاونا فيما بينهما أو لا خيار أمامهما سوى الفوضى في النشر والنقل وتبادل الاتهامات.
نحن نهيب بكافة إدارات العلاقات العامة الحكومية أن يتسع صدرها وأن تفتح أبوابها لكل أسئلة الصحافيين، كما نطالب الصحافة المحلية من خلال صحافييها أن يتحروا الدقة في النشر وأن يأخذوا الأخبار من مصادرها. هذا كلهُ يتطلب أن تفتح العلاقات العامة أبوابها للصحافيين، وبعد ذلك لا حجة للصحافيين في عدم الذهاب للمصدر.
إن من أبرز الجهات المتعاونة جداً مع الصحافة-على سبيل المثال- وحسب تجاربنا الفاعلة والإيجابية معها هي العلاقات العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث إنها من الإدارات الحيوية والقريبة من الصحافيين، لكنها في نفس الوقت تعاني كثيراً من تعامل بعض الصحافيين الذين يحاولون من خلال نقص خبراتهم المهنية وضعف وعيهم بمهام الوزارة إلصاق كل مشكلة خدمية بهذه المؤسسة، وكأن البلديات هي بمثابة «الطوفة الهبيطة» والشماعة الأولى لرمي كل مخالفة عليها. فبعض القضايا التي تتعلق بعمل ومهام الصحة والمرور والتجارة مثلاً يضعها بعض الصحافيين الأعزاء في خانة مهام البلديات بينما في الحقيقة لا علاقة لها أصلاً بتلكم المهام لا من قريب ولا من بعيد، وهذا الخلل ينم عن وجود خلط غير متعمد بين مهام كل مؤسسة حكومية. هذا الإشكال لن ينتهي إلا بمعرفة عمل كل مؤسسة رسمية والالتقاء الدوري بين الصحافة وإدارات العلاقات العامة بشكل ودي من دون وجود حواجز أو أبواب.
{{ article.visit_count }}
لقد قلنا من قبل أن الحل الأمثل لمثل هذه الإشكاليات الإعلامية هو تعاون كل الأطراف المعنية- الصحافة والعلاقات العامة – في نشر ونقل الأخبار، فحين تتجاهل العلاقات العامة أسئلة الصحافة وإشكالاتها بخصوص مهام وأداء المؤسسة الرسمية سيكون الباب مفتوحاً لكل احتمالات النشر، كذلك في المقابل حين يتهاون الصحافي في استقصاء الخبر من مصدره الأم والصحيح فإن الأخبار ستكون تخمينية وغير صادقة بينما لو كلف الصحافي نفسه عناء السؤال والبحث لوجد الإجابة الحقيقية من مصدرها الحقيقي. لا يوجد حل ثالث لهذه الإشكالية المتكررة بين الصحافة والعلاقات العامة الرسمية، فإما أن يتعاونا فيما بينهما أو لا خيار أمامهما سوى الفوضى في النشر والنقل وتبادل الاتهامات.
نحن نهيب بكافة إدارات العلاقات العامة الحكومية أن يتسع صدرها وأن تفتح أبوابها لكل أسئلة الصحافيين، كما نطالب الصحافة المحلية من خلال صحافييها أن يتحروا الدقة في النشر وأن يأخذوا الأخبار من مصادرها. هذا كلهُ يتطلب أن تفتح العلاقات العامة أبوابها للصحافيين، وبعد ذلك لا حجة للصحافيين في عدم الذهاب للمصدر.
إن من أبرز الجهات المتعاونة جداً مع الصحافة-على سبيل المثال- وحسب تجاربنا الفاعلة والإيجابية معها هي العلاقات العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث إنها من الإدارات الحيوية والقريبة من الصحافيين، لكنها في نفس الوقت تعاني كثيراً من تعامل بعض الصحافيين الذين يحاولون من خلال نقص خبراتهم المهنية وضعف وعيهم بمهام الوزارة إلصاق كل مشكلة خدمية بهذه المؤسسة، وكأن البلديات هي بمثابة «الطوفة الهبيطة» والشماعة الأولى لرمي كل مخالفة عليها. فبعض القضايا التي تتعلق بعمل ومهام الصحة والمرور والتجارة مثلاً يضعها بعض الصحافيين الأعزاء في خانة مهام البلديات بينما في الحقيقة لا علاقة لها أصلاً بتلكم المهام لا من قريب ولا من بعيد، وهذا الخلل ينم عن وجود خلط غير متعمد بين مهام كل مؤسسة حكومية. هذا الإشكال لن ينتهي إلا بمعرفة عمل كل مؤسسة رسمية والالتقاء الدوري بين الصحافة وإدارات العلاقات العامة بشكل ودي من دون وجود حواجز أو أبواب.
