لا تتوقف بعض المنظمات الحقوقية الدولية عن إصدار البيانات التي تدعو فيها السلطة في هذه البلاد أو تلك إلى «الإفراج الفوري» عن سين أو صاد من المحتجزين أو المحكومين بالسجن، وليس من المبالغة القول بأنه لا يكاد يمر يوم إلا ويصدر فيه بيان من هذا القبيل عن بعض تلك المنظمات بصيغة هي خليط بين الدعوة والأمر، حيث عبارة «إطلاق سراحه فورا» لا تدخل في باب الرجاء والتمني والرغبة. المثير أن تلك المنظمات تعلم جيداً أن أي سلطة في العالم لا يمكن أن تستجيب لها وأن ما تطالب به أمر غير معقول وغير منطقي لأنه يصنف في باب التدخل في الشؤون الداخلية لدول مستقلة ولأن الاستجابة تعني في كل الأحوال اعترافاً من الدولة المعنية بأنها أخطأت في حق المطالب بإطلاق سراحه وأن قرارها باحتجاز حريته كان سياسياً وليس بسبب أخطاء ارتكبها يحاسب عليها القانون وجزاؤها السجن.
التفسير المنطقي لاستمرار تلك المنظمات في إصدار البيانات التي تحتوي مثل هذه المطالبات هو إقناع نفسها بأنها عملت ما ينبغي أن تعمله وإقناع الطرف ذي العلاقة بأنها أوفت بوعدها، من دون أن تنتبه إلى أنها بهذا الفعل تختزل المشكلة في شخص بعينه، فإطلاق سراح سين من الناس الذي تطالب بإطلاق سراحه «فورا» لا يعني أن المشكلة انتهت لأن سينا ليس كل المشكلة ولأن إطلاق سراحه «فوراً» لا يعني إطلاق سراح الآخرين الذين كان هو في الغالب السبب وراء صدور الأحكام ضدهم.
إطلاق سراح سين أو صاد أو عين من المحكوم عليهم بالسجن لا يكون استجابة لرغبة هذه المنظمة أو تلك أو للضغوط، لا فوراً ولا بعد حين، ولا يكون من أجل إرضاء هذه الدولة أو تلك أو من أجل الحصول على مكاسب، فالدولة التي تحترم نفسها لا تقبل أن يكون المحكوم ضده مادة للمساومة وإلا تكون قد شاركت في إهانته، فللمحكوم بالسجن حقوق أيضاً ينبغي أن تحترم من الجميع، والأكيد أن المنظمات الحقوقية على اختلافها تعرف بهذا.
لا قيمة للبيانات التي تصدرها أي منظمة حقوقية والتي تطالب فيها بإطلاق سراح من تحدد اسمه «فوراً» مهما كانت شهرتها وتأثيرها ونشاطها، ولا يوجد دولة في العالم يمكن أن تستجيب لهكذا مطالبة. يكفي أن الأحكام ضد من ترد أسماؤهم في هذه البيانات صدرت عن محاكمات حصلوا خلالها على كل الضمانات اللازمة وكل حقوقهم فترة المحاكمة، والقبول بإطلاق سراحهم يعني فيما يعنيه أن الدولة لم تتخذ القرار الصائب وأنها تورطت بفعلها ذاك، وهذا غير ممكن الحصول حتى في أضعف الدول وأهونها.
المثير في الأمر أن بيانات من هذا القبيل تصدر حتى من دول معروف عنها تميزها في احتجاز حريات مواطنيها ورفضها كل بيان من هذا القبيل يصدر عن أي منظمة حقوقية يدعوها لتخفيف ظروف احتجاز بعض مواطنيها، فإيران مثلاً التي يمارس فيها النظام المختطف للثورة منذ أربعين عاما كل أنواع الظلم ضد أبناء الشعب تصدر باستمرار بيانات من هذا القبيل تدعو فيها الدول الأخرى إلى إطلاق سراح أشخاص يهمها أمرهم «فوراً» ولكنها ترفض كل بيان يدعوها إلى القيام بالأمر نفسه، وهكذا تفعل دول أخرى منها قطر التي صارت تصدر مثل هذه البيانات من دون أن تنتبه إلى أنها تحتجز حريات مواطنين قطريين هم الأولى بأن تطلق سراحهم «فوراً». أما الترسانتان الإعلاميتان الإيرانية والقطرية فتركزان على تلك البيانات المطالبة بإطلاق سراح أشخاص في بلدان غير إيران وقطر وتهملان كل بيان يصدر عن أي جهة أو دولة تطالب طهران والدوحة بالتفكير في إطلاق سراح بعض مواطنيهما ولو بعد حين.
{{ article.visit_count }}
التفسير المنطقي لاستمرار تلك المنظمات في إصدار البيانات التي تحتوي مثل هذه المطالبات هو إقناع نفسها بأنها عملت ما ينبغي أن تعمله وإقناع الطرف ذي العلاقة بأنها أوفت بوعدها، من دون أن تنتبه إلى أنها بهذا الفعل تختزل المشكلة في شخص بعينه، فإطلاق سراح سين من الناس الذي تطالب بإطلاق سراحه «فورا» لا يعني أن المشكلة انتهت لأن سينا ليس كل المشكلة ولأن إطلاق سراحه «فوراً» لا يعني إطلاق سراح الآخرين الذين كان هو في الغالب السبب وراء صدور الأحكام ضدهم.
إطلاق سراح سين أو صاد أو عين من المحكوم عليهم بالسجن لا يكون استجابة لرغبة هذه المنظمة أو تلك أو للضغوط، لا فوراً ولا بعد حين، ولا يكون من أجل إرضاء هذه الدولة أو تلك أو من أجل الحصول على مكاسب، فالدولة التي تحترم نفسها لا تقبل أن يكون المحكوم ضده مادة للمساومة وإلا تكون قد شاركت في إهانته، فللمحكوم بالسجن حقوق أيضاً ينبغي أن تحترم من الجميع، والأكيد أن المنظمات الحقوقية على اختلافها تعرف بهذا.
لا قيمة للبيانات التي تصدرها أي منظمة حقوقية والتي تطالب فيها بإطلاق سراح من تحدد اسمه «فوراً» مهما كانت شهرتها وتأثيرها ونشاطها، ولا يوجد دولة في العالم يمكن أن تستجيب لهكذا مطالبة. يكفي أن الأحكام ضد من ترد أسماؤهم في هذه البيانات صدرت عن محاكمات حصلوا خلالها على كل الضمانات اللازمة وكل حقوقهم فترة المحاكمة، والقبول بإطلاق سراحهم يعني فيما يعنيه أن الدولة لم تتخذ القرار الصائب وأنها تورطت بفعلها ذاك، وهذا غير ممكن الحصول حتى في أضعف الدول وأهونها.
المثير في الأمر أن بيانات من هذا القبيل تصدر حتى من دول معروف عنها تميزها في احتجاز حريات مواطنيها ورفضها كل بيان من هذا القبيل يصدر عن أي منظمة حقوقية يدعوها لتخفيف ظروف احتجاز بعض مواطنيها، فإيران مثلاً التي يمارس فيها النظام المختطف للثورة منذ أربعين عاما كل أنواع الظلم ضد أبناء الشعب تصدر باستمرار بيانات من هذا القبيل تدعو فيها الدول الأخرى إلى إطلاق سراح أشخاص يهمها أمرهم «فوراً» ولكنها ترفض كل بيان يدعوها إلى القيام بالأمر نفسه، وهكذا تفعل دول أخرى منها قطر التي صارت تصدر مثل هذه البيانات من دون أن تنتبه إلى أنها تحتجز حريات مواطنين قطريين هم الأولى بأن تطلق سراحهم «فوراً». أما الترسانتان الإعلاميتان الإيرانية والقطرية فتركزان على تلك البيانات المطالبة بإطلاق سراح أشخاص في بلدان غير إيران وقطر وتهملان كل بيان يصدر عن أي جهة أو دولة تطالب طهران والدوحة بالتفكير في إطلاق سراح بعض مواطنيهما ولو بعد حين.
