{{ article.article_title }}

اليوم يواجه ترامب مشاكل متعاقبة داخلياً والتحقيق الذي يقوده مولر يشبه كما قلت في مقال سابق لي المسلسلات الأمريكية الطويلة التي كانت رائجة في الثمانينات. وفيها كل يوم تظهر شخصيات وأحداث جديدة. واليوم وسط تلك الضغوطات الداخلية وأهمها ضرورة جلوس الرئيس للاستجواب من قبل مولر وفريقه، يسعى الرئيس الأمريكي للتمويه على كل ذلك من خلال التركيز على العلاقات الخارجية. وهو ليس أول رئيس يقوم بذلك. فقد قام كلينتون بمحادثات أوسلو في خضم التحقيق بقضية تورطه مع مونيكا لوينسكي كما قام نيكسون بالانفتاح على الصين في أوج التحقيق في مسألة واترغايت.واليوم ترامب يتبع خطى كل من الرئيسين السابقين بسياسة التمويه وقد قام بأول خطوة من خلال اجتماعه بزعيم كوريا الشمالية. وبالرغم من أن الاجتماع هو بالأكثر للاستهلاك العام لأنه لم تنتج عنه أية مقررات جدية ولكن ترامب استعمله بشكل جيد لتخفيف التركيز عن تحقيق مولر. واليوم يتم التحدث عن قمة بين ترامب وبوتين تعقد في يوليو في هلسنكي في فنلندا. وستتم مناقشة عدة مواضيع منها أوكرانيا ومنها سوريا. السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيعرض الأمريكيون سعراً «مناسباً» لروسيا حتى تتخلى عن الأسد. ومن الجدير بالذكر أن روسيا تدرك ألا استقرار ولا مصالحة وطنية بوجود الأسد. وقد أدركت ذلك بعد فشل كل من أستانا وسوتشي. المعارضة السورية لن تقبل ببقاء الأسد والنازحون لن يرجعوا طالما الأسد موجود. ولكن المعضلة التي تواجه روسيا هي أن الأسد هو الضامن الوحيد لمصالحها في سوريا. وروسيا بحاجة لضمانات كما هي بحاجة لاستقرار حتى تسطيع أن تحصد ثمرة تدخلها في سوريا. وإن لم يكن هناك استقرار ستواجه روسيا سيناريو أمريكا في العراق. وأما أمريكا فهي تدرك أن تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة يبدأ من خلال إزاحة الأسد فكل عمليات إيران في المنطقة تمر بدمشق. وفكرة فك الأسد عن إيران لم تنجح وهي فكرة توماس فريدمان التي روجها خلال عهد بوش الابن. والآن إن أرادت أمريكا أن تقنع روسيا بالتخلي عن الأسد عليها أن تعطيها ضمانات لحفظ مصالحها. وهنا على أمريكا أن تطرح على روسيا سعراً مناسباً للتخلي عن الأسد. وروسيا تود بتدخلها في سوريا أن تضمن منفذاً إلى البحر الأبيض من خلال قاعدتيها العسكريتين كما تود تنشيط الاقتصاد الروسي المهترئ من خلال حصول الشركات الروسية على عقود لإعادة إعمار سوريا. وحتى تقبل روسيا التفاوض على الورقة الأكثر قيمة التي بحوزتها وهي الأسد يجب أن تكون الضمانات ثابتة وطويلة المدى لا يستطيع الرئيس اللاحق لأمريكا أن يغيرها. الاتفاقية النووية كونها «أمراً تنفيذياً» استطاع ترامب أن ينسحب منها ولكن لو كانت موثقة من الكونغرس لما استطاع ترامب التراجع عنها. وهنا السؤال هل ستتناول القمة المقبلة المسألة السورية بجدية، وهل ستعرض أمريكا السعر المناسب والضمانات اللازمة، أم كالقمة مع كيم جونغ أون ستكون فقط للاستهلاك العام؟