التوجيه السامي الذي صدر من جلالة الملك حفظه الله ورعاه وأدامه ذخراً للبحرين وشعبها المحب له لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون، «ركزوا هنا»، والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
هذا التوجيه السامي الذي جاء كغيث المطر لقضية مصيرية شغلت الرأي العام البحريني مؤخراً وانتظر البت فيها أمام البعض ممن يبدو أنهم يسكنون القصور العاجية ولا يشعرون بما يعانيه المتقاعدون والموظفون بل يشرعون القوانين بعيداً عن مراعاة الواقع التقاعدي في مملكة البحرين، وإذا ما أردنا أن نتكلم عن هذا التوجيه السامي فلا بد أننا سنستقرئه من أكثر من زاوية أهمها زاوية مجالنا أي كيف نستقرئه من زاوية صحافية؟
قلنا هذا في أكثر من مناسبة ومحفل ومقابلات تلفزيونية وصحافية، ونعيد لنؤكد كشباب صحافي بدأ مسيرته في الصحافة مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك: لدينا في مملكة البحرين نعمة كبيرة متمثلة في ملك حكيم هيأ للشباب الإعلاميين مناخاً إعلامياً صحياً وفتح أبواب حرية التعبير والرأي والديمقراطية، ويدعم الإعلاميين والصحافيين لدرجة أنه شدد أكثر من مرة على أهمية تقدير الصحافة البحرينية ومنع تهديد أو سجن أي صحافي، وأنه يرحب بالانتقادات البناءة طالما هي تصب في مصلحة الوطن.
التوجيه السامي لجلالة الملك، بالأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأن قانون التقاعد من كتاب وصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، يوصل رسالة أن جلالته يحترم الصحافة البحرينية ويقدرها، وهو متابع جيد لكل ما يطرح فيها ويقدر حرية الكلمة والأقلام الصحافية، كما أن موقف جلالته خير مثال نستشهد به أمام العالم أجمع على مدى الانفتاح والحرية التي نتمتع بها كشعب أمام دول العالم التي بعضها تمارس فيها ديكتاتورية قاتلة وتقمع فيها الحريات والآراء لدرجة لا يمكن أن نرى فيها سيناريو ديمقراطياً مماثلاً، هذا الموقف خير رد على كل من يدعي على ديمقراطية مملكة البحرين وكل من يسيء لمناخ الحريات فيها وكل من لا يؤمن بحرية الصحافة ودور القلم في بناء المجتمع وخدمة قضايا الشعب.
تلك خطوة حكيمة من ملك حكيم لم يجعل مشروعه الإصلاحي الكبير مشروعاً شكلياً إنما مشروع واقعي يطبق ويصل إلى كافة مؤسسات مملكة البحرين بكبيرها وصغيرها، كما أن خطوته هذه تحمل درساً وعبرة للمسؤولين في مملكة البحرين بأهمية احترام الآراء والانتقادات والأخذ بها لا تفسيرها على محامل شخصية وتحويلها لعداوات وانتقامات لشخص الصحافي والكاتب دون التمحص والاهتمام بما يطرحه، فهناك للأسف وعن تجربة شخصية لنا من يرى الصحافي متنفساً لبث حقده عليه، وكم من مرة واجهنا البعض الذي لا يتقبل النقد البناء ويعتقد أن له حقاً مشروعاً بالتطاول على الصحافي وتهديده بالسجن وادعاء أن بيده زمام الأمور في التسلط على الأقلام الصحافية، ولعل القضية الكيدية التي واجهتنا مع البعض الذي حاول الإهانة والسخرية والتقليل من مكانتنا ككتاب رأي خير مثال على مدى عجرفة هؤلاء وتسلطهم المنفلت وعدم استيعابهم للمشروع الإصلاحي!
من جانب آخر، التوجيه السامي يوجه رسالة حازمة لا يمكن بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في مجال الديمقراطية والحريات أن نعود للمربع الأول من المشروع الإصلاحي بحيث نصل إلى وضع أن تنتزع فيه صلاحيات مجلس الشعب أي البرلمان ويفرض مشروع إجباري على الناس يسلب حقوقهم التقاعدية ويجحف حقوقهم، إنما لا بد أن يقوم أي مشروع في أي قطاع تنموي في مملكة البحرين على مبدأ الشورى والتوافق الوطني، وأن يأخذ بالاعتبار دراسة الواقع بكافة أبعاده وزواياه لا أن يشرع قانون بناء على نظرة محدودة من عدة أشخاص بعيداً عن بقية شرائح المجتمع! التوجيه السامي أشار لصاحبة الجلالة السلطة الرابعة في الدولة ألا وهي الصحافة مرتين المرة، الأولى عندما طالب الأخذ في الاعتبار كل ما طرحه الكتاب والصحافيون، والمرة الأخرى عندما أكد وشدد على أهمية أن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، تلك سطور سنحرص دائماً على استعراضها أمام من لا يفقه أبجديات العمل الصحافي وأهمية تقبل النقد البناء.
كما أن التوجيه الصادر خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنتهية ولايته وتطعيمه بكفاءات ووجوه جديدة تتحلى بالإمكانيات الإدارية العالية والمهنية الرفيعة والانضباط في إدارة هذا الصندوق الهام، يعكس اهتمام جلالته بمسألة تدوير المناصب وتجديد الدماء وتغيير العقليات القيادية التي تدير حقوق المواطنين، وأهمية أن يفسح المجال لكفاءات وطنية لديها أفكار ومقترحات من الممكن لهذا القطاع أن ينهض بها.
ما نأمله أيضاً من خلال هذه التجربة التي مرت علينا والتي كشفت عن وجود خلل في مسألة تقييم حقوق المواطنين وظاهرة «مع الخيل يا شقرا»، هناك بصراحة من بات الرأي العام محتاراً معهم ولا يعرف لهم، فقبل التوجيه السامي كانوا مع قانون التقاعد الجديد وبعد التوجيه السامي أخذوا يشيدون بقرار أهمية إعادة دراسة القانون، مما زاد حنق الشارع عليهم، لذا نأمل كذلك تطعيم مجالس الشعب متمثلة في مجلس الشورى بكفاءات ووجوه شبابية جديدة قريبة من الشارع البحريني وهمومه ومن أطياف تعكس التعدد والتنوع الموجود في المجتمع البحريني على اختلاف تنوعاتهم الفكرية والاجتماعية والمعيشية.
ختام القول شكراً جلالة الملك ناصر الديمقراطية وقائد مسيرة الإصلاح، وشكراً لكل من انتفض وطالب بإعادة بحث مشروع قانون التقاعد الجديد من إعلاميين وناشطين اجتماعيين ومواطنين من رجال ونساء البحرين ممن تكلموا بحرقة، فما حدث خير مثال أن مطالبكم وأصواتكم وصلت وأن جلالة الملك حفظه الله قريب منكم ومن همومكم.
هذا التوجيه السامي الذي جاء كغيث المطر لقضية مصيرية شغلت الرأي العام البحريني مؤخراً وانتظر البت فيها أمام البعض ممن يبدو أنهم يسكنون القصور العاجية ولا يشعرون بما يعانيه المتقاعدون والموظفون بل يشرعون القوانين بعيداً عن مراعاة الواقع التقاعدي في مملكة البحرين، وإذا ما أردنا أن نتكلم عن هذا التوجيه السامي فلا بد أننا سنستقرئه من أكثر من زاوية أهمها زاوية مجالنا أي كيف نستقرئه من زاوية صحافية؟
قلنا هذا في أكثر من مناسبة ومحفل ومقابلات تلفزيونية وصحافية، ونعيد لنؤكد كشباب صحافي بدأ مسيرته في الصحافة مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك: لدينا في مملكة البحرين نعمة كبيرة متمثلة في ملك حكيم هيأ للشباب الإعلاميين مناخاً إعلامياً صحياً وفتح أبواب حرية التعبير والرأي والديمقراطية، ويدعم الإعلاميين والصحافيين لدرجة أنه شدد أكثر من مرة على أهمية تقدير الصحافة البحرينية ومنع تهديد أو سجن أي صحافي، وأنه يرحب بالانتقادات البناءة طالما هي تصب في مصلحة الوطن.
التوجيه السامي لجلالة الملك، بالأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأن قانون التقاعد من كتاب وصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، يوصل رسالة أن جلالته يحترم الصحافة البحرينية ويقدرها، وهو متابع جيد لكل ما يطرح فيها ويقدر حرية الكلمة والأقلام الصحافية، كما أن موقف جلالته خير مثال نستشهد به أمام العالم أجمع على مدى الانفتاح والحرية التي نتمتع بها كشعب أمام دول العالم التي بعضها تمارس فيها ديكتاتورية قاتلة وتقمع فيها الحريات والآراء لدرجة لا يمكن أن نرى فيها سيناريو ديمقراطياً مماثلاً، هذا الموقف خير رد على كل من يدعي على ديمقراطية مملكة البحرين وكل من يسيء لمناخ الحريات فيها وكل من لا يؤمن بحرية الصحافة ودور القلم في بناء المجتمع وخدمة قضايا الشعب.
تلك خطوة حكيمة من ملك حكيم لم يجعل مشروعه الإصلاحي الكبير مشروعاً شكلياً إنما مشروع واقعي يطبق ويصل إلى كافة مؤسسات مملكة البحرين بكبيرها وصغيرها، كما أن خطوته هذه تحمل درساً وعبرة للمسؤولين في مملكة البحرين بأهمية احترام الآراء والانتقادات والأخذ بها لا تفسيرها على محامل شخصية وتحويلها لعداوات وانتقامات لشخص الصحافي والكاتب دون التمحص والاهتمام بما يطرحه، فهناك للأسف وعن تجربة شخصية لنا من يرى الصحافي متنفساً لبث حقده عليه، وكم من مرة واجهنا البعض الذي لا يتقبل النقد البناء ويعتقد أن له حقاً مشروعاً بالتطاول على الصحافي وتهديده بالسجن وادعاء أن بيده زمام الأمور في التسلط على الأقلام الصحافية، ولعل القضية الكيدية التي واجهتنا مع البعض الذي حاول الإهانة والسخرية والتقليل من مكانتنا ككتاب رأي خير مثال على مدى عجرفة هؤلاء وتسلطهم المنفلت وعدم استيعابهم للمشروع الإصلاحي!
من جانب آخر، التوجيه السامي يوجه رسالة حازمة لا يمكن بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في مجال الديمقراطية والحريات أن نعود للمربع الأول من المشروع الإصلاحي بحيث نصل إلى وضع أن تنتزع فيه صلاحيات مجلس الشعب أي البرلمان ويفرض مشروع إجباري على الناس يسلب حقوقهم التقاعدية ويجحف حقوقهم، إنما لا بد أن يقوم أي مشروع في أي قطاع تنموي في مملكة البحرين على مبدأ الشورى والتوافق الوطني، وأن يأخذ بالاعتبار دراسة الواقع بكافة أبعاده وزواياه لا أن يشرع قانون بناء على نظرة محدودة من عدة أشخاص بعيداً عن بقية شرائح المجتمع! التوجيه السامي أشار لصاحبة الجلالة السلطة الرابعة في الدولة ألا وهي الصحافة مرتين المرة، الأولى عندما طالب الأخذ في الاعتبار كل ما طرحه الكتاب والصحافيون، والمرة الأخرى عندما أكد وشدد على أهمية أن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، تلك سطور سنحرص دائماً على استعراضها أمام من لا يفقه أبجديات العمل الصحافي وأهمية تقبل النقد البناء.
كما أن التوجيه الصادر خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنتهية ولايته وتطعيمه بكفاءات ووجوه جديدة تتحلى بالإمكانيات الإدارية العالية والمهنية الرفيعة والانضباط في إدارة هذا الصندوق الهام، يعكس اهتمام جلالته بمسألة تدوير المناصب وتجديد الدماء وتغيير العقليات القيادية التي تدير حقوق المواطنين، وأهمية أن يفسح المجال لكفاءات وطنية لديها أفكار ومقترحات من الممكن لهذا القطاع أن ينهض بها.
ما نأمله أيضاً من خلال هذه التجربة التي مرت علينا والتي كشفت عن وجود خلل في مسألة تقييم حقوق المواطنين وظاهرة «مع الخيل يا شقرا»، هناك بصراحة من بات الرأي العام محتاراً معهم ولا يعرف لهم، فقبل التوجيه السامي كانوا مع قانون التقاعد الجديد وبعد التوجيه السامي أخذوا يشيدون بقرار أهمية إعادة دراسة القانون، مما زاد حنق الشارع عليهم، لذا نأمل كذلك تطعيم مجالس الشعب متمثلة في مجلس الشورى بكفاءات ووجوه شبابية جديدة قريبة من الشارع البحريني وهمومه ومن أطياف تعكس التعدد والتنوع الموجود في المجتمع البحريني على اختلاف تنوعاتهم الفكرية والاجتماعية والمعيشية.
ختام القول شكراً جلالة الملك ناصر الديمقراطية وقائد مسيرة الإصلاح، وشكراً لكل من انتفض وطالب بإعادة بحث مشروع قانون التقاعد الجديد من إعلاميين وناشطين اجتماعيين ومواطنين من رجال ونساء البحرين ممن تكلموا بحرقة، فما حدث خير مثال أن مطالبكم وأصواتكم وصلت وأن جلالة الملك حفظه الله قريب منكم ومن همومكم.
