انفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب قبل يومين، ومن هذا المنطلق وجب على الجميع دون استثناء تقييم التجربة البرلمانية والتشريعية حتى يمكن للجميع كذلك معرفة أين يضعون أقدامهم للمرحلة القادمة، خصوصاً أن الانتخابات القادمة على الأبواب، وفي هذا الإطار لا مجال للعشوائيات والارتجال في اختيار مرحلة مهمة من مستقبل الوطن.
لا يمكن أن نطوي صفحة السنوات الأربع الماضية على أنها تاريخ وانتهى، بل يجب أن نفتحها صفحة صفحة لقراءة التجربة النيابية في سياقها الصحيح وإعادة تقييمها بشكل دقيق ومفصَّل، كل ذلك حتى لا نبني فوق الأخطاء ولا نسير خلف الإخفاقات بشكل عاطفي قد يؤخِّر نجاحنا في استيعاب التجربة.
من المهم أن يراجع مجلس النواب «الكيان»، حركة الفصل التشريعي الرابع بالكامل وإعداد التقارير حول عمل المجلس ونوابه، كما يجب أن تتحرك مراكز ومعاهد الدراسات السياسية والإستراتيجية لعمل تقارير دقيقة حول كل الإنجازات التي تحققت والإنجازات التي لم تتحقق وبعض الإخفاقات في عمل وأداء المجلسين. أيضاً من المهم أن يقيم النواب أنفسهم بأنفسهم ويعدوا التقارير المفصلة فيما يخص عملهم داخل المجلس. أمَّا الرأي الأهم هو ما يمكن أن يقوله الشارع البحريني حول أداء المجلسين بشكل مريح وشفاف والإصغاء له لمعرفة مستوى أداء الأعضاء ليتمكن المترشحون القدامى والجدد من معرفة أين يضعون أقدامهم للمرحلة القادمة وكيف يتجنبون هفوات الماضي بعدم تكرار ذات الأخطاء الكبيرة في القضايا المتعلقة بالترشح.
سنوات أربع مضت من أداء للمجلسين لا يمكن أن نطلق عليها الأحكام إلا من خلال أرقام وأحصاءات ودراسات موثوقة والحكم عليها وتقييمها بشكل علمي ومدروس، حتى ولو كنَّا نعتقد للوهلة الأولى فشل الكثير من أعضاء المجلسين في أداء مهامهم على الوجه الأكمل. فإطلاق الأحكام من دون وجود ما يثبت لنا مصداقيتها لا يمكن البناء عليها إطلاقاً حتى ولو كانت من رحم المعاناة. فنحن بصدد تقييم تجربة ديمقراطية وليس في وارد استفتاء شعبي لمعرفة أذواقنا في هذه التجربة وإن كانت الأصوات تصل في مستواها العام للتوافقات الشعبية، فانفعالاتنا شيء ونجاح أو سقوط التجربة الديمقراطية شيء آخر.
الآن وكما يقولون «ذهبت السَّكرة وجاءت الفكرة»، وما علينا سوى أن ندرس المرحلة القادمة جيداً وفق قواعد المرحلة السابقة وإكمال ماتم بناؤه بشكل صحيح وهدم كافة الأخطاء بمعول وطني شجاع لمستقبل أجيال سيحاسبنا أصحابها عن نصاعة التجربة ونزاهتها، فلنكن على مستوى المسؤولية.
لا يمكن أن نطوي صفحة السنوات الأربع الماضية على أنها تاريخ وانتهى، بل يجب أن نفتحها صفحة صفحة لقراءة التجربة النيابية في سياقها الصحيح وإعادة تقييمها بشكل دقيق ومفصَّل، كل ذلك حتى لا نبني فوق الأخطاء ولا نسير خلف الإخفاقات بشكل عاطفي قد يؤخِّر نجاحنا في استيعاب التجربة.
من المهم أن يراجع مجلس النواب «الكيان»، حركة الفصل التشريعي الرابع بالكامل وإعداد التقارير حول عمل المجلس ونوابه، كما يجب أن تتحرك مراكز ومعاهد الدراسات السياسية والإستراتيجية لعمل تقارير دقيقة حول كل الإنجازات التي تحققت والإنجازات التي لم تتحقق وبعض الإخفاقات في عمل وأداء المجلسين. أيضاً من المهم أن يقيم النواب أنفسهم بأنفسهم ويعدوا التقارير المفصلة فيما يخص عملهم داخل المجلس. أمَّا الرأي الأهم هو ما يمكن أن يقوله الشارع البحريني حول أداء المجلسين بشكل مريح وشفاف والإصغاء له لمعرفة مستوى أداء الأعضاء ليتمكن المترشحون القدامى والجدد من معرفة أين يضعون أقدامهم للمرحلة القادمة وكيف يتجنبون هفوات الماضي بعدم تكرار ذات الأخطاء الكبيرة في القضايا المتعلقة بالترشح.
سنوات أربع مضت من أداء للمجلسين لا يمكن أن نطلق عليها الأحكام إلا من خلال أرقام وأحصاءات ودراسات موثوقة والحكم عليها وتقييمها بشكل علمي ومدروس، حتى ولو كنَّا نعتقد للوهلة الأولى فشل الكثير من أعضاء المجلسين في أداء مهامهم على الوجه الأكمل. فإطلاق الأحكام من دون وجود ما يثبت لنا مصداقيتها لا يمكن البناء عليها إطلاقاً حتى ولو كانت من رحم المعاناة. فنحن بصدد تقييم تجربة ديمقراطية وليس في وارد استفتاء شعبي لمعرفة أذواقنا في هذه التجربة وإن كانت الأصوات تصل في مستواها العام للتوافقات الشعبية، فانفعالاتنا شيء ونجاح أو سقوط التجربة الديمقراطية شيء آخر.
الآن وكما يقولون «ذهبت السَّكرة وجاءت الفكرة»، وما علينا سوى أن ندرس المرحلة القادمة جيداً وفق قواعد المرحلة السابقة وإكمال ماتم بناؤه بشكل صحيح وهدم كافة الأخطاء بمعول وطني شجاع لمستقبل أجيال سيحاسبنا أصحابها عن نصاعة التجربة ونزاهتها، فلنكن على مستوى المسؤولية.
