وقعت في أيدينا إحصائية حول تعداد سكان دول الخليج العربي للعام الحالي تؤكد أن عدد «المواطنين» المنتسبين لها يقدرون بنحو 27 مليون نسمة بينما يصل عدد «الأجانب» فيها إلى نحو 28 مليون نسمة. أعداد وإحصائيات مرعبة للغاية، فهي بالإضافة إلى كونها أرقام مضرة بالاقتصاد والإنتاج والمال على المدى البعيد، فهي تعتبر من أخطر قضايا التغيير الديموغرافي لسكان دولنا الخليجية.
إن شحن العمالة الأجنبية بصورة غير مدروسة وبطريقة مفتوحة دون تحديد ضوابط وقوانين تنظم عملية وجودهم في منطقة الخليج العربي يعتبر أمراً في غاية الخطورة، فليس وحده الاقتصاد سيكون في خطر، بل إن النسيج الاجتماعي والترابط الخليجي مهددان بالتصفية وعدم قدرتنا بعد ذلك على تصحيح ما يمكن أن يُصحح من أوضاعنا المجتمعية.
لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتساوى أعداد الأجانب بأعداد المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي أو في أي دولة في العالم، فهذا الأمر غير منطقي ولا يمكن أن يخدم مستقبل دولنا. فكلنا يعلم أن دول الخليج العربي ومنذ أكثر من نصف قرن أخذت ومازالت تصرف على التعليم بكافة مستوياته وأشكاله وكذلك تدريب الكوادر الشابة الخليجية عشرات المليارات سنوياً ومع كل هذه الفاتورة الباهظة الثمن والمُكْلِفة إلا أننا مازلنا نستورد العمالة الأجنبية بشكل مفرط، بدءاً من عامل النظافة والسائق وانتهاء بالطبيب والمهندس، ومن هنا نتساءل أين الخطط الاقتصادية والتنموية التي أعدتها حكوماتنا المتعاقبة مشكورة على تعليم أبنائها؟ هل كان ذلك من باب التعليم لأجل التعليم؟ أم أن كل شيء ذهب أدراج الرياح لعدم وجود استراتيجيات واضحة لما بعد التعليم؟
نحن لسنا من دعاة محاربة استيراد العمالة الأجنبية لدولنا إطلاقاً، ولكن كل ما نطالب به هو تنظيم وجودها وفق الحاجة الضرورية لها فقط وفي حدود معينة، أمَّا أن تفوق أعداد العمالة الأجنبية كل مواطني دول مجلس التعاون فهذا الأمر لا يمكن أن نتقبله لأنه لا يليق بدولنا التي بها من الكفاءات ما يمكن لها أن تحل محل الأجنبي. الكفاءات الوطنية الخليجية التي تستنزف ميزانيات حكوماتنا على تعليمها وتدريبها ومن ثم تأتي من بعيد لاستيراد الأجانب بطريقة «غريبة عجيبة» لا يمكن أن نفسر هذا السلوك على الإطلاق!
إن هذه الأرقام المرعبة ترسل لنا إشارات بالغة الأهمية، وهي أن الاقتصاد في خطر، والنسيج الاجتماعي في خطر، والأمن في خطر، ولهذا يجب أن نضع لنا استراتيجيات تنظم حركة العمالة الأجنبية المليونية في الخليج العربي بشكل يضمن أمننا واستقرارنا وصحة اقتصادنا وتنميتنا وسلامة مجتمعاتنا ومستقبل أبنائنا. هذا كل ما نريده.
إن شحن العمالة الأجنبية بصورة غير مدروسة وبطريقة مفتوحة دون تحديد ضوابط وقوانين تنظم عملية وجودهم في منطقة الخليج العربي يعتبر أمراً في غاية الخطورة، فليس وحده الاقتصاد سيكون في خطر، بل إن النسيج الاجتماعي والترابط الخليجي مهددان بالتصفية وعدم قدرتنا بعد ذلك على تصحيح ما يمكن أن يُصحح من أوضاعنا المجتمعية.
لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتساوى أعداد الأجانب بأعداد المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي أو في أي دولة في العالم، فهذا الأمر غير منطقي ولا يمكن أن يخدم مستقبل دولنا. فكلنا يعلم أن دول الخليج العربي ومنذ أكثر من نصف قرن أخذت ومازالت تصرف على التعليم بكافة مستوياته وأشكاله وكذلك تدريب الكوادر الشابة الخليجية عشرات المليارات سنوياً ومع كل هذه الفاتورة الباهظة الثمن والمُكْلِفة إلا أننا مازلنا نستورد العمالة الأجنبية بشكل مفرط، بدءاً من عامل النظافة والسائق وانتهاء بالطبيب والمهندس، ومن هنا نتساءل أين الخطط الاقتصادية والتنموية التي أعدتها حكوماتنا المتعاقبة مشكورة على تعليم أبنائها؟ هل كان ذلك من باب التعليم لأجل التعليم؟ أم أن كل شيء ذهب أدراج الرياح لعدم وجود استراتيجيات واضحة لما بعد التعليم؟
نحن لسنا من دعاة محاربة استيراد العمالة الأجنبية لدولنا إطلاقاً، ولكن كل ما نطالب به هو تنظيم وجودها وفق الحاجة الضرورية لها فقط وفي حدود معينة، أمَّا أن تفوق أعداد العمالة الأجنبية كل مواطني دول مجلس التعاون فهذا الأمر لا يمكن أن نتقبله لأنه لا يليق بدولنا التي بها من الكفاءات ما يمكن لها أن تحل محل الأجنبي. الكفاءات الوطنية الخليجية التي تستنزف ميزانيات حكوماتنا على تعليمها وتدريبها ومن ثم تأتي من بعيد لاستيراد الأجانب بطريقة «غريبة عجيبة» لا يمكن أن نفسر هذا السلوك على الإطلاق!
إن هذه الأرقام المرعبة ترسل لنا إشارات بالغة الأهمية، وهي أن الاقتصاد في خطر، والنسيج الاجتماعي في خطر، والأمن في خطر، ولهذا يجب أن نضع لنا استراتيجيات تنظم حركة العمالة الأجنبية المليونية في الخليج العربي بشكل يضمن أمننا واستقرارنا وصحة اقتصادنا وتنميتنا وسلامة مجتمعاتنا ومستقبل أبنائنا. هذا كل ما نريده.
