البنوك
زادت هذه الأيام عادة نشر الرسائل التي يرسلها البنك المركزي للبنوك في البحرين والتي تتضمن ملاحظات حول بعض التجاوزات في القطاع المصرفي.
وآخرها كانت رسالة نشرت في وسائل التواصل حول ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدينار البحريني حيث يبدو أن بعض البنوك تبالغ في سعر الصرف مما يسبب ضرراً لمستخدمي البطاقات المصرفية. وقد سبق ذلك رسالة مشابهة وجهت إنذاراً للبنوك حول وجود تجاوزات في احتساب الفائدة على متأخرات البطاقة المصرفية.
هذه الرسائل تبين أمرين مهمين، الأول، هو صرامة رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفي ومتابعته للمخالفات بشكل مستمر والثاني هو محاولة بعض البنوك المستميتة للربح وبأي شكل من الأشكال حتى لو استدعى ذلك مخالفته للأنظمة.
في الزمن الحديث لا غنى لأحد عن البنوك، فليس من المعقول أن يضع المرء أمواله ومدخراته في المخدة وينام عليها كما كان يحصل في الماضي لما في ذلك من مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى سرقة أو ضياع الأموال. وليس من السهل أن يقترض الإنسان من عائلته وجيرانه في كل مرة احتاج فيها للمال، لذلك يلجأ للبنوك التي توفر الاقتراض. لكن في كل زمان، تتحفنا بعض البنوك بطرق جديدة لأخذ أكثر مما تستحق من الزبون.
لذلك من الأفضل الحذر كثيراً في التعامل مع البنوك بشكل عام والتدقيق في كل عرض وشروطه قبل الإقدام عليه فبعض العروض تتضمن عقوبات أو رسوم إضافية قد تضر بالزبون مكتوبة بخط صغير لا ينتبه لها المرء. ومن الأفضل تجنب البطاقات المصرفية أيضاً والابتعاد عنها حتى لو كانت مغريات اقتنائها كثيرة فهي سبب رئيس للإسراف «وأوجه الكلام لنفسي أيضاً!».
وأذكركم هنا، بالأزمة المصرفية العالمية عام 2008 التي كان سببها جشع البنوك والتي أدت إلى انهيار أسواق المال وإفلاس الملايين وسببت ركوداً اقتصادياً عالمياً. وسبق ذلك أزمات مشابهة ساهمت فيها البنوك - لكن أقل ضرراً - في الثمانينات والتسعينات.
مراجعات
على الرغم مما يشاع أن تخليص المعاملات في الدوائر الحكومية يحتاج إلى جهد وصبر إلا أن تجربتي مع ثلاث جهات حكومية تثبت عكس ذلك. فمراكز هيئة الكهرباء والماء تقدم الخدمة بشكل منظم وسريع مع وجود اللمسة البحرينية اللطيفة في التعامل وقد راجعت مركزين منهما ووجدت خدمة تضاهي جودة الخدمة في بعض مؤسسات القطاع الخاص بل وتتفوق عليها في كثير من الأحيان.
كذلك قمت بزيارة لإدارة المرور وإدارة الهجرة والجوازات في الأسابيع الماضية ولاحظت خدمة جيدة جداً وفيها حرص على مساعدة المراجع وإتمام أعماله بسرعة. وأسعدني وجود موظفين يتجولون في صالات إدارة المرور مهمتهم الرد على استفسارات المراجعين، وهذا بحد ذاته خطوة ممتازة إلى الأمام.
العودة للمدارس
أخبرني صديق أنه بعد أن أتم إجراءات تحويل أبنائه من مدرسة خاصة إلى حكومية وبعد أن قدم جميع الأوراق الثبوتية المطبوعة إلى وزارة التربية والتعليم لإتمام عملية الانتقال فوجئ يوم أمس أن إدارة المدرسة التي انتقل إليها الأبناء تطلب نفس الأوراق تقريباً «نسخة شهادة ميلاد ونسخة آخر شهادة دراسية .. إلخ».
هذا الأمر - إن صحت الرواية – فيه الكثير مما يسمى «روح وتعال» وهو يعد من أنواع البيروقراطية السيئة «توجد بيروقراطية مفيدة ومهمة لتنظيم العمل وتوجد أخرى تعطل العمل وتؤخره»، وأعتقد، أن تحويل هذه الإجراءات والطلبات لتكون إلكترونية سيكون أفضل بحيث تسهل على أولياء الأمور الكثير وتخفف عليهم المشاوير.
زادت هذه الأيام عادة نشر الرسائل التي يرسلها البنك المركزي للبنوك في البحرين والتي تتضمن ملاحظات حول بعض التجاوزات في القطاع المصرفي.
وآخرها كانت رسالة نشرت في وسائل التواصل حول ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدينار البحريني حيث يبدو أن بعض البنوك تبالغ في سعر الصرف مما يسبب ضرراً لمستخدمي البطاقات المصرفية. وقد سبق ذلك رسالة مشابهة وجهت إنذاراً للبنوك حول وجود تجاوزات في احتساب الفائدة على متأخرات البطاقة المصرفية.
هذه الرسائل تبين أمرين مهمين، الأول، هو صرامة رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفي ومتابعته للمخالفات بشكل مستمر والثاني هو محاولة بعض البنوك المستميتة للربح وبأي شكل من الأشكال حتى لو استدعى ذلك مخالفته للأنظمة.
في الزمن الحديث لا غنى لأحد عن البنوك، فليس من المعقول أن يضع المرء أمواله ومدخراته في المخدة وينام عليها كما كان يحصل في الماضي لما في ذلك من مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى سرقة أو ضياع الأموال. وليس من السهل أن يقترض الإنسان من عائلته وجيرانه في كل مرة احتاج فيها للمال، لذلك يلجأ للبنوك التي توفر الاقتراض. لكن في كل زمان، تتحفنا بعض البنوك بطرق جديدة لأخذ أكثر مما تستحق من الزبون.
لذلك من الأفضل الحذر كثيراً في التعامل مع البنوك بشكل عام والتدقيق في كل عرض وشروطه قبل الإقدام عليه فبعض العروض تتضمن عقوبات أو رسوم إضافية قد تضر بالزبون مكتوبة بخط صغير لا ينتبه لها المرء. ومن الأفضل تجنب البطاقات المصرفية أيضاً والابتعاد عنها حتى لو كانت مغريات اقتنائها كثيرة فهي سبب رئيس للإسراف «وأوجه الكلام لنفسي أيضاً!».
وأذكركم هنا، بالأزمة المصرفية العالمية عام 2008 التي كان سببها جشع البنوك والتي أدت إلى انهيار أسواق المال وإفلاس الملايين وسببت ركوداً اقتصادياً عالمياً. وسبق ذلك أزمات مشابهة ساهمت فيها البنوك - لكن أقل ضرراً - في الثمانينات والتسعينات.
مراجعات
على الرغم مما يشاع أن تخليص المعاملات في الدوائر الحكومية يحتاج إلى جهد وصبر إلا أن تجربتي مع ثلاث جهات حكومية تثبت عكس ذلك. فمراكز هيئة الكهرباء والماء تقدم الخدمة بشكل منظم وسريع مع وجود اللمسة البحرينية اللطيفة في التعامل وقد راجعت مركزين منهما ووجدت خدمة تضاهي جودة الخدمة في بعض مؤسسات القطاع الخاص بل وتتفوق عليها في كثير من الأحيان.
كذلك قمت بزيارة لإدارة المرور وإدارة الهجرة والجوازات في الأسابيع الماضية ولاحظت خدمة جيدة جداً وفيها حرص على مساعدة المراجع وإتمام أعماله بسرعة. وأسعدني وجود موظفين يتجولون في صالات إدارة المرور مهمتهم الرد على استفسارات المراجعين، وهذا بحد ذاته خطوة ممتازة إلى الأمام.
العودة للمدارس
أخبرني صديق أنه بعد أن أتم إجراءات تحويل أبنائه من مدرسة خاصة إلى حكومية وبعد أن قدم جميع الأوراق الثبوتية المطبوعة إلى وزارة التربية والتعليم لإتمام عملية الانتقال فوجئ يوم أمس أن إدارة المدرسة التي انتقل إليها الأبناء تطلب نفس الأوراق تقريباً «نسخة شهادة ميلاد ونسخة آخر شهادة دراسية .. إلخ».
هذا الأمر - إن صحت الرواية – فيه الكثير مما يسمى «روح وتعال» وهو يعد من أنواع البيروقراطية السيئة «توجد بيروقراطية مفيدة ومهمة لتنظيم العمل وتوجد أخرى تعطل العمل وتؤخره»، وأعتقد، أن تحويل هذه الإجراءات والطلبات لتكون إلكترونية سيكون أفضل بحيث تسهل على أولياء الأمور الكثير وتخفف عليهم المشاوير.
