يبدو أن دوامة الديون المالية التي عصفت بنادي النجمة لسنوات طويلة ستعود من جديد بعد أن شهدت في العام الماضي بوادر انفراج مع بداية تفعيل مشاريع النادي الاستثمارية، مما أعاد فرق النادي الرياضية إلى الواجهة التنافسية في عديد من المسابقات المحلية والخارجية، لعل أبرزها تأهل فريق الرجال لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم للأندية.. وفوز فريق رجال القدم ببطولة كأس جلالة الملك.
هذه القفزة زادت من التزامات النادي المالية في مقابل تعطل إتمام المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع الاستثماري الذي يعول عليه النادي كثيراً كمصدر أساسي لتسديد ديونه المتراكمة والوفاء بالتزاماته المالية تجاه لاعبيه ومدربيه، الأمر الذي أعاد النادي إلى دوامة العجز المالي وأصبح على مشارف الغرق في هذه الديون ما لم يجد من ينقذه!
الغريب في الأمر أن تكون وزارة شؤون الشباب والرياضة طرفاً في تعطل مشاريع النادي، إلى جانب عدم التزام المستثمر الحالي بتسديد المستحقات المالية المطلوبة منه عن المرحلتين الأولى والثانية حسب الاتفاقية المبرمة بينة وبين إدارة النادي، وهذا ما تؤكده مصادر إدارية نجماوية موثوقة!
الأغرب من ذلك أن الوزارة مازالت تتلكأ في حسم استثمار المرحلة الثالثة التي دخل فيها نفس مستثمر المرحلة الأولى بخمسين ألف دينار، إلى جانب مستثمر آخر مستعد لدفع 200 ألف دينار فور توقيع الاتفاقية!
السؤال هنا، لماذا كل هذا التعطيل والمجادلة من قبل الوزارة التي يفترض أن تكون خير عون للأندية الساعية للاستثمار في منشآتها الرياضية تجسيداً لمشروع «استجابة» الذي أطلقه مؤخراً سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهدف تشجيع الاستثمار في المنشآت الرياضية وإنعاش خزائن الاتحادات والأندية الرياضية التي تعاني الأمرين في هذا الجانب وسط تزايد وتيرة الالتزامات المالية التي تواجهها هذه المنظمات الرياضية من أجل الارتقاء بمستوى الفرق والمنتخبات الوطنية؟!
أتمنى أن تتخلص الوزارة من الإجراءات البيروقراطية المطولة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية للأندية الوطنية «المغلوب على أمرها مالياً»، وأن تسعى جاهدة لدعم هذه المشاريع تجسيداً لمشروع «استجابة» ووفقاً للضمانات الأقوى والعطاءات الأكثر نفعاً.
هذه القفزة زادت من التزامات النادي المالية في مقابل تعطل إتمام المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع الاستثماري الذي يعول عليه النادي كثيراً كمصدر أساسي لتسديد ديونه المتراكمة والوفاء بالتزاماته المالية تجاه لاعبيه ومدربيه، الأمر الذي أعاد النادي إلى دوامة العجز المالي وأصبح على مشارف الغرق في هذه الديون ما لم يجد من ينقذه!
الغريب في الأمر أن تكون وزارة شؤون الشباب والرياضة طرفاً في تعطل مشاريع النادي، إلى جانب عدم التزام المستثمر الحالي بتسديد المستحقات المالية المطلوبة منه عن المرحلتين الأولى والثانية حسب الاتفاقية المبرمة بينة وبين إدارة النادي، وهذا ما تؤكده مصادر إدارية نجماوية موثوقة!
الأغرب من ذلك أن الوزارة مازالت تتلكأ في حسم استثمار المرحلة الثالثة التي دخل فيها نفس مستثمر المرحلة الأولى بخمسين ألف دينار، إلى جانب مستثمر آخر مستعد لدفع 200 ألف دينار فور توقيع الاتفاقية!
السؤال هنا، لماذا كل هذا التعطيل والمجادلة من قبل الوزارة التي يفترض أن تكون خير عون للأندية الساعية للاستثمار في منشآتها الرياضية تجسيداً لمشروع «استجابة» الذي أطلقه مؤخراً سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهدف تشجيع الاستثمار في المنشآت الرياضية وإنعاش خزائن الاتحادات والأندية الرياضية التي تعاني الأمرين في هذا الجانب وسط تزايد وتيرة الالتزامات المالية التي تواجهها هذه المنظمات الرياضية من أجل الارتقاء بمستوى الفرق والمنتخبات الوطنية؟!
أتمنى أن تتخلص الوزارة من الإجراءات البيروقراطية المطولة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية للأندية الوطنية «المغلوب على أمرها مالياً»، وأن تسعى جاهدة لدعم هذه المشاريع تجسيداً لمشروع «استجابة» ووفقاً للضمانات الأقوى والعطاءات الأكثر نفعاً.
