مع تسارع عجلة الاقتصاد ومع نمو التعامل الرقمي من خلال الشبكة العنكبوتية وإدخال الكثير من المميزات التي تحظى بها الحكومة الإلكترونية عبر خدماتها المختلفة والراقية والحديثة، نأسف أن نرى الكثير من الأماكن التجارية والمحال وبعض أماكن الخدمات لا يتعاملون حتى هذه اللحظة بالبطاقات الممغنطة والإلكترونية.
اليوم ومع التطور الحاصل فيما يخص دخل السوق العالمي واستخدامه للعملات الرقمية واستعمال البطاقات بكل أشكالها كالبطاقة الائتمانية أو البطاقة المصرفية Credit Card or Bank Card، وبطاقة الحساب Charge Card، والبطاقة المدينة Debit Card، وبطاقة الصراف الآلي ATM Bank Card، والبطاقة الائتمانية المضمونة Secured Credit Card وغيرها من البطاقات الأخرى، ننصدم من عدم وجود «ولا نوع واحد» من تلكم البطاقات في الكثير من المحال التجارية والخدمية وربما الحكومية أيضاً في البحرين!
لا يمكن تصديق هذا الأمر، والأمر الأكثر غرابة ودهشة هو عدم إلزام كافة الجهات التجارية -الصغيرة منها والكبيرة- باستخدام البطاقات المذكورة لتسهيل عملية البيع والشراء وتمرير كافة المعاملات والخدمات والتسوق بشكل سلسل. فالعالم اليوم سيستغني عن العملات الورقية في السنوات القادمة، فالمسألة مسألة وقت وتختفي كافة الأوراق النقدية والمعدنية من الأسواق بينما نحن مازلنا نُصدم يوماً بعد يوم من عدم وجود آلات في محال تجارية كثيرة تُستخدم لأجل تمرير معاملات الدفع إلكترونياً.
مثلاً، غالبية محطات الوقود في البحرين لا تستخدم ولا تتعامل بالبطاقات المذكورة مع زبائنها -وما أكثرهم- على الرغم من حداثتها، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن أصحابها لا يتعاطون باللغة العصرية للسوق، وإنما مازالوا يعيشون في العصور القديمة، ولربما يقع المستهلك في حرج شديد وقت أن يقوم بملء خزان سيارته بالوقود فيتفاجأ أن المحطة لا تتعامل إلا «بالكاش».
يجب على الجهات الرسمية والمسؤولة عن هذا الأمر إلزام وإجبار كل التجار بالتعامل مع البطاقات الإلكترونية، فنحن في الألفية الثالثة وقادمون على عالم جديد للسوق يفترض أن نكون جاهزين له بالكامل، ولا يليق أبداً بالسوق البحرينية ألا تتعامل مع وسائل الدفع الحديثة لأنها وباختصار لا تجد من يلزمها على استعمال هذه النوعية من المعاملات الإلكترونية، فتتجه صوب المعاملات التقليدية التي لا تحتاج إلَّا إلى موظف بسيط ربما يسبب لها الكثير من الخسائر والمشاكل وربما الكثير من السرقات. المطلوب، إضافة لكل هذا فإننا نحتاج إلى وجود تشريعات تلائم السوق الحديث ومتطلباته والتعامل بأسلوبه وتكنولوجيته لنواكب التطور العالمي والرقمي كما هو حال بقية الدول المتقدمة.
اليوم ومع التطور الحاصل فيما يخص دخل السوق العالمي واستخدامه للعملات الرقمية واستعمال البطاقات بكل أشكالها كالبطاقة الائتمانية أو البطاقة المصرفية Credit Card or Bank Card، وبطاقة الحساب Charge Card، والبطاقة المدينة Debit Card، وبطاقة الصراف الآلي ATM Bank Card، والبطاقة الائتمانية المضمونة Secured Credit Card وغيرها من البطاقات الأخرى، ننصدم من عدم وجود «ولا نوع واحد» من تلكم البطاقات في الكثير من المحال التجارية والخدمية وربما الحكومية أيضاً في البحرين!
لا يمكن تصديق هذا الأمر، والأمر الأكثر غرابة ودهشة هو عدم إلزام كافة الجهات التجارية -الصغيرة منها والكبيرة- باستخدام البطاقات المذكورة لتسهيل عملية البيع والشراء وتمرير كافة المعاملات والخدمات والتسوق بشكل سلسل. فالعالم اليوم سيستغني عن العملات الورقية في السنوات القادمة، فالمسألة مسألة وقت وتختفي كافة الأوراق النقدية والمعدنية من الأسواق بينما نحن مازلنا نُصدم يوماً بعد يوم من عدم وجود آلات في محال تجارية كثيرة تُستخدم لأجل تمرير معاملات الدفع إلكترونياً.
مثلاً، غالبية محطات الوقود في البحرين لا تستخدم ولا تتعامل بالبطاقات المذكورة مع زبائنها -وما أكثرهم- على الرغم من حداثتها، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن أصحابها لا يتعاطون باللغة العصرية للسوق، وإنما مازالوا يعيشون في العصور القديمة، ولربما يقع المستهلك في حرج شديد وقت أن يقوم بملء خزان سيارته بالوقود فيتفاجأ أن المحطة لا تتعامل إلا «بالكاش».
يجب على الجهات الرسمية والمسؤولة عن هذا الأمر إلزام وإجبار كل التجار بالتعامل مع البطاقات الإلكترونية، فنحن في الألفية الثالثة وقادمون على عالم جديد للسوق يفترض أن نكون جاهزين له بالكامل، ولا يليق أبداً بالسوق البحرينية ألا تتعامل مع وسائل الدفع الحديثة لأنها وباختصار لا تجد من يلزمها على استعمال هذه النوعية من المعاملات الإلكترونية، فتتجه صوب المعاملات التقليدية التي لا تحتاج إلَّا إلى موظف بسيط ربما يسبب لها الكثير من الخسائر والمشاكل وربما الكثير من السرقات. المطلوب، إضافة لكل هذا فإننا نحتاج إلى وجود تشريعات تلائم السوق الحديث ومتطلباته والتعامل بأسلوبه وتكنولوجيته لنواكب التطور العالمي والرقمي كما هو حال بقية الدول المتقدمة.
