إن من أخطر القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والسمكية في البحرين هو ما أكدت عليه دراسة حديثة تم نشرها في الصحف المحلية قبل أيام والتي أكدت «أن المخزون السمكي المحلي في مملكة البحرين قد أصيب بتراجع حاد يقدر بحوالي 90% مقارنة بما كان عليه قبل سنوات قليلة، وأن المخزون المتبقي المقدر بحوالي 10% قابل للتراجع بشكل متسارع ما لم تتخذ إجراءات تنظيمية عاجلة للحد من الاستنزاف الذي تشهده ثروتنا البحرية. وأرجعت الدراسة أسباب الانخفاض الحاد الذي أصاب الثروة البحرية في غضون السنوات القليلة الماضية إلى العديد من العوامل، والتي من أهمها قيام الصيادين من العمالة الوافدة بممارسات سلبية خاطئة من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة البحرية ممثلة في عمليات الصيد بشباك الجر القاعية أو ما يطلق عليها باللهجة العامة «الكراف» التي تستخدم لصيد الربيان، فضلاً عن استخدام طرق صيد جائرة أخرى كشباك الهيالي والنايلون التي تستخدم لصيد الأسماك». من جهة أخرى مهمة أكدت إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «أن صيد الربيان بواسطة شباك الجر القاعية «الكراف» عادة ما يرافقه صيد جانبي لصغار الأسماك وتلك التي في طور النمو. وأوضحت الإدارة في بيانات حديثة صادرة عنها أن صيد الأسماك صغيرة الحجم أو التي هي في طور النمو والناتج عن صيد الربيان، يتراوح ما بين 60 إلى 70%، وهي نسبة عالية جداً من شأنها أن تشكل خطراً على استدامة الثروة البحرية».أذكر جيداً قبل نحو عشرة أعوام أو يزيد حين أجريت في أحد تحقيقاتي الصحافية مع أعمدة ورجالات الصيد في البحرين تحقيقاً مفصلاً عن الصيد الجائر ومستقبل الثروة السمكية في البحرين، أكد لي أولئك الصيادون أن المستقبل سيكون مظلماً ما لم تأخذ الدولة بيد الصيادين الآسيويين الذين أفسدوا البحر بشكل مخيف من خلال استخدام كل الوسائل غير المشروعة في الصيد بمشاركة بعض البحرينيين المخالفين للقانون. وحينها طرقنا باب المسؤولين بقوة كبيرة لمعالجة كل خروقات الصيد من طرف الآسيويين لكن دون جدوى.اليوم وبعد فوات الأوان، أثبتت الدراسات ما أثبتناه في تحقيقاتنا الصحافية قبل أكثر من عقد من الزمان حول خطورة إطلاق يد الآسيويين للصيد الجائر بكل أصنافه المتوحشة، ولكن لا نعلم هل يمكن للجهات المعنية معالجة ما يمكن معالجته من أخطاء خطيرة حدثت منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا؟ أم لن يفيدنا البكاء على اللبن المسكوب؟نتمنى ومن خلال الأرقام الخطيرة التي طرحتها الدراسة وما أكدنا عليه في السابق من حقائق واقعية أن نعالج ما يمكن معالجته من أخطاء مزرية في حق البحر وثروته السمكية، وأن يُحاسَب ويُعاقب من الآن وصاعداً كل مخالف لقوانين الصيد بأشد العقوبات لضمان مستقبل الثروة السمكية لنا ولأجيالنا القادمة.