لم يتوقف القمع الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني، وفي كل مرة تتفنن إسرائيل في خلق فرص الموت ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستخدام كل وسائل البطش من تجويع وتشريد وتهجير ودمار وقتل في سبيل إذلالهم، وفي كل مرَّة لا تشبع فيه إسرائيل من اختراع الطرق للجم هذا الشعب العربي المقاوم، تفرض حكومة تل أبيب المزيد من الإجراءات القاسية للنيل من عزيمته وكرامته لكن دون جدوى.
لعل آخر التقليعات الإسرائيلية الظالمة هو موافقة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين «ووفقاً لمقترح قانون «يسرائيل بيتينو» الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعاً لاعتبارات المدّعين في كل حالة».
كل هذه الإجراءات التعسفية والقوانين غير المنصفة والقاسية هي محاولات رخيصة للنيل من الشعب العربي الحر وإسكاته وإخضاعه للإرادة والإملاءات الإسرائيلية، فحين تمتد مظاهرات حق العودة وتُسَلَط كل الأضواء عليها، سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي حينها ستخاف إسرائيل من انتشار ظاهرة الرفض الفلسطيني والدولي لكل ما هو إسرائيلي، عندئذ ستقوم كالمجنون باستخدام كل وسائل الاضطهاد ضد الإخوة في فلسطين والتنكيل بهم وفرض حزمة من العقوبة الشرسة ضدهم، لعل آخرها موافقة نتنياهو على سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين في أول قرار من نوعه ربما يعقد المشهد السياسي في الداخل الفلسطيني ويرمي بكل ما تبقى من عمليات السلام في البحر.
إن تشريع القتل والإعدام لن يثني الشعب الفلسطيني عن مطالبته المشروعة والمتكررة بحق العودة ولا بأي حق آخر مشروع، وإن فرض قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيزيد المشهد سوءاً لأنه لن يحل مشكلة ولن يوقف زحفاً ولن يسكت صوتاً، بل على العكس من ذلك، فإن مثل هذه القوانين الجائرة ستحفز هذا الجيل على التمسك أكثر بأرضه وسيكون الكيان محط أنظار العالم في حال مارس مزيداً من القمع والقتل ضد الفلسطينيين، ولن يكون له أي نصيب سوى الحرج والسقوط المدوي.
لعل آخر التقليعات الإسرائيلية الظالمة هو موافقة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين «ووفقاً لمقترح قانون «يسرائيل بيتينو» الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعاً لاعتبارات المدّعين في كل حالة».
كل هذه الإجراءات التعسفية والقوانين غير المنصفة والقاسية هي محاولات رخيصة للنيل من الشعب العربي الحر وإسكاته وإخضاعه للإرادة والإملاءات الإسرائيلية، فحين تمتد مظاهرات حق العودة وتُسَلَط كل الأضواء عليها، سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي حينها ستخاف إسرائيل من انتشار ظاهرة الرفض الفلسطيني والدولي لكل ما هو إسرائيلي، عندئذ ستقوم كالمجنون باستخدام كل وسائل الاضطهاد ضد الإخوة في فلسطين والتنكيل بهم وفرض حزمة من العقوبة الشرسة ضدهم، لعل آخرها موافقة نتنياهو على سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين في أول قرار من نوعه ربما يعقد المشهد السياسي في الداخل الفلسطيني ويرمي بكل ما تبقى من عمليات السلام في البحر.
إن تشريع القتل والإعدام لن يثني الشعب الفلسطيني عن مطالبته المشروعة والمتكررة بحق العودة ولا بأي حق آخر مشروع، وإن فرض قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيزيد المشهد سوءاً لأنه لن يحل مشكلة ولن يوقف زحفاً ولن يسكت صوتاً، بل على العكس من ذلك، فإن مثل هذه القوانين الجائرة ستحفز هذا الجيل على التمسك أكثر بأرضه وسيكون الكيان محط أنظار العالم في حال مارس مزيداً من القمع والقتل ضد الفلسطينيين، ولن يكون له أي نصيب سوى الحرج والسقوط المدوي.
