دول انتقدت، ومنظمات استنكرت، وشخصيات أدانت الحكم القضائي الصادر عن محاكم البحرين ضد علي سلمان الذي تورط في الإرهاب والتخابر الخارجي وهي جرائم ماسة بالأمن الوطني وسيادة مملكة البحرين.
لا يمكن أن نقبل بالتدخل السياسي الخارجي الصريح في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، فهو تدخل في الشؤون السيادية، ومخالف للأعراف الدولية، ولمبدأ أصيل في ميثاق الأمم المتحدة يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
عندما يصل التدخل إلى حد فج في سيادتنا الوطنية، فإنها مسألة غير مقبولة تماماً، ونرفضها، بل وسيقف جميع البحرينيين لصدها لأنها تمس السيادة، وتطال إحدى سلطاتنا الثلاث، وتحديداً السلطة القضائية.
نستغرب من حكومات ومنظمات وشخصيات تدعي محاربة الإرهاب الإيراني حول العالم، وتدعي تسخير إمكانياتها وقدراتها لمحاربته، لكن عندما تتعلق المسألة بمحاربة البحرين للإرهاب والفوضى السياسية على أراضيها بالقانون فإنها تستنكر من قبل الآخرين، فعلاً إنها ازدواجية قبيحة للمعايير الدولية.
كيف تسمح هذه الأطراف لنفسها بفعل ذلك؟ ومن الذي خولها للتدخل في سلطتنا القضائية؟
تناست هذه الأطراف الإرهاب والتخابر الذي قام به علي سلمان وجماعته المنحلة بحكم قضائي في مملكة البحرين، وهو الإرهاب الذي تورطت فيه إيران وقطر على أراضيها، وهو نفس الإرهاب الذي يمارس في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من دول العالم. فكيف تحارب هذه الدول إرهاب إيران وقطر حول العالم، وتتغافل عنه في البحرين!
ليس مقبولاً الطلب من دول العالم ومن بينها البحرين محاربة التطرف والإرهاب والثيوقراطية الدينية، وعندما تنخرط البحرين وتحارب الإرهاب فإنها تنتقد تحت أي مسميات، سواء كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو الحريات المدنية.
لقد باتت الحملة الدولية لمحاربة الإرهاب على المحك، وبدون مصداقية من المجتمع الدولي وفقاً لهذا النهج والازدواجية في المعايير. وينبغي إعادة النظر فيها، لأنها غير مقبولة وليست ذات مغزى.
تحاول بعض الحكومات الغربية نشر القيم الديمقراطية، وتدعو لاحترام حقوق الإنسان، لكنها رغم ذلك تتدخل وتهدم المبادئ الأصيلة للديمقراطية مثل سيادة القانون، واستقلالية القضاء بتدخلاتها السافرة، فعن أي مبادئ يتحدثون؟
من واجب البحرين تطبيق قوانينها الوطنية المستمدة من دستورها، وهي ليست بحاجة لموافقة أو موقف من أي طرف خارجي مادامت تحارب إرهاباً يمس أمنها وسيادتها، ولسنا بحاجة لإذن من أحد في ذلك.
لم تتدخل مملكة البحرين يوماً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لأنها تحترم الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة. لكن إذا استمرت هذه الممارسات الشائنة من قبل بعض الأطراف الدولية، فإن الوقت قد حان لأن تغير دول مجلس التعاون سياستها، ويكون لها مواقف واضحة تجاه العديد من القضايا والمسائل والأحكام القضائية في هذه الدول التي تمارس علينا هذه السياسات المرفوضة.
وإذا كانت هذه الأطراف تعتقد أنها بهذه السياسات والمواقف ستعيد لنا إنتاج ما يسمى بربيع عربي آخر فإنها واهمة.
لا يمكن أن نقبل بالتدخل السياسي الخارجي الصريح في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، فهو تدخل في الشؤون السيادية، ومخالف للأعراف الدولية، ولمبدأ أصيل في ميثاق الأمم المتحدة يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
عندما يصل التدخل إلى حد فج في سيادتنا الوطنية، فإنها مسألة غير مقبولة تماماً، ونرفضها، بل وسيقف جميع البحرينيين لصدها لأنها تمس السيادة، وتطال إحدى سلطاتنا الثلاث، وتحديداً السلطة القضائية.
نستغرب من حكومات ومنظمات وشخصيات تدعي محاربة الإرهاب الإيراني حول العالم، وتدعي تسخير إمكانياتها وقدراتها لمحاربته، لكن عندما تتعلق المسألة بمحاربة البحرين للإرهاب والفوضى السياسية على أراضيها بالقانون فإنها تستنكر من قبل الآخرين، فعلاً إنها ازدواجية قبيحة للمعايير الدولية.
كيف تسمح هذه الأطراف لنفسها بفعل ذلك؟ ومن الذي خولها للتدخل في سلطتنا القضائية؟
تناست هذه الأطراف الإرهاب والتخابر الذي قام به علي سلمان وجماعته المنحلة بحكم قضائي في مملكة البحرين، وهو الإرهاب الذي تورطت فيه إيران وقطر على أراضيها، وهو نفس الإرهاب الذي يمارس في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من دول العالم. فكيف تحارب هذه الدول إرهاب إيران وقطر حول العالم، وتتغافل عنه في البحرين!
ليس مقبولاً الطلب من دول العالم ومن بينها البحرين محاربة التطرف والإرهاب والثيوقراطية الدينية، وعندما تنخرط البحرين وتحارب الإرهاب فإنها تنتقد تحت أي مسميات، سواء كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو الحريات المدنية.
لقد باتت الحملة الدولية لمحاربة الإرهاب على المحك، وبدون مصداقية من المجتمع الدولي وفقاً لهذا النهج والازدواجية في المعايير. وينبغي إعادة النظر فيها، لأنها غير مقبولة وليست ذات مغزى.
تحاول بعض الحكومات الغربية نشر القيم الديمقراطية، وتدعو لاحترام حقوق الإنسان، لكنها رغم ذلك تتدخل وتهدم المبادئ الأصيلة للديمقراطية مثل سيادة القانون، واستقلالية القضاء بتدخلاتها السافرة، فعن أي مبادئ يتحدثون؟
من واجب البحرين تطبيق قوانينها الوطنية المستمدة من دستورها، وهي ليست بحاجة لموافقة أو موقف من أي طرف خارجي مادامت تحارب إرهاباً يمس أمنها وسيادتها، ولسنا بحاجة لإذن من أحد في ذلك.
لم تتدخل مملكة البحرين يوماً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لأنها تحترم الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة. لكن إذا استمرت هذه الممارسات الشائنة من قبل بعض الأطراف الدولية، فإن الوقت قد حان لأن تغير دول مجلس التعاون سياستها، ويكون لها مواقف واضحة تجاه العديد من القضايا والمسائل والأحكام القضائية في هذه الدول التي تمارس علينا هذه السياسات المرفوضة.
وإذا كانت هذه الأطراف تعتقد أنها بهذه السياسات والمواقف ستعيد لنا إنتاج ما يسمى بربيع عربي آخر فإنها واهمة.
