تتجلى أرفع درجات قيادة الحكم في معرفة مسايرة الظروف وخلق السكينة والهدوء الداخليين على الرغم من العواصف الخارجية. وفي الوقت ذاته ترتبط الإنجازات الجليلة دائماً بمقولة «نعمل بصمت»، فأعداء التميز كلما شاهدوا شجرة أينعت وحان قطفها، رموها بالحجارة.
استطاعت مملكة البحرين «بهدوء» وعلى الرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها أن «تعمل بصمت»، وتحقق إنجازات تنموية مبهرة بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم حكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وبالرجوع إلى تقرير الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2018، نجد أن مملكة البحرين قفزت من المركز الـ92 عالمياً في عام 2017 لتصل إلى المركز الـ80 في عام 2018، فهذا التقدم الكبير «12 نقطة»، خلال سنة واحدة لم يكن وليد اللحظة بل هو نتاج إصلاح تدريجي امتد لسبعة عشر عاماً وبدأت تظهر ثماره.
جلست للحظات أتمعن في الأرقام المدونة في هذا التقرير وأقارن إنجازات مملكة البحرين التنموية مع دول الشرق الأوسط فوجدت أن مملكتنا الحبيبة في سنة 2018 احتلت المرتبة الثانية في النمو الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط حيث وصل مؤشر تحقيق الاقتصاد المستدام في المملكة إلى 86 مقارنة بالمركز الأول والذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة وكان 86.4، فعلى الرغم من محدودية الموارد في مملكتنا والتحديات المالية التي تواجهنا إلا أن الفارق بيننا وبين المركز الأول طفيف جداً «0.4»، فعجزت أن أفهم ماذا فعل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالاقتصاد؟ نمو اقتصادي رغم محدودية الموارد!! أهذا نتاج سياسة التنويع الاقتصادي؟ حوكمة المؤسسات؟ أم الاقتصاد المعرفي؟
أما الإنجاز الآخر والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد ويعتبر محركاً له فهو التعليم، استطاعت مملكتنا بجدارة أن تحتل المركز الثالث في تحقيق أهداف التعليم المستدام بين دول الشرق الأوسط، حيث ارتفع مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم إلى 84.4 في سنة 2018 بعد أن كان 82.3 في سنة 2017 «بمعدل 2.1 نقطة». حقيقة أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في اقتصاد البحرين، فنرى أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في التعليم، فسعت جاهدة وزارة التربية والتعليم بقيادة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والذي عمل سنين طويلة في تطوير وتجديد مضمون وشكل العملية التعليمية بالمملكة تنفيذاً لرؤية جلالة الملك، وبفضل من الله استطاع اليوم أن يجعل من التعليم أداة للتنمية في مجتمع واقتصاد المعرفة.
عمل حكام وحكومة البحرين بصمت، وبهدوءٍ التف الشعب حولهم، لنرى اليوم مملكة البحرين تحتل المراكز الأولى بين دول الشرق الأوسط في الاقتصاد والتعليم واللذين يشكلان الركائز الأساسية لتنشئة أجيال قادرة على التغيير ومواجهة التحديات.
في الختام، أقولها اليوم، وبكل فخر، «البحرين تعمل بصمت».
استطاعت مملكة البحرين «بهدوء» وعلى الرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها أن «تعمل بصمت»، وتحقق إنجازات تنموية مبهرة بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم حكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وبالرجوع إلى تقرير الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2018، نجد أن مملكة البحرين قفزت من المركز الـ92 عالمياً في عام 2017 لتصل إلى المركز الـ80 في عام 2018، فهذا التقدم الكبير «12 نقطة»، خلال سنة واحدة لم يكن وليد اللحظة بل هو نتاج إصلاح تدريجي امتد لسبعة عشر عاماً وبدأت تظهر ثماره.
جلست للحظات أتمعن في الأرقام المدونة في هذا التقرير وأقارن إنجازات مملكة البحرين التنموية مع دول الشرق الأوسط فوجدت أن مملكتنا الحبيبة في سنة 2018 احتلت المرتبة الثانية في النمو الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط حيث وصل مؤشر تحقيق الاقتصاد المستدام في المملكة إلى 86 مقارنة بالمركز الأول والذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة وكان 86.4، فعلى الرغم من محدودية الموارد في مملكتنا والتحديات المالية التي تواجهنا إلا أن الفارق بيننا وبين المركز الأول طفيف جداً «0.4»، فعجزت أن أفهم ماذا فعل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالاقتصاد؟ نمو اقتصادي رغم محدودية الموارد!! أهذا نتاج سياسة التنويع الاقتصادي؟ حوكمة المؤسسات؟ أم الاقتصاد المعرفي؟
أما الإنجاز الآخر والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد ويعتبر محركاً له فهو التعليم، استطاعت مملكتنا بجدارة أن تحتل المركز الثالث في تحقيق أهداف التعليم المستدام بين دول الشرق الأوسط، حيث ارتفع مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم إلى 84.4 في سنة 2018 بعد أن كان 82.3 في سنة 2017 «بمعدل 2.1 نقطة». حقيقة أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في اقتصاد البحرين، فنرى أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في التعليم، فسعت جاهدة وزارة التربية والتعليم بقيادة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والذي عمل سنين طويلة في تطوير وتجديد مضمون وشكل العملية التعليمية بالمملكة تنفيذاً لرؤية جلالة الملك، وبفضل من الله استطاع اليوم أن يجعل من التعليم أداة للتنمية في مجتمع واقتصاد المعرفة.
عمل حكام وحكومة البحرين بصمت، وبهدوءٍ التف الشعب حولهم، لنرى اليوم مملكة البحرين تحتل المراكز الأولى بين دول الشرق الأوسط في الاقتصاد والتعليم واللذين يشكلان الركائز الأساسية لتنشئة أجيال قادرة على التغيير ومواجهة التحديات.
في الختام، أقولها اليوم، وبكل فخر، «البحرين تعمل بصمت».
