في مطلع الدورة الانتخابية الأخيرة لمجلس النواب، التي تفصلنا عن نهايتها ساعات معدودات، أظهر المجلس حراكاً جاداً نحو الحركة الرياضية والشبابية في المملكة، ودعا إلى عقد منتدى رياضي شبابي مفتوح في فبراير من عام 2015 حضره جمع كبير من مختلف فصائل الحركتين الرياضية والشبابية، وتمخض عن عشرات التوصيات الداعية إلى تطوير الحركة الرياضية والارتقاء بها إداريا وميدانياً، وتفاءل معشر الرياضيين خيراً بهذا الحراك وبدؤوا يترقبون تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع وطال هذا الترقب والانتظار حتى بدا النسيان يلف تلك التوصيات التي لاتزال تدور في فلك مجهول حتى اللحظة!
عشرات التوصيات ذات العلاقة بالعديد من التشريعات التي يحتاجها وسطنا الرياضي ومنظومتنا الرياضية والشبابية من أجل التسريع بعجلة التطوير، وفي مقدمتها التشريع الخاص بالمحكمة الرياضية والتشريعات ذات الصلة بالتجنيس الرياضي والاحتراف الرياضي والتفريغ الرياضي والضمان الصحي والاجتماعي للرياضيين، بالإضافة إلى التشريعات التي تنظم العلاقة بين الجهات المعنية بالشأن الرياضي والشبابي من أجل ألا تتشتت الجهود وتتبعثر الأموال وتضيع الطاقات والمواهب وسط هذا الزحام غير المنظم!
اليوم ونحن نعيش حراكاً انتخابياً جديداً نجد السيناريو يتكرر في جل الحملات الانتخابية لمترشحي مجلس النواب القادم وكل يدلي بوعوده في هذا الإطار، ونحن لا نمتلك إلا الصبر لعله يكون مفتاحاً للفرج!
توصيات المنتدى الرياضي النيابي لاتزال محبوسة تحت قبة البرلمان وبإمكان المجلس القادم تفعيلها إذا أراد أن يفي بوعوده ويثبت مصداقيته أمام الله وأمام الشعب الذي منحه الثقة للوصول إلى هذا الموقع الوطني.
القطاع الرياضي والشبابي لم يعد يحتمل المزيد من الوعود الورقية والأحلام الوردية، بل يريد قرارات ملموسة تحرك الملفات المحبوسة في الأدراج وتمنح لهذا القطاع الحيوي الهام جل حقوقه المشروعة.
عشرات التوصيات ذات العلاقة بالعديد من التشريعات التي يحتاجها وسطنا الرياضي ومنظومتنا الرياضية والشبابية من أجل التسريع بعجلة التطوير، وفي مقدمتها التشريع الخاص بالمحكمة الرياضية والتشريعات ذات الصلة بالتجنيس الرياضي والاحتراف الرياضي والتفريغ الرياضي والضمان الصحي والاجتماعي للرياضيين، بالإضافة إلى التشريعات التي تنظم العلاقة بين الجهات المعنية بالشأن الرياضي والشبابي من أجل ألا تتشتت الجهود وتتبعثر الأموال وتضيع الطاقات والمواهب وسط هذا الزحام غير المنظم!
اليوم ونحن نعيش حراكاً انتخابياً جديداً نجد السيناريو يتكرر في جل الحملات الانتخابية لمترشحي مجلس النواب القادم وكل يدلي بوعوده في هذا الإطار، ونحن لا نمتلك إلا الصبر لعله يكون مفتاحاً للفرج!
توصيات المنتدى الرياضي النيابي لاتزال محبوسة تحت قبة البرلمان وبإمكان المجلس القادم تفعيلها إذا أراد أن يفي بوعوده ويثبت مصداقيته أمام الله وأمام الشعب الذي منحه الثقة للوصول إلى هذا الموقع الوطني.
القطاع الرياضي والشبابي لم يعد يحتمل المزيد من الوعود الورقية والأحلام الوردية، بل يريد قرارات ملموسة تحرك الملفات المحبوسة في الأدراج وتمنح لهذا القطاع الحيوي الهام جل حقوقه المشروعة.
