من يقرأ المشهد الإقليمي والدولي يدرك جيداً دقة الظروف التي تتطلب نظرة محلية مختلفة لأوضاعنا الراهنة، فهناك بعد لا يمكن التغافل عنه في سياساتنا وتشريعاتنا وقراراتنا الوطنية، هذا البعد ليس بعداً تقليدياً بل بعداً استراتيجياً من المهم إدراكه ووضعه في عين الاعتبار خلال الفترة المقبلة.
البعد الذي نتحدث عنه هو البعد الخليجي النابع من التزاماتنا تجاه الأشقاء في دول مجلس التعاون، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نتخاذل عنه انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه من وقف مع الدولة البحرينية في ظروفها المختلفة، والأهم ارتباطنا وانتماؤنا الخليجي الذي لا يقبل المساومة. لذلك لا يمكننا أن نتخاذل عن مسؤولياتنا الخليجية أبداً.
ما أثير عن ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها خلال أيام من مزايدات غير مسؤولة وغير مقبولة تجاه من يدعم البحرين واقتصادها دائماً. فإذا كان الداعم لبلدنا ملتزم بالمشاريع الخليجية، فمسؤوليتنا الوطنية تقتضي الحفاظ والتمسك بهذا المشروع الذي أقرته السلطة التشريعية وتوافقت فيه مع الحكومة دون تردد.
التزام مملكة البحرين تجاه المشروع الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة ينبغي ألا يدخل دائرة التردد أو التشكيك أو المزايدة. فنظامنا الضريبي الجديد يراعي مصلحة الاقتصاد الوطني في ظروفه الحالية والمستقبلية، ويراعي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات السلع الغذائية الأساسية، والصحة، والتعليم، والتداول العقاري، وهو نظام يراعي مصلحة المواطن الخليجي كما هو معمول به في دولنا الخليجية الشقيقة.
واليوم يتطلع القطاع الخاص البحريني للاضطلاع بمسؤولياته، وما يؤكد ذلك شروع المئات من الشركات بالتسجيل في النظام الضريبي المرن بكل مسؤولية وطنية تضمن الاستقرار الاقتصادي ونموه خلال السنوات المقبلة.
وفر نظام ضريبة القيمة المضافة الضمانات الكافية للحفاظ على معيشة المواطن، وعدم المساس باحتياجاته الأساسية بإعفاء عدد هائل من السلع والخدمات من الضريبة التي تعتبر محدودة ولا تتجاوز ٥ بالمائة، وهي نسبة متدنية مقارنة بمثيلاتها في دول العالم.
لا مجال للخشية المفرطة من نظام القيمة المضافة أو المزايدة عليها، مع وجود الفرص المناسبة لحماية الشرائح الاقتصادية المختلفة للمواطنين بما يحد من المساس بأوضاعهم المعيشية.
التزاماتنا الخليجية سنحافظ عليها، ونتطلع من أعضاء السلطة التشريعية تقدير هذه الالتزامات بعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية.
البعد الذي نتحدث عنه هو البعد الخليجي النابع من التزاماتنا تجاه الأشقاء في دول مجلس التعاون، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نتخاذل عنه انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه من وقف مع الدولة البحرينية في ظروفها المختلفة، والأهم ارتباطنا وانتماؤنا الخليجي الذي لا يقبل المساومة. لذلك لا يمكننا أن نتخاذل عن مسؤولياتنا الخليجية أبداً.
ما أثير عن ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها خلال أيام من مزايدات غير مسؤولة وغير مقبولة تجاه من يدعم البحرين واقتصادها دائماً. فإذا كان الداعم لبلدنا ملتزم بالمشاريع الخليجية، فمسؤوليتنا الوطنية تقتضي الحفاظ والتمسك بهذا المشروع الذي أقرته السلطة التشريعية وتوافقت فيه مع الحكومة دون تردد.
التزام مملكة البحرين تجاه المشروع الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة ينبغي ألا يدخل دائرة التردد أو التشكيك أو المزايدة. فنظامنا الضريبي الجديد يراعي مصلحة الاقتصاد الوطني في ظروفه الحالية والمستقبلية، ويراعي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات السلع الغذائية الأساسية، والصحة، والتعليم، والتداول العقاري، وهو نظام يراعي مصلحة المواطن الخليجي كما هو معمول به في دولنا الخليجية الشقيقة.
واليوم يتطلع القطاع الخاص البحريني للاضطلاع بمسؤولياته، وما يؤكد ذلك شروع المئات من الشركات بالتسجيل في النظام الضريبي المرن بكل مسؤولية وطنية تضمن الاستقرار الاقتصادي ونموه خلال السنوات المقبلة.
وفر نظام ضريبة القيمة المضافة الضمانات الكافية للحفاظ على معيشة المواطن، وعدم المساس باحتياجاته الأساسية بإعفاء عدد هائل من السلع والخدمات من الضريبة التي تعتبر محدودة ولا تتجاوز ٥ بالمائة، وهي نسبة متدنية مقارنة بمثيلاتها في دول العالم.
لا مجال للخشية المفرطة من نظام القيمة المضافة أو المزايدة عليها، مع وجود الفرص المناسبة لحماية الشرائح الاقتصادية المختلفة للمواطنين بما يحد من المساس بأوضاعهم المعيشية.
التزاماتنا الخليجية سنحافظ عليها، ونتطلع من أعضاء السلطة التشريعية تقدير هذه الالتزامات بعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية.
