كثُرت في الأعوام الأخيرة ظاهرة تدخين الشيشة بكافة أنواعها وأشكالها في البحرين. فمنها الشيشة التقليدية ومنها الأنواع الإلكترونية المختلفة الألوان والأحجام. هذا وبسبب ضعف الرقابة وغياب الرقيب والحسيب عليها، تسرب هذا الوباء الخطير لصغار السن ممن لا يحق لهم قانوناً أن يدخِّنوا ولا يحق لبائعي التبع أن يقوموا ببيعهم السيجار والشيشة.
أكثر من ذلك، حيث صارت المقاهي اليوم وكراً للمدخِّنين من صغار السن ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً في مختلف مقاهي ومناطق البحرين. الجهات المختصة بمراقبة المقاهي فشلت فشلاً ذريعاً في مراقبتها لكل المخالفين، وفي حال قام أحدهم بنشر مقطع فيديو لمقهى مخالف قامت الجهات المختصة بمحاسبة صاحبه خوفاً من أن يقال عنها بأنها مقصرة!
إن انتظار الجهات المعنية بمراقبة المقاهي ومخالفاتها لفيديو ينتشر لأجل أن تتحرك فتخالفه فهذا «ليس شغل» جهة رسمية، بل هذا شغل «عياره». فصحة صغارنا ومعاقبة سماسرة الشيشة أهم بكثير من سلوك مفتش لا يبالي بمهامه التي تناط به من طرف الجهات المسؤولة كمتابعة المقاهي ومراقبتها. هذا ولولا انتشار الفيديو الأخير الذي يبين وجود أطفال صغار في عمر الثامنة في أحد مقاهي الشيشة المنتشرة في جزر أمواج ونشره في أحد مواقع التواصل الخاص بصحيفة محلية لما تحرك المفتش «الراقد».
يمكن للناس أو المواطنين أن يتعاونوا مع الجهات المختصة في حال وجدوا مخالفة في أحد المقاهي فيقموا بالإبلاغ عنها، لكن، أن تنتظر الجهات الرقابية أن نعمل معها بشكل غير مباشر بمراقبة المقاهي المخالِفة فهذا ليس بالأمر الصحيح، وإلا ما هي وظيفة المفتش أصلاً؟
مخالفات «شرب الشيشة» على «أفا من يشيل» في غالبية مقاهي الشيشة في البحرين. واليوم بات انتشار التدخين على أبواب المدارس الابتدائية والإعدادية وربما في داخلها كذلك من الأمور الطبيعية جداً، وهنا نتساءل، أين دور الأسرة وأين دور المجتمع والجهات المعنية؟ وما هي مسؤولية بائع التبغ والمحلات المنتشرة في الأحياء السكنية والقرى؟ وأخيراً، ماهو الإجراء المناسب في حال تجاوزت إدارات المقاهي بالسماح لمن هم دون السِّن القانوني بالتدخين على الرغم من كل التحذيرات التي تطلقها الحملات الرسمية والتوعوية في البحرين؟
إننا نطالب بإنزال أقسى العقوبات على المقاهي المخالفة لاشتراطات وقواعد التدخين، وكذلك على الأسر التي تصطحب معها صغارها لمقاهي الشيشة دون أدنى خجل أو خوف من أن يتعرض صغارها لأمراض خطيرة وفتاكة، ومعاقبة المحال التجارية التي تقوم ببيع السيجار وكافة أنواع التبغ على صغارنا. كما نطالب الجهات المختصة بمراقبة هذا السلوك الخارج عن القانون في أن تقوم بعملها الرقابي على أكمل وجه، وأن تخالف كل من يتجاوز قانون التدخين دون محابة لمتنفِّذ أو صديق أو «رفيق».
{{ article.visit_count }}
أكثر من ذلك، حيث صارت المقاهي اليوم وكراً للمدخِّنين من صغار السن ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً في مختلف مقاهي ومناطق البحرين. الجهات المختصة بمراقبة المقاهي فشلت فشلاً ذريعاً في مراقبتها لكل المخالفين، وفي حال قام أحدهم بنشر مقطع فيديو لمقهى مخالف قامت الجهات المختصة بمحاسبة صاحبه خوفاً من أن يقال عنها بأنها مقصرة!
إن انتظار الجهات المعنية بمراقبة المقاهي ومخالفاتها لفيديو ينتشر لأجل أن تتحرك فتخالفه فهذا «ليس شغل» جهة رسمية، بل هذا شغل «عياره». فصحة صغارنا ومعاقبة سماسرة الشيشة أهم بكثير من سلوك مفتش لا يبالي بمهامه التي تناط به من طرف الجهات المسؤولة كمتابعة المقاهي ومراقبتها. هذا ولولا انتشار الفيديو الأخير الذي يبين وجود أطفال صغار في عمر الثامنة في أحد مقاهي الشيشة المنتشرة في جزر أمواج ونشره في أحد مواقع التواصل الخاص بصحيفة محلية لما تحرك المفتش «الراقد».
يمكن للناس أو المواطنين أن يتعاونوا مع الجهات المختصة في حال وجدوا مخالفة في أحد المقاهي فيقموا بالإبلاغ عنها، لكن، أن تنتظر الجهات الرقابية أن نعمل معها بشكل غير مباشر بمراقبة المقاهي المخالِفة فهذا ليس بالأمر الصحيح، وإلا ما هي وظيفة المفتش أصلاً؟
مخالفات «شرب الشيشة» على «أفا من يشيل» في غالبية مقاهي الشيشة في البحرين. واليوم بات انتشار التدخين على أبواب المدارس الابتدائية والإعدادية وربما في داخلها كذلك من الأمور الطبيعية جداً، وهنا نتساءل، أين دور الأسرة وأين دور المجتمع والجهات المعنية؟ وما هي مسؤولية بائع التبغ والمحلات المنتشرة في الأحياء السكنية والقرى؟ وأخيراً، ماهو الإجراء المناسب في حال تجاوزت إدارات المقاهي بالسماح لمن هم دون السِّن القانوني بالتدخين على الرغم من كل التحذيرات التي تطلقها الحملات الرسمية والتوعوية في البحرين؟
إننا نطالب بإنزال أقسى العقوبات على المقاهي المخالفة لاشتراطات وقواعد التدخين، وكذلك على الأسر التي تصطحب معها صغارها لمقاهي الشيشة دون أدنى خجل أو خوف من أن يتعرض صغارها لأمراض خطيرة وفتاكة، ومعاقبة المحال التجارية التي تقوم ببيع السيجار وكافة أنواع التبغ على صغارنا. كما نطالب الجهات المختصة بمراقبة هذا السلوك الخارج عن القانون في أن تقوم بعملها الرقابي على أكمل وجه، وأن تخالف كل من يتجاوز قانون التدخين دون محابة لمتنفِّذ أو صديق أو «رفيق».
