يقول بعضهم، إن الكثير من التجار البحرينيين الكبار في سوق العمل أو في السوق البحريني عموماً اشتكوا في الفترات الأخيرة من مزاحمة التاجر الأجنبي لهم. كما اشتكوا من «الفيزا المرنة» أو ما يسمى تأدَّباً بالتصريح المرن، حتى إن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس قال بأن «العمل المرن» أصبح يشكل منافساً كبيراً للتاجر البحريني، لافتاً إلى أن الغرفة تدعو الجهات المعنية إلى إيقاف هذا النظام وإعادة النظر فيما يتعلق بالـ»فري فيزا».
في كل الأحوال وبلا أدنى شك فإننا نقف مع التاجر البحريني بكل ما أوتينا من قوة، باعتباره عصب السوق المحلي وهو المتَّكأ الدائم للوطن والمواطنين في أوقات الشدة والرخاء. فلا يمكن الاستغناء عن التاجر البحريني ولا يمكننا كبحرينيين أن نفضل الأجنبي أو نقدِّمه عليه ولكن.
لكن، يجب أن يكون التاجر البحريني قبل كل هذا الإفصاح عن شكواه وتذمّره وزعله من العنصر أو المستثمر الأجنبي أن يقوم بتصحيح وضع مؤسساته وشركاته التي يملكها. فلا يمكن أن يطالب التاجر البحريني بتفضيله كمواطن بحريني على التاجر الأجنبي بينما هو نفسه ربما يهمل فكرة «بحرنة الوظائف» وتطبيقها في دائرة أعماله، أو أن يقوم بتمكين الأجنبي وتفضيله على البحريني في مؤسساته الخاصة التي يملكها!
الكثير من التجار الذين بدؤوا يشتكون من العمالة الأجنبية ومن المستثمر الأجنبي ومن التصريح المرن هم أنفسهم من يمكِّنون العامل أو المدير الأجنبي في مؤسساتهم الخاصة، مما يؤدي سلوكهم هذا الفعل إلى تهميش العامل البحريني عندهم والتضييق عليه وتطفيشه من طرف المدير الأجنبي ليغادر بعدها المؤسسة وهو في حالة من الإحباط والألم. ثم بعد ذلك يأتي هذا التاجر البحريني الذي مكَّن الأجنبي من الوظائف العليا في مؤسساته الخاصة بعد أن أعطاه «الخيط والمخيط» ليقول لنا بأن البحريني «مب مال شغل» وأن الدولة «غلطانة» في مشاريعها الاستثمارية وفي التصريح المرن!
نعم، لا يمكن للعامل البحريني أن يشتغل في ظل مؤسستك التي أهديتها للأجنبي الذي بدوره قام بتطفيش البحريني منها. اليوم وبعد أن اكتوى بعض التجار من قانون «التصريح المرن» ومن منافسة المستثمر الأجنبي لهم في سوق العمل أخذوا يدافعون عن مصالحهم -وهذا من حقهم-، لكن، أليس من حق الموظف البحريني الذي يعمل عندكم أن يطالب بتحسين ظروف عمله وقت تقومون بتنصيب الأجنبي فوق رأسه وتهميشه بشكل ظالم؟ أم أنكم لا ترون سوى مصالحكم دون النظر إلى مصالح عشرات الآلاف من العمالة البحرينية المحترمة التي تعمل تحت مظلة مؤسساتكم العملاقة؟ قليل من الإنصاف أيها التجار البحرينيون، فوالله لن يقف معكم في أزماتكم سوى الموظف البحريني. خذوها نصيحة مني.
{{ article.visit_count }}
في كل الأحوال وبلا أدنى شك فإننا نقف مع التاجر البحريني بكل ما أوتينا من قوة، باعتباره عصب السوق المحلي وهو المتَّكأ الدائم للوطن والمواطنين في أوقات الشدة والرخاء. فلا يمكن الاستغناء عن التاجر البحريني ولا يمكننا كبحرينيين أن نفضل الأجنبي أو نقدِّمه عليه ولكن.
لكن، يجب أن يكون التاجر البحريني قبل كل هذا الإفصاح عن شكواه وتذمّره وزعله من العنصر أو المستثمر الأجنبي أن يقوم بتصحيح وضع مؤسساته وشركاته التي يملكها. فلا يمكن أن يطالب التاجر البحريني بتفضيله كمواطن بحريني على التاجر الأجنبي بينما هو نفسه ربما يهمل فكرة «بحرنة الوظائف» وتطبيقها في دائرة أعماله، أو أن يقوم بتمكين الأجنبي وتفضيله على البحريني في مؤسساته الخاصة التي يملكها!
الكثير من التجار الذين بدؤوا يشتكون من العمالة الأجنبية ومن المستثمر الأجنبي ومن التصريح المرن هم أنفسهم من يمكِّنون العامل أو المدير الأجنبي في مؤسساتهم الخاصة، مما يؤدي سلوكهم هذا الفعل إلى تهميش العامل البحريني عندهم والتضييق عليه وتطفيشه من طرف المدير الأجنبي ليغادر بعدها المؤسسة وهو في حالة من الإحباط والألم. ثم بعد ذلك يأتي هذا التاجر البحريني الذي مكَّن الأجنبي من الوظائف العليا في مؤسساته الخاصة بعد أن أعطاه «الخيط والمخيط» ليقول لنا بأن البحريني «مب مال شغل» وأن الدولة «غلطانة» في مشاريعها الاستثمارية وفي التصريح المرن!
نعم، لا يمكن للعامل البحريني أن يشتغل في ظل مؤسستك التي أهديتها للأجنبي الذي بدوره قام بتطفيش البحريني منها. اليوم وبعد أن اكتوى بعض التجار من قانون «التصريح المرن» ومن منافسة المستثمر الأجنبي لهم في سوق العمل أخذوا يدافعون عن مصالحهم -وهذا من حقهم-، لكن، أليس من حق الموظف البحريني الذي يعمل عندكم أن يطالب بتحسين ظروف عمله وقت تقومون بتنصيب الأجنبي فوق رأسه وتهميشه بشكل ظالم؟ أم أنكم لا ترون سوى مصالحكم دون النظر إلى مصالح عشرات الآلاف من العمالة البحرينية المحترمة التي تعمل تحت مظلة مؤسساتكم العملاقة؟ قليل من الإنصاف أيها التجار البحرينيون، فوالله لن يقف معكم في أزماتكم سوى الموظف البحريني. خذوها نصيحة مني.
