قبل كل شيء وبداية نشكر وزارة التربية والتعليم على تفاعلها مع الصحافة ومع كتَّاب الرأي بالدرجة الأولى، وهذا إن دلَّ على أمر فإنه يدل على فعالية قسم العلاقات العامة هناك. ومما يلفت النظر أن التربية قامت مشكورة بالرد على مقالنا الذي يحمل عنوان «تنظيف المدارس مسؤولية من؟»، في وقت قياسي جداً، وهذا يرشدنا لصحة ومهنية عمل قسم العلاقات العامة والإعلام فيها من خلال تفاعلهم عمَّا يُنشر.
في معرض ردها مشكورة، أكدت التربية بأن العاملين والعاملات في مختلف مدارس البحرين الحكومية ليسوا بموظفين لديها وإنما هم يعملون في شركات تنظيف ويعملون بعقود لدى تلك الشركات. ونحن نقول بأننا لم نقل غير هذا في معرض حديثنا عن هذه النقطة، بل أكدنا وبالحرف الواحد: «كما يعرف الجميع أيضاً أن بعض المؤسسات الحكومية أخذت في تسريح بعض العاملين ممن يعملون في «القطاع الخاص» لديها بسبب حالة التقشف». وهذا التسريح وإن كان جرى بين الوزارة وبين المتعهدين -كما جاء في الرد- إلَّا أنه تم سحب العاملين بسبب حركة التقشف أو بسبب آخر لم تعلن عنه الوزارة وهو وجود متخلفات مالية لم يسدد بعضها لتلكم الشركات، مما اضطر الشركات أن تسحب بعض العاملين لديها بسبب ورطتها وضغوطاتها المالية المتراكمة، وفي هذه الحالة وبشكل أولي ستكون الشركة وبحسب الظاهر هي التي سحبت عمَّالها وليس الوزارة. هذا الأمر يجب أن توضحه الوزارة الموقرة.
الأمر الآخر الذي أكَّدته وزارة التربية مشكورة هو أن مقالنا السابق لم يُبنَ على معلومات دقيقة وعليه فإن مجمل الملاحظات التي أوردناها غير دقيقة من باب ما بني على باطل فهو باطل. ونحن نقول هنا العكس. لو أن وزارة التربية تحققت وتأكدت من المعلومات التي سقناها لتبين لها صحة كلامنا. بل كان من المفترض وبأسلوب مهني أن تقوم الوزارة بالاتصال بنا لمعرفة أسماء المدارس التي لا تحتوي على أي عامل أو عاملة نظافة ومن ثم تقوم بالرد، لكن، أن تنفي هذه الحقائق فعندها يجب أن نقول بأن عليها أن تتأكد من معلوماتها قبل نفي معلوماتنا.
وبحسب معلوماتنا ولحد كتابة مقالنا السابق هناك ثلاث من المدارس الحكومية -حسب ما أكدته مصادرنا- تخلو من منظفين أو منظفات، بينما سيكون عدد المدارس مرشحاً للزيادة حسب كل التوقعات، هذا ناهيك عن بقية المدارس الحكومية التي لم نعلم عن خلوها من العاملين والعاملات. ولو تواصلت معنا الوزارة في هذا الشأن لما جزمت بأن معلوماتنا غير دقيقة.
على العموم، هذا ليس رداً على الوزارة وإنما هو توضيح بعض ما كان يجب أن يكون واضحاً في المقال السابق، كما أن مقالنا هذا يعتبر بمثابة الشكر الخاص لوزارة طالما نكن لها ولكل العاملين فيها كل الود والاحترام، كما نتمنى أن يكون هناك المزيد من مد الجسور بيننا وبين كل جهة حكومية تشتغل لأجل الوطن.
في معرض ردها مشكورة، أكدت التربية بأن العاملين والعاملات في مختلف مدارس البحرين الحكومية ليسوا بموظفين لديها وإنما هم يعملون في شركات تنظيف ويعملون بعقود لدى تلك الشركات. ونحن نقول بأننا لم نقل غير هذا في معرض حديثنا عن هذه النقطة، بل أكدنا وبالحرف الواحد: «كما يعرف الجميع أيضاً أن بعض المؤسسات الحكومية أخذت في تسريح بعض العاملين ممن يعملون في «القطاع الخاص» لديها بسبب حالة التقشف». وهذا التسريح وإن كان جرى بين الوزارة وبين المتعهدين -كما جاء في الرد- إلَّا أنه تم سحب العاملين بسبب حركة التقشف أو بسبب آخر لم تعلن عنه الوزارة وهو وجود متخلفات مالية لم يسدد بعضها لتلكم الشركات، مما اضطر الشركات أن تسحب بعض العاملين لديها بسبب ورطتها وضغوطاتها المالية المتراكمة، وفي هذه الحالة وبشكل أولي ستكون الشركة وبحسب الظاهر هي التي سحبت عمَّالها وليس الوزارة. هذا الأمر يجب أن توضحه الوزارة الموقرة.
الأمر الآخر الذي أكَّدته وزارة التربية مشكورة هو أن مقالنا السابق لم يُبنَ على معلومات دقيقة وعليه فإن مجمل الملاحظات التي أوردناها غير دقيقة من باب ما بني على باطل فهو باطل. ونحن نقول هنا العكس. لو أن وزارة التربية تحققت وتأكدت من المعلومات التي سقناها لتبين لها صحة كلامنا. بل كان من المفترض وبأسلوب مهني أن تقوم الوزارة بالاتصال بنا لمعرفة أسماء المدارس التي لا تحتوي على أي عامل أو عاملة نظافة ومن ثم تقوم بالرد، لكن، أن تنفي هذه الحقائق فعندها يجب أن نقول بأن عليها أن تتأكد من معلوماتها قبل نفي معلوماتنا.
وبحسب معلوماتنا ولحد كتابة مقالنا السابق هناك ثلاث من المدارس الحكومية -حسب ما أكدته مصادرنا- تخلو من منظفين أو منظفات، بينما سيكون عدد المدارس مرشحاً للزيادة حسب كل التوقعات، هذا ناهيك عن بقية المدارس الحكومية التي لم نعلم عن خلوها من العاملين والعاملات. ولو تواصلت معنا الوزارة في هذا الشأن لما جزمت بأن معلوماتنا غير دقيقة.
على العموم، هذا ليس رداً على الوزارة وإنما هو توضيح بعض ما كان يجب أن يكون واضحاً في المقال السابق، كما أن مقالنا هذا يعتبر بمثابة الشكر الخاص لوزارة طالما نكن لها ولكل العاملين فيها كل الود والاحترام، كما نتمنى أن يكون هناك المزيد من مد الجسور بيننا وبين كل جهة حكومية تشتغل لأجل الوطن.
