رد فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الأوربيين منتقدي أحكام الإعدام في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ رد حازم ومهم، حيث قال فخامته ما معناه إن لنا ثقافتنا وقيمنا التي عليكم أن تحترموها مثلما نحترم نحن ثقافتكم وقيمكم.. أنتم وصلتم إلى إلغاء عقوبة الإعدام في مجتمعاتكم وهذا حقكم ونحترمه ولكننا لا نقبل أن يتدخل أحد في حقنا ولا نقبل أن يملي أحد علينا الدروس. هذا الرد ينبغي من الغرب استيعابه خصوصاً وأن أحكام الإعدام لا تصدر عبثاً ولا تنفذ إلا بعد أن يتم التأكد من تورط الأشخاص في فعل عقوبته الإعدام، حيث الإعدام هو حق الدولة مثلما هو حق أهل المغدور بهم، وهذا يعني أن الدولة إنما تأخذ بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أهل من فقدوا عزيزهم.
هذا النوع من الردود لم يتعود الغرب عليه، لكنه بعد رد الرئيس السيسي عليه أن يعتاده ويستوعبه، فلكل مجتمع ثقافته وقيمه ومبادئه، والإعدام من أحكام الشرع الإسلامي، فالقاتل يقتل، ولا يمكن للقاضي أن يصدر أحكام الإعدام إلا بعد أن يتوفر ما يكفي من أدلة قاطعة.
الرسالة الأهم التي حرص الرئيس السيسي على توصيلها من خلال هذا الرد هي أنه حان الوقت للتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية والتوقف عن اتهامنا بالتطاول على حقوق الإنسان، فدولنا تحترم هذه الحقوق ولا تتجاوزها، وما يتم تناقله في هذا الخصوص إنما يعبر عن وجهة نظر وموقف فئة تنظر إلى الأمور من زاويتها وبالطريقة التي تخدم مصالحها.
معاقبة المجرم ليس تطاولاً على حقوق الإنسان، وما يجري يجري بالقانون ولا تطاول على القانون. هذا ما أكده أيضاً الرئيس السيسي الذي حرص أن يكون رده قوياً وجاداً فعبر عن ذلك بنبرة صوته وحزمه وبنظرته التي لم تخلُ من التحدي.
الغرب يعرف جيداً العمليات الإجرامية التي تورط فيها البعض في هذه البلاد العربية أو تلك، وهو متأكد من أن عقوبة الإعدام أو الحبس مدى الحياة أو أي عقوبة أخرى لا تصدر اعتباطاً وأن المتهمين حصلوا على كامل حقوقهم وهم يحاكمون. الغرب يعرف أن التسعة الذين أنزلت بهم عقوبة الإعدام في مصر كانوا متورطين وأنه توفر للقضاء المصري ما يكفي من أدلة على إدانتهم، وهو يعرف أيضاً أن الذين عوقبوا في البحرين كانوا متورطين. لولا هذا لأقام الدنيا ولم يقعدها ولاتخذ من الإجراءات والمواقف ما يعبر به عن رفضه لذلك ولتأثرت علاقته بالدول التي اعتبر فعلها متجاوزاً لحقوق الإنسان.
دولنا تعاقب المعتدي على حقوق الآخرين بالقانون، وأياً كان الحكم الذي يصدر عن القضاء فإنها تحترمه وتنفذه بالقانون أيضاً، لهذا فإنها لا تقبل من الغرب أو الشرق اتهامها بالتطاول على حقوق الإنسان حيث المتضرر من فعل المدانين إنسان أيضاً وله حقوق من واجب الدولة أن تأخذها له، وهذا ما شرحه الرئيس السيسي وأوصل من خلاله الرسالة المهمة التي أراد أن يوصلها إلى الغرب وهو يرد على الاتهامات بشأن التجاوز على حقوق الإنسان.
منطقاً لا يمكن أخذ بريء بجريرة مجرم، فالعقوبة تنزل بمن قام بالجريمة، وليس من المنطق ولا المقبول أن يتم إعفاء مرتكب الجرم إلا بالقانون وبالشرع. هذه هي ثقافتنا وأخلاقنا وقيمنا ومبادئنا وديننا وشرعنا، ومثلما أننا نحترم مبادئ وقيم وأخلاق الغرب فإن على الغرب أيضاً أن يحترم ما نتمسك به ونلتزم.
يبالغ الغرب في انتقاد دولنا ويكيل لها الكثير من الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان لكنه لا يبحث في خلفيات وظروف الأحكام التي ينتقدها.
{{ article.visit_count }}
هذا النوع من الردود لم يتعود الغرب عليه، لكنه بعد رد الرئيس السيسي عليه أن يعتاده ويستوعبه، فلكل مجتمع ثقافته وقيمه ومبادئه، والإعدام من أحكام الشرع الإسلامي، فالقاتل يقتل، ولا يمكن للقاضي أن يصدر أحكام الإعدام إلا بعد أن يتوفر ما يكفي من أدلة قاطعة.
الرسالة الأهم التي حرص الرئيس السيسي على توصيلها من خلال هذا الرد هي أنه حان الوقت للتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية والتوقف عن اتهامنا بالتطاول على حقوق الإنسان، فدولنا تحترم هذه الحقوق ولا تتجاوزها، وما يتم تناقله في هذا الخصوص إنما يعبر عن وجهة نظر وموقف فئة تنظر إلى الأمور من زاويتها وبالطريقة التي تخدم مصالحها.
معاقبة المجرم ليس تطاولاً على حقوق الإنسان، وما يجري يجري بالقانون ولا تطاول على القانون. هذا ما أكده أيضاً الرئيس السيسي الذي حرص أن يكون رده قوياً وجاداً فعبر عن ذلك بنبرة صوته وحزمه وبنظرته التي لم تخلُ من التحدي.
الغرب يعرف جيداً العمليات الإجرامية التي تورط فيها البعض في هذه البلاد العربية أو تلك، وهو متأكد من أن عقوبة الإعدام أو الحبس مدى الحياة أو أي عقوبة أخرى لا تصدر اعتباطاً وأن المتهمين حصلوا على كامل حقوقهم وهم يحاكمون. الغرب يعرف أن التسعة الذين أنزلت بهم عقوبة الإعدام في مصر كانوا متورطين وأنه توفر للقضاء المصري ما يكفي من أدلة على إدانتهم، وهو يعرف أيضاً أن الذين عوقبوا في البحرين كانوا متورطين. لولا هذا لأقام الدنيا ولم يقعدها ولاتخذ من الإجراءات والمواقف ما يعبر به عن رفضه لذلك ولتأثرت علاقته بالدول التي اعتبر فعلها متجاوزاً لحقوق الإنسان.
دولنا تعاقب المعتدي على حقوق الآخرين بالقانون، وأياً كان الحكم الذي يصدر عن القضاء فإنها تحترمه وتنفذه بالقانون أيضاً، لهذا فإنها لا تقبل من الغرب أو الشرق اتهامها بالتطاول على حقوق الإنسان حيث المتضرر من فعل المدانين إنسان أيضاً وله حقوق من واجب الدولة أن تأخذها له، وهذا ما شرحه الرئيس السيسي وأوصل من خلاله الرسالة المهمة التي أراد أن يوصلها إلى الغرب وهو يرد على الاتهامات بشأن التجاوز على حقوق الإنسان.
منطقاً لا يمكن أخذ بريء بجريرة مجرم، فالعقوبة تنزل بمن قام بالجريمة، وليس من المنطق ولا المقبول أن يتم إعفاء مرتكب الجرم إلا بالقانون وبالشرع. هذه هي ثقافتنا وأخلاقنا وقيمنا ومبادئنا وديننا وشرعنا، ومثلما أننا نحترم مبادئ وقيم وأخلاق الغرب فإن على الغرب أيضاً أن يحترم ما نتمسك به ونلتزم.
يبالغ الغرب في انتقاد دولنا ويكيل لها الكثير من الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان لكنه لا يبحث في خلفيات وظروف الأحكام التي ينتقدها.
