لكل مرحلة زمنية همومها وتطلعاتها الخاصة يجب أن تعالج وفق قوانين المرحلة، وحين ننظر للبحرين في هذه المرحلة تحديداً فإن الهمّ الأكبر الذي تعيشه – كما هو حال بقية دول المنطقة تقريباً – هو الهم الاقتصادي أو الهاجس المالي. في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سيكون معالجة الاقتصاد هو الهم «رقم واحد» حتى ولو صاحبته بعض القضايا والهموم الأخرى.
الكل يعرف ويشاهد ويسمع ويرى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مملكة البحرين نتيجة للأزمة المالية العالمية التي عصفت وتعصف بالجميع، إضافة لبعض الظروف الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها هنا، ولهذا سيكون التوجه لمعالجة الوضع الاقتصادي هو الهاجس الوطني لكل من يعمل في هذا الوطن للخروج بأقل الأضرار وإن كان الخروج منها بلا أضرار فهو أفضل وأكمل.
يجب على الحكومة ومجلسي الشورى والنواب وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين وبقية القطاعات التجارية والاقتصادية والمصرفية والمالية أن يعملوا بكل ما في وسعهم وبجد وإخلاص ووطنية لانتشال الوضع الإقتصادي مما هو عليه لمراحل أقوى لأجل أن يتعافى في قادم الأيام. فالسكوت عن تحسين ومعالجة هذا الوضع يعتبر مؤشراً خطيراً للغاية، ولربما نوسم من لا يتوسّم حلاً للأزمة الاقتصادية إما لكونه خارج سياق الوطن وزمانه، أو أن تكون له مصلحة شخصية تمنعه من إيجاد حلّ لما نحن فيه.
المذهل في هذا الأمر، هو أن يخرج أي مسؤول في الدولة ليتحدثوا لنا بكل شجاعة وشفافية ووضوح عن وجود أزمة مالية واقتصادية يجب أن نواجهها ونعالجها بالطرق الصحيحة والسريعة ليعود اقتصاد البحرين قوياً كما كان، ثم يأتي بعضهم ليقول بأن كل الأوضاع الاقتصادية عندنا بألف خير وأن لا شيء من هذا «الهراء» موجود في البحرين وغيرها، بينما الحكومة نفسها تقرّ بهذه الأزمة التي ضربت كل العالم وتدعو لمواجهتها والتكاتف لأجل حلها!
من جهة أخرى، وهو الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة تدارك حل هذه الأزمة المالية والإقتصادية على وجه السرعة في البحرين، فالكثير من القطاعات التي تضررت من الأزمة ومن كساد السوق وعلى رأسهم «التجَّار» يدعون الحكومة لحل عاجل وسريع لما يتعرض له السوق من خسائر بسبب الأزمة المالية الحاصلة قبل أن تتفاقم الأزمة فتصل -لا سمح الله- لمرحلة يصعب علاجها أو حتى التكهن بمآلاتها. فمن يجلس مع تجار الوطن ومستثمريه يشعر بقلقهم الشديد الذي يساورهم كل لحظة للخروج من عنق الأزمة التي تعصف بهم في سوق يعج بالعواصف والتقلبات الاقتصادية الشَّرسة، ولهذا فإن كل أملهم بات معلقاً في رقبة الجهات المعنية لإيجاد حل ينتشلهم من أزمتهم ليعود سوق البحرين كبيراً كما عهدناه ووفياً بالتزاماته تجاه الوطن والمواطنين وكل المستثمرين. هذا ما يأمله كل مواطن ومستثمر وتاجر يعيش على أرض البحرين يطلب أمنها ومستقبلها وخيرها.
{{ article.visit_count }}
الكل يعرف ويشاهد ويسمع ويرى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مملكة البحرين نتيجة للأزمة المالية العالمية التي عصفت وتعصف بالجميع، إضافة لبعض الظروف الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها هنا، ولهذا سيكون التوجه لمعالجة الوضع الاقتصادي هو الهاجس الوطني لكل من يعمل في هذا الوطن للخروج بأقل الأضرار وإن كان الخروج منها بلا أضرار فهو أفضل وأكمل.
يجب على الحكومة ومجلسي الشورى والنواب وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين وبقية القطاعات التجارية والاقتصادية والمصرفية والمالية أن يعملوا بكل ما في وسعهم وبجد وإخلاص ووطنية لانتشال الوضع الإقتصادي مما هو عليه لمراحل أقوى لأجل أن يتعافى في قادم الأيام. فالسكوت عن تحسين ومعالجة هذا الوضع يعتبر مؤشراً خطيراً للغاية، ولربما نوسم من لا يتوسّم حلاً للأزمة الاقتصادية إما لكونه خارج سياق الوطن وزمانه، أو أن تكون له مصلحة شخصية تمنعه من إيجاد حلّ لما نحن فيه.
المذهل في هذا الأمر، هو أن يخرج أي مسؤول في الدولة ليتحدثوا لنا بكل شجاعة وشفافية ووضوح عن وجود أزمة مالية واقتصادية يجب أن نواجهها ونعالجها بالطرق الصحيحة والسريعة ليعود اقتصاد البحرين قوياً كما كان، ثم يأتي بعضهم ليقول بأن كل الأوضاع الاقتصادية عندنا بألف خير وأن لا شيء من هذا «الهراء» موجود في البحرين وغيرها، بينما الحكومة نفسها تقرّ بهذه الأزمة التي ضربت كل العالم وتدعو لمواجهتها والتكاتف لأجل حلها!
من جهة أخرى، وهو الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة تدارك حل هذه الأزمة المالية والإقتصادية على وجه السرعة في البحرين، فالكثير من القطاعات التي تضررت من الأزمة ومن كساد السوق وعلى رأسهم «التجَّار» يدعون الحكومة لحل عاجل وسريع لما يتعرض له السوق من خسائر بسبب الأزمة المالية الحاصلة قبل أن تتفاقم الأزمة فتصل -لا سمح الله- لمرحلة يصعب علاجها أو حتى التكهن بمآلاتها. فمن يجلس مع تجار الوطن ومستثمريه يشعر بقلقهم الشديد الذي يساورهم كل لحظة للخروج من عنق الأزمة التي تعصف بهم في سوق يعج بالعواصف والتقلبات الاقتصادية الشَّرسة، ولهذا فإن كل أملهم بات معلقاً في رقبة الجهات المعنية لإيجاد حل ينتشلهم من أزمتهم ليعود سوق البحرين كبيراً كما عهدناه ووفياً بالتزاماته تجاه الوطن والمواطنين وكل المستثمرين. هذا ما يأمله كل مواطن ومستثمر وتاجر يعيش على أرض البحرين يطلب أمنها ومستقبلها وخيرها.
