إن من أبرز الملفات الوطنية التي يتم مناقشتها وتداولها اليوم بين عموم المجتمع، هو ملف الباحثين عن العمل من الجامعيين. إذ إن هذا الملف المؤرِّق يتصدر هموم الشعب والحكومة معاً، وهو الملف الذي يجب أن يُعالج بحرفية ومنهجية وبوتيرة مستمرة ومتسارعة قبل أن يصل إلى مرحلة يصعب تناوله فضلاً عن معالجته بالطريقة الآمنة. حيث يعرف الجميع خطورة تراكم ملف الباحثين عن العمل وازدياد جيوش العاطلين في مجتمع صغير كمجتمع البحرين.
هذا هو الملف الوحيد الذي لا يجب معالجته بالتطبيل وبضخ أرقام رسمية غير صحيحة أو وهمية لأجل أن نقول للناس أن الوضع تحت السيطرة. بل يجب طرح المشكلة بطريقة صحيحة ونوايا صادقة لمعالجتها بعيداً عن لغة الدفاع عن الأخطاء وتبرير أساليب العلاجات غير المُنْتِجة.
قبل نحو أكثر من شهرين وفي جلسة مجلس الوزراء، وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل وخاصة ذوي التخصصات التي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على إفساح المجال أمام هذه الفئة للمساهمة في المشاركة في بناء وطنها وتنميته والإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة، وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع هذه الخطة بعد إعدادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
لطبيعة حجم هذا الملف، سيكون إعداد دراسة مستفيضة وعلمية وفاعلة لمعالجته بالطريقة النهائية سيتطلب وقتاً كافياً. بمعنى، أننا يمكن أن نعطي الجهات المعنية بمعالجة ملف الجامعيين فرصة كافية لإطلاعنا على آخر المعالجات والخطوات التي توصلت إليها تلكم الجهات وعلى رأسها وزارة العمل، على الرغم من تشديد سمو رئيس الوزراء على وضع خطة سريعة وعاجلة لهذا الأمر وليس تأجيله أو تقديم ملفات أخرى عليه، كل ذلك لأجل أن لا يميع كما ماعت وعامت عشرات الملفات المهمة بسبب تكاسل بعض الجهات الرسمية عن وضع خطة زمنية واضحة للعلاج.
لكن، وعلى الرغم من معرفتنا حاجة وزارة العمل لمزيد من الوقت إلا أننا نتساءل اليوم، أين وصل هذا الملف؟ وما هي الخطوات التي بدأت فيها الوزارة لمعالجة ملف الباحثين عن العمل من الجامعيين؟ وهل يمكن للوزارة أن تُطْلِع وسائل الإعلام والرأي العام -وعلى وجه التحديد المعنيين بالأمر من الجامعيين- كيف تسير الأمور؟ وأين وصل الحل؟ وما هي الخطوات القادمة؟
نعم، يمكن أن نصبر ونعطي الفرصة لأية جهة تعمل على معالجة ملف الباحثين عن العمل من الجامعيين، لكن هذا لا يعني نسياننا أو غفلتنا عن هذا الأمر، بل بين الفينة والفينة سنفتح هذا الملف وسنفتح غفلات المسؤولين عنه حين تغفو أعينهم عن توجيه سمو رئيس الوزراء.
هذا هو الملف الوحيد الذي لا يجب معالجته بالتطبيل وبضخ أرقام رسمية غير صحيحة أو وهمية لأجل أن نقول للناس أن الوضع تحت السيطرة. بل يجب طرح المشكلة بطريقة صحيحة ونوايا صادقة لمعالجتها بعيداً عن لغة الدفاع عن الأخطاء وتبرير أساليب العلاجات غير المُنْتِجة.
قبل نحو أكثر من شهرين وفي جلسة مجلس الوزراء، وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل وخاصة ذوي التخصصات التي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على إفساح المجال أمام هذه الفئة للمساهمة في المشاركة في بناء وطنها وتنميته والإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة، وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع هذه الخطة بعد إعدادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
لطبيعة حجم هذا الملف، سيكون إعداد دراسة مستفيضة وعلمية وفاعلة لمعالجته بالطريقة النهائية سيتطلب وقتاً كافياً. بمعنى، أننا يمكن أن نعطي الجهات المعنية بمعالجة ملف الجامعيين فرصة كافية لإطلاعنا على آخر المعالجات والخطوات التي توصلت إليها تلكم الجهات وعلى رأسها وزارة العمل، على الرغم من تشديد سمو رئيس الوزراء على وضع خطة سريعة وعاجلة لهذا الأمر وليس تأجيله أو تقديم ملفات أخرى عليه، كل ذلك لأجل أن لا يميع كما ماعت وعامت عشرات الملفات المهمة بسبب تكاسل بعض الجهات الرسمية عن وضع خطة زمنية واضحة للعلاج.
لكن، وعلى الرغم من معرفتنا حاجة وزارة العمل لمزيد من الوقت إلا أننا نتساءل اليوم، أين وصل هذا الملف؟ وما هي الخطوات التي بدأت فيها الوزارة لمعالجة ملف الباحثين عن العمل من الجامعيين؟ وهل يمكن للوزارة أن تُطْلِع وسائل الإعلام والرأي العام -وعلى وجه التحديد المعنيين بالأمر من الجامعيين- كيف تسير الأمور؟ وأين وصل الحل؟ وما هي الخطوات القادمة؟
نعم، يمكن أن نصبر ونعطي الفرصة لأية جهة تعمل على معالجة ملف الباحثين عن العمل من الجامعيين، لكن هذا لا يعني نسياننا أو غفلتنا عن هذا الأمر، بل بين الفينة والفينة سنفتح هذا الملف وسنفتح غفلات المسؤولين عنه حين تغفو أعينهم عن توجيه سمو رئيس الوزراء.
