إن أكثر البحرينيين الذين يجب معاملتهم معاملة خاصة ومميزة من طرف الدولة، هم أولئك الذين رفضوا الخروج من منازلهم الأصلية في كل من المنامة والمحرق وبقية المدن التي تفرَّغت من البحرينيين. فالبحريني الذي مازال صامداً في منزله العتيق والمحاط -من الجهات الأربع- بمساكن العزاب ومنازل الأجانب يجب أن يعامل معاملة خاصة ومميزة.
نقصد بالمعاملة الخاصة، أن توفِّر له الدولة موقفاً مجانياً أو حتى بمبلغ رمزي لسيارته، وألا يكون حاله حال بقية الأجانب الذين يدفعون رسوماً كل دقيقة على مواقف سياراتهم وحافلاتهم. كما يجب أن يُعطى رسوماً مخفَّضة على بعض الخدمات نظير إصراره على البقاء في المنامة أو المحرق على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها مع أهله وصغاره في وسط منازل للأجانب غير آمنة إطلاقاً في وقت ترك الجميع منازلهم في مناطقهم الأصلية.
نقول هذا في سياق محاولة تشجيع الدولة وعلى رأسهم هيئة البحرين للثقافة والآثار كافة البحرينيين الرجوع إلى منازلهم القديمة والحفاظ على النسيج الاجتماعي في مناطق حيوية ومهمة جداً مثل المنامة والمحرق، وعدم تحويلهما إلى سكن كبير للعزاب من الأجانب. نحن أيضاً ندفع في هذا الاتجاه ونشجع كافة البحرينيين ممن خرجوا من مناطقهم العودة إليها من جديد.
في حال أرادت الدولة أن يعود سكان أهالي المنامة والمحرق إلى مساكنهم الأصلية وعدم تأجيرها على الأجانب فعليها أن تقدم لهم بعض الامتيازات والإغراءات للرجوع، فليس كل بحريني له قابلية ترك منزله الكبير في المناطق الجديدة والسكن في منزل قديم ومتهالك والعيش بين ظهراني أجانب، وعليه، فما الذي يدعوه لكل هذه التضحيات للبقاء في منطقة تفرض عليه رسوماً لموقف سيارته في حين يجد ذات الموقف وأكثر في منطقة سكناه الحالية بالمجان؟ وقس على ذلك الكثير.
نحن بطبيعة الحال نشجع -كَمَا الدولة- في أن يعود كل البحرينيين لمنازلهم القديمة في كل من المنامة والمحرق، وهذا يتطلب مجهودات كبيرة من طرف أكثر من جهة، وفي حال لم تتوفر هذه المجهودات فإن الجميع لن يعود بالسهولة التي نتوقعها.
الأمر الأخير الذي نود طرحهُ هنا، أنه يجب على أهالي المنامة والمحرق وبقية المدن والقرى الأخرى عدم تأجير منازلهم على العمالة الأجنبية لتحويلها لمساكن للعزَّاب مقابل حفنة من الدنانير، فالناس في بعض الأحيان يكونون شركاء في هذه الفوضى وتخريب النسق الديمغرافي والاجتماعي حين يقومون بتأجير منازلهم على الأجانب ليضروا جيرانهم ممن رفض الخروج من بيته. هذا الأمر يجب أن نتهم فيه الناس وليس الدولة.
{{ article.visit_count }}
نقصد بالمعاملة الخاصة، أن توفِّر له الدولة موقفاً مجانياً أو حتى بمبلغ رمزي لسيارته، وألا يكون حاله حال بقية الأجانب الذين يدفعون رسوماً كل دقيقة على مواقف سياراتهم وحافلاتهم. كما يجب أن يُعطى رسوماً مخفَّضة على بعض الخدمات نظير إصراره على البقاء في المنامة أو المحرق على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها مع أهله وصغاره في وسط منازل للأجانب غير آمنة إطلاقاً في وقت ترك الجميع منازلهم في مناطقهم الأصلية.
نقول هذا في سياق محاولة تشجيع الدولة وعلى رأسهم هيئة البحرين للثقافة والآثار كافة البحرينيين الرجوع إلى منازلهم القديمة والحفاظ على النسيج الاجتماعي في مناطق حيوية ومهمة جداً مثل المنامة والمحرق، وعدم تحويلهما إلى سكن كبير للعزاب من الأجانب. نحن أيضاً ندفع في هذا الاتجاه ونشجع كافة البحرينيين ممن خرجوا من مناطقهم العودة إليها من جديد.
في حال أرادت الدولة أن يعود سكان أهالي المنامة والمحرق إلى مساكنهم الأصلية وعدم تأجيرها على الأجانب فعليها أن تقدم لهم بعض الامتيازات والإغراءات للرجوع، فليس كل بحريني له قابلية ترك منزله الكبير في المناطق الجديدة والسكن في منزل قديم ومتهالك والعيش بين ظهراني أجانب، وعليه، فما الذي يدعوه لكل هذه التضحيات للبقاء في منطقة تفرض عليه رسوماً لموقف سيارته في حين يجد ذات الموقف وأكثر في منطقة سكناه الحالية بالمجان؟ وقس على ذلك الكثير.
نحن بطبيعة الحال نشجع -كَمَا الدولة- في أن يعود كل البحرينيين لمنازلهم القديمة في كل من المنامة والمحرق، وهذا يتطلب مجهودات كبيرة من طرف أكثر من جهة، وفي حال لم تتوفر هذه المجهودات فإن الجميع لن يعود بالسهولة التي نتوقعها.
الأمر الأخير الذي نود طرحهُ هنا، أنه يجب على أهالي المنامة والمحرق وبقية المدن والقرى الأخرى عدم تأجير منازلهم على العمالة الأجنبية لتحويلها لمساكن للعزَّاب مقابل حفنة من الدنانير، فالناس في بعض الأحيان يكونون شركاء في هذه الفوضى وتخريب النسق الديمغرافي والاجتماعي حين يقومون بتأجير منازلهم على الأجانب ليضروا جيرانهم ممن رفض الخروج من بيته. هذا الأمر يجب أن نتهم فيه الناس وليس الدولة.
