إن من أكبر الأهداف التي يمكن أن تحقق ثمارها على مستوى تأهيل المخالفين للقانون أو حتى الخارجين عليه، هو تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي شرعته مملكة البحرين قبل الكثير من دول العالم في حق النزلاء من المحكومين في مختلف القضايا «تقريباً». فلا يمكن الحديث عن تأهيل النزيل دون الحديث عن توفير كافة المناخات الممكنة لجعله شخصاً صالحاً في المجتمع. فالهدف من التأهيل هو أن نُنْتج شخصاً مختلفاً يمكن لنا بعد تأهيله إدماجه في المجتمع بطريقة طبيعية.
بداية هذا القرار، كانت هناك حالات بسيطة ممن شملهم تطبيقه عليهم، لكن ومع نجاحه على الصعيد العملي، صدرت إلينا التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه إلى الحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعّال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي.
نعم، سيكون قانون العقوبات البديلة مساحة رائعة للتغيير وللإصلاح الحقيقي لكل نزيل يمكن أن تكون عقوبته البديلة بداية للتغيير والتأهيل. ومن هنا يأتي دور أهم الجهات التي يمكن أن تساهم في تطبيق هذا القانون وتنفيذه على أرض الواقع، ونخص بالذكر هنا وزارتي «الداخلية» و»العدل».
ولعل معالي وزير الداخلية لخص لنا فلسفة هذا القرار المنتِج حيث أكد أن التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، وأن هذا التوجيه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة يكرس دعائم الأسرة ويهدف إلى إصلاح المحكومين بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها، مما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقاً للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة، باعتبار أن السجناء جزء من أي مجتمع، ويتطلب الأمر إعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم وزرع الأمل من جديد في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهذه هي الغاية الإصلاحية الأسمى التي أرادها جلالته حفظه الله من العقوبات البديلة التي تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية.
هذا ما كنَّا نقوله من قبل، وهذا ما تحدثنا فيه قبل أكثر من 15 عاماً مع أحد المسؤولين عن دور الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على أهمية وجود بدائل غير خيار الحبس للتأهيل، وها هو اليوم نرى بأن العقوبات البديلة هي الطريقة المُثلى للتحقق والتحقيق، والأهم هو أن يتوسع القرار كما جاء في التوجيهات السامية لتشمل أكبر قدر ممكن من المحكومين، وذلك حسب تقارير وزارتي العدل والداخلية بشأن كل فئة حسب طبيعة الحكم والمخالفة. والأيام القادمة كفيلة بأن تبرهن لنا صحة هذا القرار.
بداية هذا القرار، كانت هناك حالات بسيطة ممن شملهم تطبيقه عليهم، لكن ومع نجاحه على الصعيد العملي، صدرت إلينا التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه إلى الحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعّال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي.
نعم، سيكون قانون العقوبات البديلة مساحة رائعة للتغيير وللإصلاح الحقيقي لكل نزيل يمكن أن تكون عقوبته البديلة بداية للتغيير والتأهيل. ومن هنا يأتي دور أهم الجهات التي يمكن أن تساهم في تطبيق هذا القانون وتنفيذه على أرض الواقع، ونخص بالذكر هنا وزارتي «الداخلية» و»العدل».
ولعل معالي وزير الداخلية لخص لنا فلسفة هذا القرار المنتِج حيث أكد أن التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، وأن هذا التوجيه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة يكرس دعائم الأسرة ويهدف إلى إصلاح المحكومين بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها، مما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقاً للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة، باعتبار أن السجناء جزء من أي مجتمع، ويتطلب الأمر إعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم وزرع الأمل من جديد في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهذه هي الغاية الإصلاحية الأسمى التي أرادها جلالته حفظه الله من العقوبات البديلة التي تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية.
هذا ما كنَّا نقوله من قبل، وهذا ما تحدثنا فيه قبل أكثر من 15 عاماً مع أحد المسؤولين عن دور الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على أهمية وجود بدائل غير خيار الحبس للتأهيل، وها هو اليوم نرى بأن العقوبات البديلة هي الطريقة المُثلى للتحقق والتحقيق، والأهم هو أن يتوسع القرار كما جاء في التوجيهات السامية لتشمل أكبر قدر ممكن من المحكومين، وذلك حسب تقارير وزارتي العدل والداخلية بشأن كل فئة حسب طبيعة الحكم والمخالفة. والأيام القادمة كفيلة بأن تبرهن لنا صحة هذا القرار.
