من عيوب الإيقاع السريع لهذا العصر والذي هو من أبرز سماته عدم حصول بعض الأخبار المتعلقة بالقرارات المهمة على حقها بالتمام والكمال، فما أن يأتي خبر جديد أو قرار آخر حتى ينسى الناس الخبر والقرار السابقين لهما. لكن لأن بعض تلك القرارات ينبغي أن تحصل على حقها كاملاً من دون نقصان لأهميتها ولأنها سبب في إحداث تغيير مهم في المجتمع وتعتبر مفصلاً لذا صار من المهم عدم السماح بالتغطية عليها كي تحصل على حقها ولتبقى حاضرة لفترة أطول ولا تنتهي.
من ذلك على سبيل المثال خبر الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية. فهذا الخبر وهذا القرار الذي لايزال يحصد ردود فعل محلية وإقليمية ودولية تثمنه عالياً ينبغي ألا يغيب سريعاً وأن يظل حاضراً وسابقاً لأخبار وقرارات كثيرة أتت وتأتي من بعده. والأمر نفسه فيما يخص خبر التوجيه الملكي «بتعزيز إمكانيات الحكومة من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع لما في ذلك من تحقيق للصالح العام وتحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة»، فمثل هذين الأمرين والتوجيهين الملكيين يجب أن يحصلا على حقهما وأن يظل تأثيرهما مستمراً بالعمل على جعلهما حاضرين وبالثناء عليهما وبإبراز كل ثناء جميل يصدر من أي شخص أو جهة خصوصاً ذوي العلاقة.
الأمر الملكي بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية وفر كثيراً من الفرح في كل بيوت البحرين خصوصاً بعد نشر أسماء المستفيدين منه، فهذا الأمر من شأنه أن يسهم في تجاوز مرحلة صعبة ويدخل البلاد في مرحلة جديدة يتفرغ فيها الجميع لخدمة هذا الوطن وليتشاركوا في بناء المستقبل. والتوجيه الملكي بشأن العقوبات البديلة وفر أيضاً الكثير من الفرح في كل بيوت البحرين لأنه يصب في الاتجاه نفسه ويفتح المجال للجميع للمشاركة في تجاوز المرحلة وبناء المستقبل ويؤكد بأن الغاية من كل عقوبة هي الإصلاح والتأهيل وليس الإضرار بالمتورطين في الأخطاء.
مثل هذه الأخبار وهذه الأوامر والتوجيهات الملكية ينبغي أن تظل حاضرة وألا تغيب من الذاكرة، باستمرار الحديث عنها عبر مختلف وسائل الاتصال والتواصل، وبمتابعة تنفيذها وبيان أحوال المستفيدين منها استفادة مباشرة.
وهكذا مع كل خبر وكل أمر وتوجيه ملكي وقرار يصدر عن الحكومة وكل موقف وطني يتم تسجيله، فهذه ينبغي ألا يسمح للأخبار والقرارات التالية لها بالتغطية عليها وأن يعمل الجميع على ذلك.
باستثناء المشككين وذوي الخيال الواسع ومريدي السوء والجاحدين اهتم ويهتم العالم كله بكل تلك الأخبار والأوامر والتوجيهات الملكية والقرارات الحكومية خصوصاً المتعلقة بموضوعي تثبيت الجنسية والعقوبات البديلة، وعلى الجميع في الداخل أن يفعلوا الشيء نفسه. أما مسؤولية حفظ وتدوين مثل هذه الأخبار والقرارات والتوجيهات والأوامر الملكية فتقع على الجهات المعنية بالبحث وأولها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، التي دونت أخيراً جانباً من إنجازات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في «عقدان مزهران» وعبرت من خلاله عن فرحة أهل البحرين بمرور عشرين عاماً على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، وجامعة البحرين ومختلف الجامعات ومراكز الأبحاث في البحرين.
من حق الأوامر والتوجيهات الملكية والقرارات الحكومية -كونها ترتقي بالحاضر وتزيد من اللحمة الوطنية وتؤسس للمستقبل بل تجيء به- أن تظل قيد التداول وأن يستمر الإعلاء بها وتقديرها والثناء عليها من قبل الجميع دونما استثناء.
{{ article.visit_count }}
من ذلك على سبيل المثال خبر الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية. فهذا الخبر وهذا القرار الذي لايزال يحصد ردود فعل محلية وإقليمية ودولية تثمنه عالياً ينبغي ألا يغيب سريعاً وأن يظل حاضراً وسابقاً لأخبار وقرارات كثيرة أتت وتأتي من بعده. والأمر نفسه فيما يخص خبر التوجيه الملكي «بتعزيز إمكانيات الحكومة من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع لما في ذلك من تحقيق للصالح العام وتحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة»، فمثل هذين الأمرين والتوجيهين الملكيين يجب أن يحصلا على حقهما وأن يظل تأثيرهما مستمراً بالعمل على جعلهما حاضرين وبالثناء عليهما وبإبراز كل ثناء جميل يصدر من أي شخص أو جهة خصوصاً ذوي العلاقة.
الأمر الملكي بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية وفر كثيراً من الفرح في كل بيوت البحرين خصوصاً بعد نشر أسماء المستفيدين منه، فهذا الأمر من شأنه أن يسهم في تجاوز مرحلة صعبة ويدخل البلاد في مرحلة جديدة يتفرغ فيها الجميع لخدمة هذا الوطن وليتشاركوا في بناء المستقبل. والتوجيه الملكي بشأن العقوبات البديلة وفر أيضاً الكثير من الفرح في كل بيوت البحرين لأنه يصب في الاتجاه نفسه ويفتح المجال للجميع للمشاركة في تجاوز المرحلة وبناء المستقبل ويؤكد بأن الغاية من كل عقوبة هي الإصلاح والتأهيل وليس الإضرار بالمتورطين في الأخطاء.
مثل هذه الأخبار وهذه الأوامر والتوجيهات الملكية ينبغي أن تظل حاضرة وألا تغيب من الذاكرة، باستمرار الحديث عنها عبر مختلف وسائل الاتصال والتواصل، وبمتابعة تنفيذها وبيان أحوال المستفيدين منها استفادة مباشرة.
وهكذا مع كل خبر وكل أمر وتوجيه ملكي وقرار يصدر عن الحكومة وكل موقف وطني يتم تسجيله، فهذه ينبغي ألا يسمح للأخبار والقرارات التالية لها بالتغطية عليها وأن يعمل الجميع على ذلك.
باستثناء المشككين وذوي الخيال الواسع ومريدي السوء والجاحدين اهتم ويهتم العالم كله بكل تلك الأخبار والأوامر والتوجيهات الملكية والقرارات الحكومية خصوصاً المتعلقة بموضوعي تثبيت الجنسية والعقوبات البديلة، وعلى الجميع في الداخل أن يفعلوا الشيء نفسه. أما مسؤولية حفظ وتدوين مثل هذه الأخبار والقرارات والتوجيهات والأوامر الملكية فتقع على الجهات المعنية بالبحث وأولها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، التي دونت أخيراً جانباً من إنجازات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في «عقدان مزهران» وعبرت من خلاله عن فرحة أهل البحرين بمرور عشرين عاماً على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، وجامعة البحرين ومختلف الجامعات ومراكز الأبحاث في البحرين.
من حق الأوامر والتوجيهات الملكية والقرارات الحكومية -كونها ترتقي بالحاضر وتزيد من اللحمة الوطنية وتؤسس للمستقبل بل تجيء به- أن تظل قيد التداول وأن يستمر الإعلاء بها وتقديرها والثناء عليها من قبل الجميع دونما استثناء.
