قول إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ما معناه إن «متابعة الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة وإعادة بث ما تنشره يعرضك للمساءلة القانونية» ليس تضييقاً على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ولكنه تنبيه وتبصير، فالبعض ربما لا يدرك الغاية مما ينشر في تلك الحسابات ويعيد نشره من دون أن ينتبه إلى أنه يسيء إلى الوطن فيوفر من دون قصد لمريدي السوء خدمة مجانية ويكون كمن «طز عينه بإصبعه».
الدليل على أن ذلك القول لا يدخل في باب التضييق والمنع هو أنه جاء في صيغة نصيحة ملخصها أن «إغلاق تلك الحسابات واجب وطني» و«احذر أخي المواطن والمقيم متابعة الحسابات المغرضة والمثيرة للفتنة»... وأن المساءلة القانونية تحصل في حالة إعادة النشر والمشاركة في الترويج لما ينشر في تلك الحسابات.
حرص الجهات المعنية بالأمن على «سد الباب الذي يأتي منه الريح.. لنستريح» هو سبب نشرها لتلك الرسالة التي يفترض أنها وصلت الجميع وبدأ الجميع العمل بمضمونها، فهناك من يتربص الدوائر بهذا الوطن، وهناك مريدو السوء الذين يعتبرون أنفسهم منتصرين إن تمكنوا من بث الفتنة وتسببوا في إرباك المجتمع وأساؤوا إلى الوطن.
المؤسف أن البعض لوث هذه الوسيلة الاجتماعية الجميلة والمعينة على التواصل بين الناس ووظفها لخدمة أهدافه، لهذا صار مهماً الانتباه لما ينشر عبر هذه الوسيلة وعدم توزيع ما ينشر في الحسابات المغرضة أياً كانت الأسباب، والأفضل هو التوقف عن متابعتها، فهي حسابات لا يأتي منها سوى الأذى وغايتها الإساءة إلى الوطن.
مريدو السوء استفادوا من وسائل التواصل الاجتماعي ومن الحسابات التي أنشؤوها فيها في نشر الشائعات والترويج للأفكار السالبة وبث الفتنة بين أفراد المجتمع والقول بأن كل جميل يصدر عن الحكومة قبيح وأن كل قرار يصدر عنها لا يصب في مصلحة الشعب والوطن وإنما يخدم فئة محسوبة عليها.
كثيرة هي الإساءات التي صدرت وتصدر عن مثل تلك الحسابات، وكثيرة هي الإساءات التي شارك المواطنون والمقيمون في الترويج لها فوفروا بذلك ومن دون قصد خدمة مجانية وساهموا في الإساءة إلى الوطن والمجتمع، لهذا جاءت النصيحة والدعوة لإغلاق تلك الحسابات والتوقف عن إعادة نشر ما تحتويه من تغريدات. أيضاً مهم الانتباه إلى أن بعض الحسابات العادية أو حتى الرسمية يمكن أن تتعرض للاختراق فينشر من خلالها ما قد يسيء إلى المجتمع والوطن ويثير الفتنة، لهذا ينبغي التريث في إعادة نشر ما تحتويه من تغريدات والالتزام بعدم نشرها وبإغلاقها.
عن هذه النصيحة وهذه الدعوة التي اهتمت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بها أخيراً سيقول مريدو السوء الكثير وسينطلقون منهما ليسيئوا إلى المجتمع والوطن وإلى كل جميل وسيستغلونها أيما استغلال، لذا فإن الرد عليهم ينبغي أن يكون قوياً وأبسطه هو الاستجابة لتلك الدعوة وتلك النصيحة بالتوقف عن متابعة تلك الحسابات المغرضة والمثيرة للفتنة والتوقف عن إعادة نشر ما قد يصل منها وإن على سبيل الضحك والنكتة.
أصحاب تلك الحسابات لم يتوقفوا عن العمل في شهر رمضان الذي تصفد فيه الشياطين، خلاله بذلوا جهوداً كبيرة في إثارة الفتنة والإساءة إلى الحكومة وإلى كل موجب وكل جميل في هذا الوطن، لهذا فإن المتوقع أن يضاعفوا من جهودهم فور انتهاء الشهر الكريم المحتمل أن يكون اليوم هو الأخير فيه، وبعد أن يشعروا بأن الإدارات المعنية بمنع الجرائم الإلكترونية تمكنت منهم وهزمتهم شر هزيمة.
ما طلبته تلك الإدارة من المواطنين والمقيمين يدخل في باب العمل الوطني، واستجابتهم لها من شأنها أن تغيظ مريدي السوء وتقطع عليهم الطريق وتفشل خططهم ومراميهم.
مقاطعة حساباتهم والتوقف عن إعادة نشر محتوياتها عمل وطني.
الدليل على أن ذلك القول لا يدخل في باب التضييق والمنع هو أنه جاء في صيغة نصيحة ملخصها أن «إغلاق تلك الحسابات واجب وطني» و«احذر أخي المواطن والمقيم متابعة الحسابات المغرضة والمثيرة للفتنة»... وأن المساءلة القانونية تحصل في حالة إعادة النشر والمشاركة في الترويج لما ينشر في تلك الحسابات.
حرص الجهات المعنية بالأمن على «سد الباب الذي يأتي منه الريح.. لنستريح» هو سبب نشرها لتلك الرسالة التي يفترض أنها وصلت الجميع وبدأ الجميع العمل بمضمونها، فهناك من يتربص الدوائر بهذا الوطن، وهناك مريدو السوء الذين يعتبرون أنفسهم منتصرين إن تمكنوا من بث الفتنة وتسببوا في إرباك المجتمع وأساؤوا إلى الوطن.
المؤسف أن البعض لوث هذه الوسيلة الاجتماعية الجميلة والمعينة على التواصل بين الناس ووظفها لخدمة أهدافه، لهذا صار مهماً الانتباه لما ينشر عبر هذه الوسيلة وعدم توزيع ما ينشر في الحسابات المغرضة أياً كانت الأسباب، والأفضل هو التوقف عن متابعتها، فهي حسابات لا يأتي منها سوى الأذى وغايتها الإساءة إلى الوطن.
مريدو السوء استفادوا من وسائل التواصل الاجتماعي ومن الحسابات التي أنشؤوها فيها في نشر الشائعات والترويج للأفكار السالبة وبث الفتنة بين أفراد المجتمع والقول بأن كل جميل يصدر عن الحكومة قبيح وأن كل قرار يصدر عنها لا يصب في مصلحة الشعب والوطن وإنما يخدم فئة محسوبة عليها.
كثيرة هي الإساءات التي صدرت وتصدر عن مثل تلك الحسابات، وكثيرة هي الإساءات التي شارك المواطنون والمقيمون في الترويج لها فوفروا بذلك ومن دون قصد خدمة مجانية وساهموا في الإساءة إلى الوطن والمجتمع، لهذا جاءت النصيحة والدعوة لإغلاق تلك الحسابات والتوقف عن إعادة نشر ما تحتويه من تغريدات. أيضاً مهم الانتباه إلى أن بعض الحسابات العادية أو حتى الرسمية يمكن أن تتعرض للاختراق فينشر من خلالها ما قد يسيء إلى المجتمع والوطن ويثير الفتنة، لهذا ينبغي التريث في إعادة نشر ما تحتويه من تغريدات والالتزام بعدم نشرها وبإغلاقها.
عن هذه النصيحة وهذه الدعوة التي اهتمت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بها أخيراً سيقول مريدو السوء الكثير وسينطلقون منهما ليسيئوا إلى المجتمع والوطن وإلى كل جميل وسيستغلونها أيما استغلال، لذا فإن الرد عليهم ينبغي أن يكون قوياً وأبسطه هو الاستجابة لتلك الدعوة وتلك النصيحة بالتوقف عن متابعة تلك الحسابات المغرضة والمثيرة للفتنة والتوقف عن إعادة نشر ما قد يصل منها وإن على سبيل الضحك والنكتة.
أصحاب تلك الحسابات لم يتوقفوا عن العمل في شهر رمضان الذي تصفد فيه الشياطين، خلاله بذلوا جهوداً كبيرة في إثارة الفتنة والإساءة إلى الحكومة وإلى كل موجب وكل جميل في هذا الوطن، لهذا فإن المتوقع أن يضاعفوا من جهودهم فور انتهاء الشهر الكريم المحتمل أن يكون اليوم هو الأخير فيه، وبعد أن يشعروا بأن الإدارات المعنية بمنع الجرائم الإلكترونية تمكنت منهم وهزمتهم شر هزيمة.
ما طلبته تلك الإدارة من المواطنين والمقيمين يدخل في باب العمل الوطني، واستجابتهم لها من شأنها أن تغيظ مريدي السوء وتقطع عليهم الطريق وتفشل خططهم ومراميهم.
مقاطعة حساباتهم والتوقف عن إعادة نشر محتوياتها عمل وطني.
